بعد صدور الحكم رقم 1863 الشهير بـ"حكم ودادية اسباس اوكر مراكش" القاضي بأداء ممثلها القانوني الخازن السابق لمراكش حوالي 2700000.00 درهم لفائدة مقاولة "سونيكراد"، أصبحت نقطة الخلاف منصبة حول مبلغ 500000.00 درهم الذي حوله رئيس الودادية من حساب ودادية "اتري" لشركة "سونطراد" التي كانت مكلفة ببناء شقق ودادية "اسباس اوكر مراكش" عبر توقيع مختوم بطابع ودادية "اسباس اوكر".

هذا، واعتبر رئيس الودادية بأن المبلغ المذكور قد حول للمقاولة كجزء من مستحقاتها عن بناء ودادية "اوكر"، غير أن المقاول نفى ذلك وأكد بأن المبلغ قد حول من حساب ودادية "اتري" قصد بناء رياض في ملكية رئيس الودادية. وبالتالي لم يحتسب ضمن المبلغ المطالب به من قبل المقاولة.

وهنا يطرح السؤال الخطير والحارق، كيف للسيد الرئيس أن يتصرف في أموال ودادية لبناء رياض خاص به؟ وأين كان المنخرطون حين تم ذلك؟.