نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عقب اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، والذي جرت أطواره نهاية الأسبوع الماضي، أصدر هذا الأخير بيانا، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، يعرض فيه تفاصيل الاجتماع والمحاور الأساسية التي ناقشها المجلس وخلص إليها.. في ما يلي نص البيان:
"انعقد اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، في دورته الثانية، يوم الأحد 08 أبريل 2018 بالدار البيضاء، في ظل ظرفية وطنية صعبة، تتسم من جهة بتزايد مظاهر الأزمة الاجتماعية والاقتصادية وتكريس مظاهر التراجع السياسي والتردي الحقوقي، ومن جهة ثانية بالتطورات الأخيرة التي تشهدها قضية الصحراء، وفي ظل وضع دولي وإقليمي يتسم بهيمنة العولمة المتوحشة والاستمرار في اضطهاد الشعوب وسلبها سيادتها الوطنية وإذكاء الصراع الدولي وإشعال فتيل الحروب وغض الطرف عن الجرائم ضد الإنسانية التي يقترفها الكيان الصهيوني المتحالف مع الإمبريالية.
وقبل انطلاق أشغال الدورة، التي خُصصت لمناقشة الأوضاع الوطنية والدولية والجهوية والإقليمية من خلال ما ورد في تقرير المكتب السياسي، استكمال هيكلة المجلس الوطني (انتخاب سكرتارية المجلس الوطني، وتشكيل لجانه الوظيفية، وانتداب ممثلي الحزب الاشتراكي الموحد في الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي)، عرض مشروع البرنامج العام للحزب والمصادقة عليه، وقف المجلس الوطني إجلالا لأرواح شهداء الذكرى السبعين ليوم الأرض، تعبيرا منه عن إدانته القوية للجريمة الشنعاء التي اقترفها الكيان الصهيوني الغاصب، يوم 30 مارس 2018، بإطلاق الرصاص الحي على صدور متظاهرين فلسطينيين خرجوا في "مسيرة العودة" السلمية للمطالبة بحقهم التاريخي في العودة إلى أراضيهم.
وقد استحضر المجلس الوطني، وهو يجتمع في ثاني دورة له بعد المؤتمر الوطني الرابع، الوضعَ السياسي المتأزم الذي يتم الاتجاه به إلى مزيد من التأزيم، من خلال العودة إلى سيناريو ما قبل 2011 بتكريس حقل سياسي متحكم فيه، والوضعَ الاجتماعي الذي يزداد تدهورا بشكل لم يعد معه الشعب المغربي قادرا على مزيد من التحمل والوضعَ الاقتصادي الهش والمفلس أمام فشل الدولة في تقديم حلول قادرة على النهوض الاقتصادي ببلادنا، والوضعَ الحقوقي الذي يشهد ردة تعود بنا إلى سنوات الرصاص التي لم تلتزم الدولة بالطي النهائي لها.
إن المجلس الوطني، بعد التداول المستفيض في مختلف جوانب الوضعية الحالية التي تمر منها بلادنا، والمناقشات العميقة والمسؤولة للقضايا التي تطرحها والتحديات التي تترتب عنها؛
- يؤكد، مرة أخرى، أن المشروع الديمقراطي، الذي يناضل الحزب الاشتراكي الموحد، وحلفاؤه في فيدرالية اليسار الديمقراطي وقطاعات واسعة من المجتمع المغربي، هو الخيار الوحيد القادر على أن يصنع مستقبلا جديدا لبلادنا، ويحقق لشعبنا التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية والتنمية الثقافية، ويجنبه مختلف المخاطر التي تحذق به وبالوطن، بعد فشل الوصفات التي تم تطبيقها طيلة العقود الماضية.
- يدعو الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة الأوضاع الاجتماعية المتأزمة، التي تقف وراء تنامي الاحتجاجات الشعبية ضد التهميش والفقر والبطالة في الريف وجرادة وغيرهما من جهات الوطن، عوض الإصرار على التشبث بالمقاربة الأمنية التي لن تعمل إلا على الرفع من مستوى التوتر والغضب، ويطالبها بوقف مسلسل القمع والترهيب والاعتقال والمحاكمات الظالمة ضد المحتجين ونشطاء الحراك الشعبي، ويدعوها إلى التوقف عن تجريم الحق في التظاهر والاحتجاج وعن التضييق على حرية التعبير والرأي.
- يوجه تحية الصمود لنشطاء الحراك الشعبي المعتقلين ويجدد لهم ولعائلاتهم دعم مناضلات ومناضلي الحزب، ويجدد مطالبة الحزب الاشتراكي الموحد بالإفراج عنهم وبإنصاف كل المناطق والجهات التي ظلت تعاني من النهب والاختلاس وسوء التدبير وفشل التسيير والعجز عن توفير الخدمات الاجتماعية، ومحاسبة المسؤولين عن إلحاق الضرر بها وبساكنتها وحماية وحماية العاملات والعاملين في العديد من المؤسسات، كمعملي لا سمير بالمحمدية وسيكوم بمكناس على سيبل المثال لا الحصر، ويلح على ضرورة معالجة الوضع الاجتماعي المتدهور بإشراك فعلي ومستمر للنقابات المناضلة بما يحقق إنصاف المأجورين ويضمن حماية الخدمات الاجتماعية.
وفي ما يتعلق بالتطورات الأخيرة التي يعرفها ملف الصحراء، فإن المجلس الوطني، وهو يذكر بالموقف الثابت للحزب الاشتراكي الموحد الذي يدعو إلى إيجاد حل سياسي متفاوض عليه يمكن ساكنة المنطقة من تدبير شؤونها في ظل السيادة المغربية ويعتبر أن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي وتندرج في إطار حقه الثابت في استكمال وحدته الترابية، ويعبر عن رفضه القاطع لكل المحاولات الرامية إلى فرض واقع جديد في المناطق العازلة المحددة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار سنة 1991، ويستنكر بشدة التحركات المستفزة التي تقوم بها جبهة البوليساريو منذ إقدامها على دخول الكركرات وسعيها إلى إقامة ثكنات وبنايات في المناطق العازلة، ويدعو المنتظم الدولي إلى تحمل مسؤوليته كاملة، باتخاذ الإجراءات والقرارات التي من شأنها أن توقف هذه التحركات والمناورات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.
إن المجلس الوطني، وهو يؤكد ما جاء في بيان فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي صدر بتزامن مع أشغاله، يشدد على أن تشكيل جبهة سياسية للدفاع عن القضية الوطنية وتحصين وحدتنا الترابية لا ينفصل عن تقوية الجبهة الداخلية، بإقرار الديمقراطية الحقة وتحقيق العدالة الاجتماعية وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد بدون هوادة، وهو ما يمثل أقوى سلاح لمواجهة مختلف التحديات الخارجية والداخلية.
إن المجلس الوطني ينطلق في ذلك من أن المدخل الأساس لتحصين وحدتنا الترابية يظل هو البناء الديمقراطي والإصلاحات المواكبة لبناء دولة الحق والقانون وإرساء جهوية حقيقية متضامنة بنماذج تنموية متكاملة تضمن العدالة المجالية والاجتماعية وتوفر شروط تقوية التلاحم المجتمعي الضامن للسيادة الوطنية على كل تراب البلاد.
وفي هذا الإطار، ومن أجل تمكين الجبهة الداخلية من مقومات النجاح في مواجهة كل المحاولات الرامية إلى النيل من الوحدة الترابية للمغرب، وسعيا إلى تصفية الأجواء الداخلية وتحقيق انفراج سياسي واجتماعي، من شأنه أيضا أن يقوي أي تحركات ديبلوماسية موازية وشعبية، يدعو المجلس الوطني إلى استحضار ما تتطلبه اللحظة من مبادرات سياسية قوية، على رأسها إطلاق سراح نشطاء الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرهما.
والمجلس الوطني إذ يشدد، مرة أخرى، على ملحاحية إعادة بناء اليسار المغربي لتعزيز وقيادة النضالات الشعبية، فإنه يثمن الخطوات التي تنجز على صعيد فيدرالية اليسار الديمقراطي، ويدعو الهيئة التقريرية الى تكثيف المبادرات العملية ومضاعفة المجهودات لتقوية هياكلها على مختلف المستويات من أجل تحقيق هدف الاندماج المنشود والرفع من وثيرة العمل في اتجاه تحقيق الجبهة التقدمية القادرة على تعديل ميزان القوى لإقرار الملكية البرلمانية المطلوبة ودمقرطة المجتمع وتحديثه.
وختاما، ينوه المجلس الوطني بالدينامية التي يعرفها الحزب بكل مكوناته، ويدعو كافة الرفيقات والرفاق إلى العمل سويا على إنجاز المهام التنظيمية والتنويرية والإشعاعية التكوينية، خدمة للوطن ولمشروع استعادة وهج اليسار المغربي ومبادراته ليحصل التغيير الديمقراطي الشامل المنشود"..gif)
