علمت "أنفاس بريس" أن لجنة مركزية برئاسة المفتش العام لوزارة الداخلية باشرت عملية تحقيق من أجل إعداد تقرير مفصل حول المخاطر البيئية للنفايات الإيطالية المستوردة لاستعمالها في مصانع الإسمنت بالمغرب. وقامت اللجنة المذكورة في هذا الإطار بالاستماع لوجهات نظر بعض الجمعيات الوطنية المهتمة بالمجال البيئي وخبراء متخصصين في نفس المجال.
وكانت وزارة الحيطي المنتدبة المكلفة بالبيئة أكدت، في بلاغ لها، أن 2500 طن من النفايات التي تم استيرادها من إيطاليا لحرقها في مصانع الإسمنت، هي "نفايات غير خطرة تستعمل كمكمل أو كبديل للطاقة الأحفورية دوليا في مصانع الإسمنت نظرا لما تتميز به من قوة حرارية مهمة". وأضافت نفس المصادر أن اللجنة استمعت أمس الاثنين 25 يوليوز لرأي الدكتور يوسف بلوردة رئيس المكتب المركزي للجمعية المغربية لحماية البيئة والتنمية المستدامة في الموضوع بعدما تم تجميد شحنة النفايات ببوسكورة في انتظار انتهاء التحقيق والتوصل بنتائج المختبر الدولي المتواجد بفرنسا، والذي تم اعتماده لهذه الغاية.
وأفاد بلوردة أن هذا النوع من التجارة غير أخلاقي وغير قانوني بموجب القوانين الدولية، في إشارة إلى تجارة النفايات. مضيفا أن المغرب لا يتوفر على تشريع قانوني يسمح باستيراد هذا النوع من النفايات رغم ما جاء في تصريح الوزيرة الوصية بالحديث عن قانون 00-28 إلا أنه يبقى مجرد أضغاث أحلام على اعتبار عدم نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
وأضاف بلوردة من جهة أخرى أن عملية حرق النفايات تقتضي بغض النظر عن محتوياتها، سواء كانت سامة أم غير سامة، الكشف بكل شفافية عن جميع وثائق شحنة هذه النفايات، وخاصة ما يتعلق بمصدرها الحقيقي ومكوناتها والإطار القانوني لاستيرادها حتى يتسنى للمجتمع المدني البيئي والمتخصصين إجراء قراءة ومقاربة علمية في الموضوع.
