أكد محمد ياوحي، عضو اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، أن ما قاله، أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، حول قضية بوعشرين "لا يختلف عن تصريحات قياديي العدالة والتنمية وتبنيهم لوجهة نظر "انصر أخاك ظالما أو مظلوما"، واستحضار نظرية المؤامرة من طرف المخزن وجهات أجنبية على الحزب والحركة ونشطائهما الذين لا يأتيهم الباطل من خلفهم ولا من بين جنوبهم".

وقال الأستاذ الجامعي، في تصريح لجريدة "أنفاس بريس"، إن تصريح الشيخ الريسوني "يعكس بشكل واضح التضليل الذي تقوم به الحركة الإخوانية وربيبتها الحزبية على الشعب المغربي والرأي العام"، مضيفا، "تارة يطالبون باعتبار قضية بوعشرين قضية رأي عام، وتارة أخرى وبعد انكشاف الحقائق الصادمة عن هول وبشاعة استغلاله لنساء ضعيفات تبحثن عن لقمة العيش، أصبحوا يدافعون بشكل غريب عن الحريات الفردية، متناسين أنهم هم من هدد المجتمع والدولة بالنزول إلى الشارع إذا تبنى دستور 2011 مطلب الدولة المدنية الذي دافعت عنه بشراسة القوى الحية والتقدمية والديموقراطية ببلدنا".

ووصف ياوحي، أن هناك حملة تضليل يقودها حزب العدالة والتنمية، لتبييض ملف بوعشرين، مستعيدا قضية الفقيه والفقيهة والمساعدة على القذف، تعود لموظفين في وزارة الأوقاف! "وقد قامت الكتائب الأرضية بنشر الخبر وسط العوام والمواطنين البسطاء الذين لا يلجون إلى وسائل الاتصال المقروءة والإلكترونية التي نشرت خبر هذه الفضيحة الأخلاقية التي زلزلت أركان حركة التوحيد والإصلاح التربوية".

وبخصوص العلاقة بين الفكر الإخواني وقضايا المرأة، أكد ياوحي، "أن الفكر الإخواني هو فكر ينهل من التراث الإسلاموي الذي يبيح استغلال المرأة وتعدد العلاقات الجنسية في إطار ما ملكت أيمانكم والغنائم من الإماء والسبايا والرقيق الأبيض، وتشييء المرأة كمتاع يباع ويشترى وتؤدى أجوره... وهنا لابد من الوقوف على كارثة انتداب حزب تقدمي لمحامي للدفاع عن المشتبه في ارتكابه جرائم اغتصاب وتجارة بالبشر، حزب كانت المرأة العاملة دائما في صلب اهتماماته قبل أن يتحول إلى ملحقة لحزب الإخوان بالمغرب".

وفي ختام تصريحه، قال الأستاذ الجامعي، إن على العدالة "أن تأخذ مجراها بعيدا عن الضغوط أو الرضوخ لابتزاز وتضليل الجماعة الإسلاموية التي أصبحت تشكل تهديدا على الدولة المغربية وعلى الأمن الروحي المغاربة برعاية مؤسسة إمارة المؤمنين. على الدولة استخلاص الدروس والعبر من خرجات مدروسة تشبه العصيان المدني وتحقير العدالة المغربية".