ما هي الظروف التي يقيم فيها من كتب عليهم أن يكونوا في خلاف مع القانون لهذا السبب أو ذاك، فرمي بهم وراء قضبان سجن وزان المحلي؟ وهل "يتمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية ......" كما تحدث عن ذلك بشكل صريح الفصل 23 لدستور المملكة؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة بعد أن نغصت عوامل مناخية قاسية، وأخرى إدارية طارئة، حياة ساكنة المؤسسة السجنية، فضاعفت من معاناتها؟
كان لا بد من طرح هذا السيل من الأسئلة، بعد أن كشفت مصادر لـ"أنفاس بريس" بأن الاكتظاظ بالمؤسسة السجنية وصل حدا لم يسبق له مثيل. وأرجعت هذه المصادر سبب هذه الوضعية الطارئة إلى ترحيل عدد كبير من معتقلي سجن سوق أربعاء الغرب، الذي أغلقت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أبوابه مؤقتا بسبب إخضاعه لعملية التأهيل. واسترسلت نفس المصادر في رسم صورة مقلقة عن أوضاع السجناء، حيث تحدثت عن معاناتهم اليومية التي تضاعفت بعد أن ضربت وزان موجة حرارية استثنائية.
نساء ورجال المؤسسة السجنية رغم ما يبذلونه من جهد من أجل التخفيف من معاناة من هم مؤتمنين على حقوقهم، وسعيهم / هن الدؤوب من أجل مد جسر مصالحة هؤلاء مع المجتمع، يجدون أياديهم مكتوفة أمام الإكراهات الموضوعية، يسجل مصدر موثوق.
يذكر بأن سجن وزان المحلي يعود تاريخ بنائه إلى مطلع حصول المغرب على استقلاله (1959)، وأنه
رغم الترميمات التي عرفتها البناية فإنها ظلت بعيدة عن المواصفات لإنسانية ، التي نقلت روحها الفقرة الخامسة من الفصل 23 لدستور 2011، المعروفة سياقاته. لذلك كان قد تقرر في عهد المندوب العام السابق فتح الطريق أمام المعاول لدك أركانه، وبناء سجن محلي آخر أكثر إنسانية. لكن العملية تم تعليقها إلى أجل غير مسمى.
