في أفق انتخاب اعضاء المجلس الوطني لهيئة المحاسبين المعتمدين وعددهم 1580 المقرر يوم 20 من الشهر الجاري بمقر وزارة المالية بالرباط  يعتزم حوالي 2500 محاسب آخرين من صنف المزاولين للمهنة  تنظيم وقفة   موازاة مع اجتماع المجلس الوطني في نفس الزمان والمكان  احتجاجا   على اقصاءهم  من لائحة المحاسبين المعتمدين التي اعدتها  وزارة المالية  تطبيقا للقانون 12712 الصادر بتاريخ 20 غشت 2015.

" أنفاس بريس" التقت بالفكاك شناني الكاتب العام لجمعية المحاسبين المعتمدين بالمغرب وناقشته حول الإطار القانوني لتنظيم المهنة   وتصنيف المحاسبين وصعوبات التطبيق   في إطار الحوار التالي :

ماهو السياق الذي يأتي فيه اجتماع المجلس الوطني لهيئة المحاسبين المعتمدين ؟

يأتي اجتماع المجلس الوطني للهيئة  تطبيقا للقانون الجديد 127-12 بتاريخ 4 غشت 2015  وفي إطار  مواصلة تنظيم مهنة المحاسبين بشكل عام   وهذا السعي نحو التنظيم ليس بجديد إذ يرجع إلى 1993 عندما تم إحداث هيئة الخبراء المحاسبين بموجب قانون 15.89، حيث تبين أن مجموعة من المهنيين بقيت  خارج هذا الإطار القانوني  وهم من صنفين :صنف المحاسبين المعتمدين   من طرف الدولة وقد نظمه مرسوم   رقم 2.92.837  بتاريخ 3 فبراير 1993 وقد حدد المرسوم شروط اكتساب صفة المحا سب المعتمد    وأهمها أن يكون الشخص متوفرا على الإجازة اي  الباكالوريا +أربع +خمس سنوات من الممارسة المهنية وتم حصر لائحتهم من طرف وزارة المالية  وعددهم1580 لكن اثير  فيما بعد  مشكل آخر عندما ظهر أن حوالي 2500 محاسب  أو مهني يتوفر على ائتمانية (فيدوسيير ) و لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة رغم ممارستهم للمهنة  منذ سنوات  وبالتالي أصبح هذا الصنف خارج التنظيم الثاني الذي ينص عليه المرسوم  وهذا الصنف منذ ذلك الوقت وهم يطالبون بتنظيم المهنة بشكل كامل دون إقصاء وذلك بإحداث هيئة  وطنية شاملة للصنفين  معا للمحاسبين  ويعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية خلال انعقاد المجلس الوطني للمحاسبين  المقر ربالرباط يوم 20 يوليوز لهذه الغاية.

ماهي الإضافة التي جاء بها القانون الجديد   127.12 الصادر في 20 غشت 2015 إذن ؟

 هذا القانون الذي تمت المصادقة عليه  وصدر بالجريدة الرسمية جاء  بتصنيف جديد بالنسبة للمزاولين والممارسين المهنة القدامى وحددهم في اربعة أصناف وهي :

-صنف الإجازة + 5سنوات  =محاسب معتمد

-صنف الباك +2 + 9 سنوات = محاسب معتمد

صنف باك تقني +12 سنة =محاسب معتمد

صنف تكوين محاسبي دون دبلومات +18 سنة =محاسب معتمد

 وخارج هذه اﻷصناف  وغير المتوفرين على الشروط الضرورية يوضعون في لائحة الإنتظار كي يجتازوا  امتحان ا لأهلية المهنية  التي تنظم كل سنة  ولهم الحق في المشاركة فيها لمدة 10 سنوات  وعليه أن يغلق مكتب ائتمانيته، إذا لم يتوفق في اجتياز الامتحان طيلة هذه المدة 

لكن ماهي الجهة التي ستشرف على تنظيم امتحان الأهلية ؟

لقد أحدثت لجنة لهذه الغاية في مارس 2016  وتضم أعضاء من  وزارة المالية ومن الخبراء  المحاسبين والمحاسبين  المعتمدين ويجرى الامتحان بالمعهد العالي للتجارة والمقاولات بالدار البيضاء  وتحت إشراف مدير هذه المؤسسة

ألا تعتقد أنه مع ذلك فإن  اجراء الامتحان في حد ذاته هو سد أو "براج "يوضع أمام محاسبين (شابوا )في المهنة  ويعتبرون أنفسهم مهددين في أرزاقهم ؟

فعلا، فما يعاب على القانون الجديد أنه رغم كونه جاء لتنظيم المهنة إلا أنه لم ينظمها  بشكل كامل، بحيث أن  العدد المعتمد من المحاسبين 1580هو أقل بكثير من العدد الذي لم يعتمد بعد  ويقارب  حوالي 2500  كما حددت ذلك لجنة تقنية بوزارة المالية تدرس الملفات وفق الشروط المسطرة التي ذكرت   لهذا فهنالك اليوم حراك من طرف المهنيين يطالب بتغيير هذا القانون المجحف بالنسبة لغالبية المحاسبين الذين يعتبرون أن القانون يمس بحقوقهم المكتسبة وهذا هو الاشكال الحقيقي الأول  ولنا   كمناضلين في الجمعية  برنامج من 5 نقط نقترحه  من أجل حماية المهنة  والدفاع عن حقوق ممارسيها  ، وخاصة بالتأكيد على تعميم شرط اقدمية   5 سنوات  من المزاولة على الجميع من دون استثناء لأحد ودون استفزاز احد  بامتحان الأهلية  ، الذي يمكن تعويضه بتكوين مستمر أو تدريب  و كذلك تفاديا لما قد يحدثه   إغلاق  مكتب أي محاسب لتداعيات اجتماعية  بالنظر إلى ما توفره هذه المهنة من مناصب الشغل  والتي تناهز 70 ألف منصب وتهديد المهنيين بالإغلاق  هو تهديد بتشريد    70 ألف أسرة ،  وأعرف  شخصيا ان مكتبا واحدا  به 30 مستخدم ومساعد .لهذا فالمطلوب هو تحسين  وضعية المهنيين بتسوية التقاعد  والتغطية الصحية والتأمين   وليس  في تأزيمهم   وتهديد قوتهم وأرزاقهم.

 أما الإشكال الثاني فيتمثل في ما أحدث في مارس 2016  حيث أنه بطريقة تكوين اللجنة التي تشرف على امتحان الاهلية أصبح الفاعل الأساسي في القطاع  هو الخبير المحاسبي لأن الامتحان يتم في  معهد التجارة والمقاولات  تحت إشراف  مدير ها  وهو خبير محاسب  وعضوية  4 اساتذة من المدرسة و2   من الخبراء المحاسبين  وهو ما يعني أن المهنة باتت تحت وصاية ومراقبة الخبراء المحاسبين  والمثير للاستغراب أنه يتم كسابقة في المغرب إصدار قانونين لإحداث هيئتين مختلفتين  هيئة الخبراء المحاسبين وهيئة المحاسبين المعتمدين رغم أنهما يشتغلان في نفس القطاع  ولكن الهيئة الأولى لها وصاية على الهيئة الثانية كأن الأولى في القسم الاحترافي والثانية في قسم الهواة رغم أن هيئة المحاسبين المعتمدين يوجد بها أساتذة جامعيين  وكفاءات مهنية  عالية.