الخميس 28 مارس 2024
سياسة

مومر: تستر حزب العدالة على حامي الدين يؤكد تورط " البيجيدي"في شبهة الإغتيال و الإرهاب

مومر: تستر حزب العدالة على حامي الدين يؤكد تورط " البيجيدي"في شبهة الإغتيال و الإرهاب عبد المجيد مومر
خلف حضور كل من مصطفى الرميد، ولحسن الداودي الوزيرين، بحكومة سعد الدين العثماني، وهم جميعا من العدالة والتنمية، في الندوة التي نظمها القيادي المثير للجدل، عبد العالي حامي الدين، من نفس الحزب، يوم الجمعة 2 مارس 2018، بالرباط، ردود فعل قوية على اعتبار إن حضور الوزيرين يشكل خرقا الفصل 109من الدستور، ومن شأن، ذلك، التأثير على القضاء.
وفي هذا الإطار توصلت "أنفاس بريس" من عبد المجيد مومر، بورقة تعبرعن موقف تيار أولاد الشعب للإتحاد الإشتراكي، هذا نصها :
"إن حضور مصطفى الرميد؛ بصفته الوزارية و التي ترتبط تسميتها بحقيبة حقوق الإنسان- و ما أدراك ما حقوق الإنسان– أشغال ندوة داعمة للمستشار البرلماني، عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المُلَطَّخ بدماء القتل، وشبهة الإفلات من العقاب، يؤكد بالملموس ما سبق لتيار أولاد الشعب أن حذر منه، لأن التدخل المكشوف للجهاز التنفيذي، ممثلا في شخص الوزير الذي كان وصيا على خطة إصلاح العدالة و الذي ينحاز اليوم، لصف الخارجين عن القانون الرافعين لشعار"لن نسلم لكم أخانا"...هذا وزير حقوق الإنسان يحضر ندوة مشتبه به في جريمة اغتيال سياسي و لا يريد أن يكون شاهدا بالقسط على أفراد حزبه و جماعته.
و نحن داخل تيار أولاد الشعب نرفض هذا الفعل الفاحش لوزير العدالة و التنمية المُتَجسد في عدم الاضطلاع بمهام دستورية، و الانحياز ضد المطالب الحقوقية الداعية إلى احترام وتطبيق القانون
كما أننا تستهجن بشدة كل أشكال التأثير السياسي الذي تنهجه قيادات حزب العدالة والتنمية من أجل تغيير مجرى العدالة، لاسيما وأن القضية تحولت إلى محاكمة تاريخية لسنوات جاهلية العنف في تدبير النزاعات والاختلافات داخل الفضاء الجامعي من خلال تَدَيُّن استعراض العضلات الذي هيمنت به بعض المكونات الطلابية، والتي تشكل اليوم القدوة السيئة للشباب.
هذا التأثير السياسي المفضوح؛ يجعلنا نؤكد، مثلما جاء في بيان سابق، أن حزب العدالة والتنمية يوجد أمام شبهة حماية الاغتيال والإرهاب، والقتل والتعالي وتحدي القانون وسلطة القضاء، مع الوقوف السياسي ضد العدالة الديمقراطية التي تعني أن إقرار المسؤولية الجنائية يهدف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في الوقت نفسه.
ولأننا أمام قضية قانونية يتشبث فيها ذوو الحقوق بمطلب إظهار الحقيقة كاملة، ومعاقبة كل المتورطين في جريمة قتل الطالب آيت الجيد بنعيسى، فإن أولاد الشعب يجددون التأكيد عن تشبثهم بمبدأ استقلالية القضاء والمساواة أمام محاكمه، ورفضهم لسلوك التضليل السياسوي والخروج على القانون الذي يمارسه "الخوارج الجدد"، وفق ثقافة حزبية مؤسسة على خرق القاعدة القانونية التي تُلْزِمُ الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية بالامتثال لها."