لم يجد رئيس الجماعة الترابية وزان من آلية لإطفاء ظمأ أبناء دار الضمانة المتعطشين لمعرفة تفاصيل اتفاقيتي شراكة اللتان تستهدفان رد الاعتبار للمدينة العتيقة ، والتأهيل الحضري للمدينة ، ( لم يجد ) بدا من التأويل الديمقراطي للفصل 27 من الدستور الذي يصنف الانسياب السلس للمعلومة حقا من حقوق المواطنات والمواطنات .
في هذا السياق جاء اللقاء الإعلامي الذي دعا له رئيس المجلس البلدي من أجل تسليط الضوء على تفاصيل اتفاقيتي الشراكة اللتان وقعهما بمقر عمالة الإقليم عصر يوم الأربعاء 29 يونيه ، كل من وزير السكنى وسياسة المدينة ، ورئيسي المجلسين البلدي والإقليمي ، تحت الإشراف الفعلي لعامل الإقليم .
افتتح اللقاء التواصلي الذي دارت أشغاله بمقر الجماعة الترابية ، يوم الجمعة فاتح يوليوز ، بكلمة رئيس الجماعة كشف فيها عن الخطوط العريضة لبرنامج تأهيل المدينة ، وعن الغلاف المالي المخصص لذلك ، والشركاء المساهمين في هذه العملية الثانية من نوعها ، بعد عملية تأهيل دار الضمانة الأولى التي كان قد أشرف على إعطاء انطلاقتها الملك محمد السادس أواخر سنة 2006 .
اتفاقية الشراكة الأولى يقول رئيس الجماعة ، يصل مبلغها الإجمالي حوالي 8 مليار سنتيم ، وهي موجهة بالأساس لرد الاعتبار للمدينة العتيقة ، وتشمل هيكلة ساحات الرويضة ، بني مرين ، مدخل الزاوية ، فضاء الدلالة ، ترميم بعض الأقواس التاريخية ، تحسين واجهة المدينة العتيقة ، وضع ميثاق الهندسة المعمارية للمدينة العتيقة ، إحداث مركز وزان للتراث والفنون ، البنية التحتية ، معالجة مشكل الإنارة العمومية والماء الشروب ، ترميم بناية النادي النسوي بحي الجمعة ....
أما برنامج الاتفاقية الثانية يقول رئيس الجماعة فموجه للتأهيل الحضري للمدينة ويقد الغلاف المالي المخصص لهذه العملية بحوالي 13 مليار سنتيم .
اللقاء التواصلي لم يبق سجين تفاصيل الاتفاقيتين الموقعتان أخيرا ، بل تشعب ليلامس تدبير الشأن المحلي في بعض جزئياته التي طرحها المحاورون لرئيس الجماعة . وهكذا كشف رئيس الجماعة بأن صندوق هذه الأخيرة مطالب بتأدية حوالي مليار سنتيم كدفعة أولى لصالح مقاولات سبق ورفعت دعاوى ضد الجماعة في عهد الرئيس السابق . أما بالنسبة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية كما يتم تفعيلها بالمدينة ، فقد جزم رئيس الجماعة بأن المجلس بكافة مكوناته ، غير متفق مع المقاربة المعتمدة في تنزيل بعض برامجها وأنشطتها . ولم يفته التوقف مطولا عند الاستثمار الايجابي للجماعة لعلاقتها بالإدارة الترابية ، والقطاعات الحكومية ، والمجتمع المدني التي تسبب تدبير الرئيس السابق في احتقانها ، فجنت على كل مرافق المدينة . وفي رده عن تخوف الساكنة من البطء الذي قد يطال برنامج التأهيل الجديد للمدينة ( برنامج 2006 الذي حددت له فترة 4 سنوات لم يكتمل انجازه إلى اليوم ) ، فقد أوضح رئيس الجماعة بأن حامل المشروع هذه المرة محدد في المجلس البلدي عكس التجربة السابقة التي توزعت فيها عمليات التأهيل بين أكثر من حامل ، كما أن البرنامج الجديد يأتي في بداية التجربة الجماعية التي أفرزها استحقاق 4 شتنبر 2015 ، وحصول التوافق بين مكونات المجلس البلدي ، وهي الخاصية التي افتقدتها التجربة الكارثية السابقة ، يقول عبد الحليم العلاوي رئيس الجماعة الترابية .
يذكر بأن الشركاء الموجودون في علاقة مباشرة باتفاقيتي الشراكة السابقتين هم ، وزارة السكنى وسياسة المدينة ، المجلس البلدي ،وزارة الثقافة ، المكتب الوطني للكهرباء والماء الشروب ، وكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال ، الوكالة الحضرية ، المجلس الإقليمي ( مساهمته تتجاوز 300 مليون سنتيم لم تصرف خلال برنامج التأهيل الحضري لسنة 2006 ) .
