.gif)
نوفل البعمري، وضحايا مخيم اكديم ازيك على خلفية قرار السلطات بمنع محاميتي "معتقلي اكديم ازيك"، من دخول المغرب، أصدر، نوفل البعمري،عضو هيئة دفاع أسر ضحايا مخيم اكديم ازيك، بيانا، توصلت به " أنفاس بريس"، جاء فيه:
قررت السلطات المغربية منع " محاميتين" من الدخول للمغرب و هما محاميتي معتقلي اكديم ازيك، طبعا الخبر إذا أخذ بشكل مجرد دون النظر لخلفياته قد يدفع الكثيرين إلى إعلان التضامن معهما من باب القول أن لهما " الحق " في مباشرة مختلف الإجراءات التي تتعلق بهذا الملف الذي انتهت أحد أهم فصوله في انتظار نتيجة النقض بالطعن الذي تقدم به دفاع المعتقلين، و كذلك نحن دفاع المطالبين بالحق المدني؛ أسر الضحايا الذين سقطوا أثناء تفكيك المخيم بشكل سلمي بإقرار من الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك و مجلس الأمن في قراره الصادر من أبريل لسنة 2011.
لكن الذين عايشوا المحاكمة و الشكل الذي تحركتا به أثناء المحاكمة، و بعدها و التصريحات التي أطلقتها خاصة بعد المحاكمة في أكتوبر الماضي، بمجلس الأمن يجعل من قرار المغرب قرار صائب بل قد أكون أكثر " تطرفا" من الدولة و الجهات التي اتخذت هذا القرار، و أؤكد أنها تأخرت في قرارها و كان عليها أن تقوم بهذا الإجراء أثناء المحاكمة بفعل تصريحاتهما المسيئة للمغرب و لمؤسساته خاصة القضائية، و الخلفية التي تعاملتا بها أثناء المغرب و هي خلفية سياسوية لا علاقة لها بمهنة المحاماة و لا بحقوق الدفاع.
و هو ما يستدعي إبداء الملاحظات التالية:
- أثناء المحاكمة حاولتا مباشرة إجراءات الترافع و الدفاع دون القيام بالإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي بين المغرب و فرنسا على رأسها حصولهما على الأذن بالترافع، تعاملتا بنظرة احتقارية للمغرب و لقضاءه و لمختلف مؤسساته، و لنا نحن دفاع لأسر الضحايا مما أدى إلى أن اصطدمنا بهما لأكثر من مرة ليفهما و يستوعبا أن المغرب ليس ملحقة لأي جهة خارجية و أن سلطة القانون فوق الجميع.
- أثناء المرافعة التي قدموها بدل الحديث عن القانون سواء الوطني أو الدولي الإنساني حاولتا من أجل إرسال رسائل سياسية للملاحظين الدوليين أن الأمر يتعلق باحتلال، و كأن المعتقلين ينتمون لدولة أخرى قام المغرب باجتياحها، بهدف تضمين هذه المواقف السياسية بتقاريرهم.
- كانتا تلعبان دور الوسيط بين الجبهة و المعتقلين، حيث حاولتا أكثر من مرة نقل رسائل و توجيهات من طرف البوليساريو و زوجة أحد المعتقلين للمتهمين ليتصرفوا على أساسها وفقا لتلك التوجيهات.
- العلة التي حاولوا الدخلوا بها للمغرب هي زيارة معتقلي اكديم ازيك، مع العلم أنهما سجلتا في الجلسة تنازلهما عن الدفاع و ان المتهمين، كذلك طلبوا منهم إلا يستمروا في مباشرة الدفاع عنهم في محاولة للتشويش على المحاكمة، معتقدين ان انسحابهم سيدفع الهيئة لإيقاف المحاكمة و تعطيلها، بالتالي من الناحية القانونية لم تعد لهم أية علاقة بالملف أو المتهمين حتى تقومتا بزيارة المتهمين.
- بعد انسحابهما خرجتا أمام المحكمة، و فانتا بلف شريط على ايديهما و راسهما و ادعوا أننا كدفاع للمطالبين بالحق المدني، قمنا بضربهما و الاعتداء عليهما في شريط بثه إعلام الجبهة في إطار محاولة نسف المحاكمة بعد أن انتهت حيلهما السياسية، مع العلم أن السلوك الذي قامتا به أثناء إعلان انسحابهما من المحاكمة لو قامتا به في المحاكم الفرنسية لكانتا معتقلتان.
-دخولهما المغرب بعلة مباشرة إجراءات قانونية في الملف تمت دون مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي الفرنسية/المغربية، مما يجعل من تواجدهم كان بهدف إثارة البلبة و تصوير فيديو مؤدى عنه من أمام السجون حيث يقضي المتهمين عقوبتهم.
- مكتب المحاماة الذي يشتغلون فيه متخصص فقط في المغرب و في رجالات دولته و مؤسساته ليست له أية ملفات سوى تلك المتعلقة بالمغرب.
- التصريحات التي أدلوا بها مباشرة بعد انسحابهما من الجلسة و تنازلهما عن الدفاع و تلك التي صرحوا بها في مجلس الأمن تخرجهما من خانة الدفاع و تضعهما في خانة خصوم المغرب؛ فهما أعلنتا مواقف سياسية من المغرب و من قضاءه و من أسر الضحايا و منا نحن دفاع عن حقوقهم.
- المغرب له كامل الحق في أن يعلن عن رفض دخول ترابه أشخاص معينين؛ و له كامل سيادته على ترابه.
- موقف السفارة الفرنسية موقف واضح سواء في تلك اللحظة أو حاليا هو احترام القضاء المغربي و سيادة المغرب.
