البرلمان المغربي صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء 14 فبراير2018، على مشروع قانون 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.
وخلال جلسة عامة، صوت على المشروع 168 نائبا وعارضه 55 من النواب البرلمانيين، من حزب الأصالة والمعاصرة وفيدرالية اليسار الديمقراطي، فيما لم يسجل امتناع أي نائب عن التصويت.
ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المغرب من نص قانوني معياري متماسك وواضح وكفيل بضمان الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف.
ويأتي في سياق دينامية حقوقية مستمرة تعززت بدستور 2011 الذي أسس لجيل جديد من الإصلاحات، وتضمن ميثاقا حقيقيا للحقوق والحريات الأساسية، وأحدث هيئات لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ورسخ مبادئ وقيم ومقتضيات تصب كلها في اتجاه تعزيز وحماية حقوق المرأة وصيانة كرامتها، ضمانا لمشاركتها الفعالة والفعلية في المسلسل التنموي الذي يشهده المغرب.
