أثارت زيارة وفد من "حركة التوحيد الإصلاح الذراع الدعوي لـ"حزب العدالة والتنمية"، مقر "جماعة العدل والإحسان بسلا يوم14 يونيو الجاري كثيرا من الاهتمام والتساؤلات من لدن المهتمين والمتتبعين حول طبيعة الزيارة وأهدافها ، ذهب البعض إلى اعتبارها عملا تنسيقا يدخل في إطار -أنصر أخاك- بالنظر إلى المرجعية الدينية التي تجمع بينهما في أفق الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة.
"أنفاس بريس" اتصلت في هذا الشأن بالأستاذ "عبد الحكيم ابو اللوز" الباحث المختص بالحركات السلفية بمعهد جاك بيرك بأكادير، وأجرت معه الحوار التالي :
+ ما هي قراءتك للقاء الذي تم، مؤخرا، وتحديدا في 14 من الشهر الجاري يبن حركة التوحيد والإصلاح التابعة "للبيجيدي" وجماعة العدل والإحسان؟
- من الناحية الرسمية فعادة ما تقوم حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان بلقاءات ولا نقول اجتماعات لأنها تتم بدون جدول عمل مسبق فهما جمعيتان مسجلتان تبعا لظهير الجمعيات 1958 وتعملان جنبا إلى جنب في الحقل الاجتماعي بالنظر إلى التقارب الإيديولوجي بينهما وبالتالي فتواتر مثل هذه اللقاءات يجعل أللقاء الأخير الذي جمع بينهما لا يخرج عن طابعه الاعتيادي، ولا أعتقد أن الأمر يكتسي طابعا سياسيا فحركة التوحيد والإصلاح سبق لها وأن أعلنت أن حزب العدالة والتنمية لا يتدخل فيها، فاللقاء أظن كان عاديا وليس له علاقة بالانتخابات ، وربما إذا فتحنا مجال التأويل سوف نقول عدة أشياء ونحن غير متأكدين منها.
+ ألا ترى في سياق التأويل الذي ذكرت بأن التمييز بين الحزب وحركة التوحيد والإصلاح تبقى مسألة صورية حيث أن حضور البيجيدي وخاصة زعيمه بنكيران في قرارات حركة التوحيد والإصلاح بات جليا وواضحا ؟!
- هذا الطرح يدخلنا مباشرة إلى مجال السياسة، وذلك لأنه في الواقع إذا كان هنالك استقلال من حيث البنيات والتنظيم والموارد بين الحزب والحركة فليس بينهما استقلال ايديولوجي،إذ لا ننتظر من حزب أن ينفصل عن ايديولوجيته والامتداد موجود رضينا به أم كرهنا ولا يمكن إذن للعدالة والتنمية أن يستغني عن إيديولوجياته كما لا يمكن لليسار الاستغناء عنها كذلك لأن هذا يؤدي إلى افراغ السياسة من المعنى وحصرها في النظرة التقنوقراطية للسياسة التي تبعدها من الإرتباط العاطفي الوجداني والإيديولوجي وبالنسبة للأستاذ الشيخي أشير بأنه، فعلا، في المؤتمر الأخير للتوحيد والإصلاح صدرت توصية مهمة جدا تنص على "المساهمة في ترشيد الحقل الديني "ولم ينتبه لها الجميع للأسف، وهي توصية تطالب بموجبها حركة التوحيد والاصلاح مشاركة الملك في تدبيره الحصري للحقل الديني وسواء كان الشيخي رئيسا متحكما أو غير متحكم فإن هذه التوصية تحسب لحركة التوحيد والإصلاح ، وتقترب بالتالي من حيث حدتها مما تطلبه جماعة العدل والإحسان من إصلاح ديني واجتماعي واقتصادي كطريق موازية للإصلاح السياسي، وهكذا تبدو المشاركة في ترشيد الحقل الديني مطلب مشترك بين حركة التوحيد والإصلاح وجماعة العدل والإحسان . وفي هذا الإطار فإن كانت هذه المشاركة ما زالت غير رسمية فأنه على المستوى الميداني يلاحظ بأن المشاركة قائمة عبر الشبكات الجمعوية في المغرب وهذا في علم السلطة وتعرفه جيدا ، وهنا يبرز دور" السياسي" الذي يجب أن لا ننس أنه ل ايوجد فقط عند التوحيد والإصلاح فحسب بل نرى أن "السياسي "في المغرب يهيمن على كل شيء على الثقافي والدعوي والإيديولوجي ولا يتصور أن السياسي يعطي الإستقلالية للمجالات التابعة له ، وهذا ما اعتبره عطب السياسة في المغرب لأن السياسي ورجال السياسة هم الذين "يتسيدوا "في الأخير وبالتالي إذا كان قرار من شأنه أن يمس الحزب وبالحركة فإن البث والقرار الأخير فيه يرجع إلى رئيس الحزب، فالسياسي هو الذي يحتكر القرار بالنسبة لسائر المجالات الأخرى والتي ليست لها استقلالية عما يحدده الفاعلون السياسيون في شأنها وما ينبغي أن يكون في المجال الاجتماعي في التعليم في الصحة في الجمعيات في الثقافة الخ وهيمنة "السياسي "تجعلنا نتحدث عن المجالات الأخرى بكيفية أضعف لأنها وإن كانت تبدو مستقلة فهي على غير ذلك في الواقع فالاستقلالية والفصل بين المجالات مطلب من مطالب الحداثة الذي لم يتحقق بعد، وهذا شكل آخر مما أسميه عطب الحداثة.
+ معنى هذا أن جلوس التوحيد والإصلاح مع جماعة العدل والإحسان حول طاولة واحدة هو قرار سياسي لحزب البيجيدي وليس أمر مستقل للحركة ؟
- لا ،لا ،بدليل أن الجناح الطلابي والدائرة السياسية للعدل وللإحسان عقدت جلسات مماثلة حتى مع اليسار ومع حركة 20 فبراير واشتركت مع مجموعة من الهيئات السياسية في النقاش حول النظام السياسي في المغرب ويستدعون في ندوات ويشاركون في أخرى ، المهم إذا تعلق الأمر بالنقاش السياسي قل ما شئت شرط أن لا تخرج إلى الرأي العام بشكل جهري بموقف سياسي "يكون باين " لأنه مهما كانت راديكالية أية حركة فإنها تضطر إلى التعايش مع الواقع الذي تعيش فيه و معه كما أن النظام السياسي يسمح لها بهذا التعايش و الراديكالية التي لا تتعايش في المجتمع فمصيرها سيكون نحو التطرف، وهو ما يجعلنا نصنف العدل والإحسان كحركة معارضة فقط ، لكن معتدلة.
