استمدت هذه الإلتفاتة الملكية تجاه القوات المساعدة؛ قوتها من مصادقة أعلى سلطة في البلاد على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة برغم جملة وأهمية الأشغال التي عرفها انعقاد المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، يوم الاثنين 22 يناير 2018، إلا أن الشق الذي لامس وضعية أفراد القوات المساعدة كان له وقع خاص على هذه الشريحة التي تلعب دورا مهما في المنظومة الأمنية سواء داخليا أو على مستوى الجبهة في الحدود. وذلك من باب التحول المنتظر على مستوى وضعها المعنوي والمادي، وما أثير بخصوص السعي الجدي وراء إعادة الاعتبار لموقعها الأمني، والدور الذي تقوم به حتى من غير أن تنال حقها في الإعتراف.
وفي هذا الاتجاه، استمدت الالتفاتة الملكية قوتها من مصادقة أعلى سلطة في البلاد على مشروع ظهير شريف يتعلق بإعادة تنظيم القوات المساعدة وبتحديد النظام الأساسي الخاص بأفرادها، وعلى النصوص التطبيقية المرتبطة به. خاصة وأن الفئة المعنية طالما ظلت تتطلع لتخسين وضعها إسوة بما قام به المشرع إزاء رجال الشرطة وما منحهم من امتيازات امتدت إلى تمتيعهم بقانون أساسي، فضلا عن تخويلهم تحفيزات مادية مع الاستفادة من خدمات إطار جمعوي بحجم مؤسسة محمد السادس.
والأمرعينه ينطبق على مختلف الضباط بشتى الوحدات العسكرية عقب تبيان مسارهم المهني وبوضوح، مثل ما ووليت من عناية لرجال السلطة، إن كانوا عمالا أو قيادا أو خلفانا أو باشاوات ، ومن ثمة، ظلت فئة "المخازنية" الطرف الغائب من حيث الاهتمام في إكمال رد الاعتبار لكل مكونات المنظومة الأمنية بالمغرب.
وبهذا، أتى مستجد بداية الأسبوع الجاري ليثبت خصلة الإعتراف في شخص القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الذي أمر بتحديث وتأهيل القوات المساعدة، والنهوض بأوضاعها، من خلال وضع هيكلة جديدة لها، وتعزيز المصالح المركزية على مستوى المفتشيتين العامتين، ووضع آلية للتنسيق والمتابعة بينهما، وكذا تمكين أفرادها من الحماية الاجتماعية اللازمة.
ومن أجل ذلك، أخذ الملك أولى خطوات المبادرة بالمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق، على التوالي، بتنظيم المصالح المركزية وغير الممركزة لإدارة القوات المساعدة، وبتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بأفرادها، ناهيك عن إعادة تنظيم مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة.
