توصلت "أنفاس بريس" من عبد المجيد مومر الزيراوي، عن تنسيقية تيار أولاد الشعب بالاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ببلاغ على خلفية ما يشهده ملف الضحية أيت الجيد من تطورات، ننشره كالتالي:

"تبعا للمستجدات القانونية والسياسية التي تعرفها قضية المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، المُلَطَّخ بدماء القتل وشبهة الإفلات من العقاب، فإن تيار أولاد الشعب بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يعبر عن تضامنه القوي مع كل المطالب الحقوقية الداعية إلى احترام وتطبيق القانون، باعتباره أسمى تعبير عن إرادة الأمة المغربية.

كما أن التنسيقية الوطنية للتيار تستهجن بشدة كل أشكال التأثير السياسي الذي تنهجه قيادات حزب العدالة والتنمية من أجل تغيير مجرى العدالة، لاسيما وأن القضية تحولت إلى محاكمة تاريخية لسنوات جاهلية العنف في تدبير النزاعات والاختلافات داخل الفضاء الجامعي من خلال تَدَيُّن استعراض العضلات الذي هيمنت به بعض المكونات الطلابية، والتي تشكل اليوم القدوة السيئة للشباب.

هذا التأثير السياسي المفضوح يجعل حزب العدالة والتنمية أمام شبهة حماية الاغتيال والإرهاب والقتل والتعالي وتحدي القانون وسلطة القضاء، مع الوقوف السياسي ضد العدالة الديمقراطية التي تعني أن إقرار المسؤولية الجنائية يهدف إلى تحقيق غرض عقابي ووقائي في الوقت نفسه.

ولأننا أمام قضية قانونية يتشبث فيها ذوو الحقوق بمطلب إظهار الحقيقة كاملة، ومعاقبة كل المتورطين في جريمة قتل الطالب أيت الجيد بنعيسى، فإن تيار أولاد الشعب يعلن للرأي العام عن تشبثه بمبدأ استقلالية القضاء والمساواة أمام محاكمه، ورفضه لسلوك التضليل السياسوي والخروج على القانون الذي يمارسه "الخوارج الجدد"، وفق ثقافة حزبية مؤسسة على خرق القاعدة القانونية التي تُلْزِمُ الجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية بالامتثال له.