وجهت مواطنة مغربية، تقطن بالديار البريطانية،، شكاية إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتعلق بانتزاع ابنها منها بسبب دخولها السجن من طرف الشرطة البريطانية إثر تقرير تقدمت به المساعدة الاجتماعية التي كانت تزور عائلتها باستمرار واحتضان الدولة البريطانية له ابتداء من 18 أبريل 2012، حيث تم استصدار حكم قضائي بعد 15 شهر من الانتزاع طبق بموجبه الاحتضان بتاريخ 11 يوليوز 2013 وأيدته المحكمة بقرار القاضي نفسه الذي حكم في المحكمة الابتدائية. وقد صدر القرار النهائي بتاريخ 21 نونبر 2013، ليتم احتضان الطفل المغربي المسلم في نهاية المطاف من طرف زوجين مثليين الشيء الذي اعتبرته والدة الطفل يحمل أضرار بليغة على الطفل بالنظر لأصول الطفل وانتمائه لعائلة مسلمة وبالنظر لكون قانون بلده الأصلي المغرب يحرم ذلك.
وأوضحت والدة الطفل في تصريح لـ "أنفاس بريس" أن قرار المحكمة بني على معلومات خاطئة بكونها مدمنة ومصابة بالسيدا، وهو الأمر الذي حاولت الطعن فيه من خلال إدلائها بديبلومات بيداغوجية تسمح لها بتربية طفلها، كما استخرجت تقارير من مراكز محاربة الإدمان تؤكد سلامتها وأيضا تقريرا طبيا يؤكد عدم إصابتها بداء المناعة المكتسبة "السيدا"، خلافا لما ادعته الشرطة ومعها القضاء البريطانيين.. لكن ووجهت كل محاولاتها بالرفض من قبل السلطات البريطانية التي قررت حرمان هذه الأم المكلومة من فلدة كبها من زوج عراقي الأصل.
وعن أسباب دخولها السجن في بريطانيا أوضحت والدة الطفل لـ "أنفاس بريس" أنها تعيش في بريطانيا منذ عام 1998 بعد أن تمكنت من الانتقال إلى هذا البلد نتيجة زواجها من مغربي يحمل الجنسية البريطانية، مشيرة إلى أن مشاكل نشبت بينها وبين زوجها بسبب استصداره -حسب قولها- بشكل منفرد حكما قضائيا ادعى أنه صادر عن القضاء البريطاني، موضحة بأنها اكتشفت فيما بعد أن زوجها السابق يمتهن النصب على النساء المغربيات من خلال الزواج بقصد الاسترزاق، وعندما يبلغ هدفه يقوم بالتطليق ليبدأ التجربة مع امرأة أخرى. وأضافت أنها تعرضت للابتزاز من خلال تصويرها في فيديو خليع، وهو ما جعلها ترضخ لمساواماته مخافة بلوغ الأمر إلى عائلتها، مضيفة بأنها قامت بتوجيه منه بإعطاء معلومات زائفة حتى يتمكن من الحصول على التعويضات الاجتماعية، مما جعلها تعاقب بالسجن لمدة 12 شهرا، حيث أفرج عنها بتاريخ 17 يوليوز 2013، لتفاجأ بانتزاع فلدة كبها منها بعد أن جرى التحضير لذلك من خلال تقرير للمساعدة الاجتماعية التي كانت تزور عائلتها المقيمة ببريطانيا حيث كان يتواجد طفلها هود.
وطالبت المواطنة المغربية من وزارة الخارجية المغربية بضرورة التدخل لدى السلطات البريطانية من أجل بدء إجراءات استرجاع طفلها احتراما لعقيدة عائلته واحتراما لقانون بلده الذي يحرم كفالة طفل مسلم من طرف زوجين مثليين.
