قال حفيظ الزهري، باحث في العلوم السياسية،في تصريح لـ " أنفاس بريس " يهم التعثر الذي يواجهه نقاش مقترحي قانونين يهم أحدهما تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، و الآخر يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية من طرف الحكومة، إن الأمر يرتبط بالصراع الدائر في أوساط الأغلبية الحكومية حول تقاعد البرلمانيين والذي أثر بشكل كبير على انسجام الحكومة، خاصة بعدما تقدم فريق العدالة والتنمية رسميا بقانون يراد به وقف هذا التقاعد المثير للجدل، وهو الأمر الذي دفع-حسب رأيه - بالفريق الاشتراكي إلى الرد عليه بمشروع قانون عادي وليس تنظيمي الهدف منه منع تعدد الأجور والتعويضات عن المهام الانتدابية بشكل انفرادي ودون تنسيق مع باقي حلفائه في الأغلبية الحكومية، وأوضح الزهري أن هذا يدل على تصدع الأغلبية وهذا ما يجعل من مآل مثل هذه القوانين الإقبار أو عدم حصولها على أغلبية الأصوات لتتحول لقوانين، وبالتالي – يضيف - يمكن القول إن هناك غياب تام للتنسيق بين الأغلبية الحكومية موازاة مع عدم وجود إرادة سياسية لدى هذه الأغلبية لإصلاح مثل هذه الثقوب التي تستنزف ميزانية الدولة في مقابل ظهور فئة ما أصبح يطلق عليها بأغنياء المهام الانتدابية.

وتابع محدثنا القول بأنه انطلاقا من تصريحات أعضاء من فرق العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي يظهر أن مشروع قانون منع تعدد التعويضات محكوم بالفشل في مسيرته داخل البرلمان بحكم عدم حصوله على الإجماع الأغلبية، وكذلك كونه يمس بمصالح البرلمانيين الشخصية والمادية بحكم أنهم الفئة الأكثر استفادة من الفراغ القانوني في هذا المجال.