المحامي ابراهيم الراشدي طرحت جريدة "أنفاس بريس" بعض الأسئلة على الأستاذ ابراهيم الراشدي بصفته دفاع المطالب بالحق المدني بخصوص أحداث الحسيمة، وكشف محامي الدولة بالأرقام عن حجم الخسائر اللوجيستيكية و المادية والبشرية والمعنوية التي تكبدتها القوات العمومية، خلال نفس الحراك. وقال: "لو تم استثمار تلك التعويضات في منشآت اجتماعية واقتصادية لعادت بالنفع على الساكنة".
بصفتكم دفاع المطالب بالحق المدني بخصوص ملف حراك الحسيمة ما هو حجم الخسائر التي تكبدتها القوات العمومية على مستوى الآليات والمعدات والإصابات؟
فيما يخص الخسائر التي تكبدتها القوات العمومية أثناء ما سمي بمظاهرات الحسيمة والمدن المجاورة، فالخسائر على مستوى الممتلكات، حسب الإحصائيات التي توصلنا بها من طرف مديرية الأمن الوطني تتمثل في ما يزيد عن 501 مركبة، في ملكية مديرية الأمن الوطني بمختلف أنواعها تعرضت للتخريب، والكلفة الإجمالية لإصلاح الخسارة التي أصابت حضيرة السيارات تقدر بما يناهز 12 مليون درهم (مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ كان قابلا للارتفاع).
فيما يخص الخسائر المسجلة بخصوص العتاد فقد ارتفعت قيمتها الاجمالية إلى 8 ملايين درهم تقريبا (هي في الحقيقة 7.7477.20 درهم)، موزعة على الشكل التالي:
ـ الأسلحة: 2 ملايين وسبع مائة ألف درهم.
ـ أجهزة الوقاية: 2 الملاين و300 ألف درهم.
ـ أجهزة السد القضائي: 211464,00 درهم.
ـ الأفرشة والأغطية: 711840,00 درهم.
ـ الزي الرسمي وتوابعه: 2 ملاين درهم.
حيث يتبين أن قيمة الخسائر التي تكبدتها مصالح الأمن الوطني على خلفية أحداث إقليم الحسيمة بلغت في مجملها تقريبا 20 مليون درهم (مليارين من السنتيمات).
أما الخسائر على مستوى الموارد البشرية خلال هذه الأحداث، فقد تعرض المئات من الموظفين لعدة إصابات متفاوتة الخطورة من لدن المتظاهرين، تتجلى هذه الأضرار حسب التفصيل التالي:
العدد الإجمالي للمصابين 607 مصاب، من ضمنها 185 مصاب تم انجاز ملفات حوادث الشغل لفائدتهم. وقد كبدت هذه الخسائر في الموارد البشرية المديرية العامة للأمن الوطني فقدان ما يزيد عن 23 ألف يوم عمل.
هذا فيما يخص خسائر الإدارة العامة للأمن الوطني، وماذا عن القوات المساعدة والدرك الملكي؟
بالنسبة للقوات المساعدة، فقد وصلت الخسارات المادية تقريبا إلى ما يناهز 1مليون و150 ألف درهم، أما على مستوى الدرك الملكي، فقد تم تسجيل إصابة 120عنصر مصاب، بالإضافة إلى 76 مركبة تعرضت لخسائر مادية مهمة، فضلا عن مركبتين (02) أحرقتا بالكامل. والتكلفة الاجمالية لهذه الخسائر بلغت ما قدره3.293.805,00 درهم (530 مليون سم). أما خسائر معدات حفظ النظام طيلة أيام المظاهرات فقد بلغت 1.112.443,00 درهم.، وبخصوص التكلفة الإجمالية للخسائر التي لحقت بالوسائل المادية للدرك الملكي فهي 4.400.000,00 درهم.
هذه الخسائر مولت طبعا من المال العام أي من جيوب دافعي الضرائب، ما هو السند القانوني في ذلك؟
بالطبع هذه الخسائر تحملتها خزينة الدولة ومولت من المال العام من جيوب دافعي الضرائب، لكن لو لم تكن هذه التجاوزات وهذه الإصابات والخسائر التي تكبدتها القوات العمومية، كان من الممكن استثمارها في عدد مهم من البنيات التحتية ومنشآت اجتماعية واقتصادية تعود بالنفع على الساكنة. وخلال مرافعتي الشخصية أوضحت ذلك، ولتوضيح السند القانوني فإننا ننوب عن الدولة المغربية ولا ننوب عن الحكومة، لأن القانون الأساسي للوظيفة العمومية خصوصا الفصل 19 يقول "إن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب في الحقوق والدعاوي ضد المتسبب في الضرر..... ويتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهجمات والاهانات والتشنيع ...الذي يمكن أن يتعرضوا له أثناء أداء مهامهم... وتعوض الضرر الناتج عن ذلك في كل الأحوال ....حيث أن الدولة هي التي تقوم مقام المصاب". فلما كان هؤلاء المصابون يرقدون بالمستشفيات من أجل العلاج من الإصابات، كانت الدولة تؤدي رواتبهم ومستحقاتهم ومساهماتهم في صناديق التقاعد وجميع المتطلبات القانونية التي تشملهم...". وكل تلك المصاريف هي أصلا من مال دافعي الضرائب.
هل من سند قانوني آخر يعزز ذلك؟
هناك سند قانوني آخر يرغم الدولة المغربية على اقامة الدعوى للتعويض عن الضرر، ارتكازا على قانون المسطرة الجنائية وخصوصا المادة 70. بالإضافة إلى قانون النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني وخصوصا المادة السابعة التي تقول صراحة: "يتمتع موظفو الأمن الوطني بحماية الدولة وفقمقتضيات القانون الجنائي والقوانين الخاصة، مما قد يتعرضون إليه من تهديدات أو هجومات أو اهانات أو من سب وقذف..... وتضمن لهم الدولة التعويض عن الأضرار الجسيمة التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة مزاولة مهامهم ..." وفي هذه الحالة تحل "الدولة محل الضحية في الحقوق ضد مرتكبي الضرر". إذا لدينا السند القانوني وجميع الحجج الدامغة التي تتبث أن عدد الأضرار التي لحقت بالقوات العمومية سيكون لها وقع مادي على جيوب المواطنين، لكن نحن كمطالبين بالحق المدني لم نرد أن نضع أبنائنا في عدد من الصعوبات حيث طالبنا بدرهم رمزي للتعويض المعنوي للضرر. لأن دولة المغرب هي دولة قائمة. وقد لاحظت من داخل قاعة المحاكمة أن عددا من المشاركين في مظاهرات الحسيمة والمتهمين بالمشاركة في الحاق تلك الأضرار قد غيروا نظرتهم للعداء الذي كانوا يكنونه للقوات العمومية، الآن يدافعون عن رجال الأمن، وينادون بخلق إطارات نقابية لرجال الأمن...
هل من مقارنة حول ملف الخسائر والتعويضات بالنسبة للدول الغربية؟
خذ مثل في فرنسا وقعت مؤخرا جريمة اضرام النار في سيارة، حوكم شخصان بـ 3 سنوات و7 سنوات سجن، نفس القانون تعمل به الدول الديمقراطية لأن الدولة من واجبها حماية موظفيها. فأنت تطلب مني أن أوفر لك الأمن في الشارع والطريق ليل نهار وأحمي المجتمع والممتلكات والأشخاص ولما أتعرض للضرر أرمى في الشارع لا يعقل، من اللازم على الدولة أن تحمي موظفيها وتدافع عنهم. وتعوضهم وهذا موجود في جميع الدول الديمقراطية. لذلك فالدولة عوضت المتضررين ونحن طالبنا بدرهم رمزي للتعويض عن الضرر المعنوي عن طريق القضاء لأنهم كانوا ضحايا بعض التصرفات.
