الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

لمصلحة من هذه الفوضى في قطاع المحروقات؟

لمصلحة من هذه الفوضى في قطاع المحروقات؟ الحسين اليماني

يستهلك المغرب سنويا وبتطور يفوق 5%، حوالي 8 مليون طن أو ما يعادل 9 مليار لترات من المشتقات البترولية، يسيطر فيها الغازوال على حصة الأسد بنسبة تفوق 70%.

وبعد تحرير حكومة بنكيران لأسعار المواد البترولية مع مطلع 2016, بمعنى عدم التدخل في تحديد السعر الأقصى للبيع للعموم، بدعوى الدفع للمنافسة بين الموزعين مما سيخدم مصالح الاقتصاد الوطني والمستهلكين، انقلبت الأمور إلى عكس ذلك من خلال تحكم الموزعين الكبار في تحديد الأسعار ، لأن خمسة منهم تسيطر على أكثر من 80% من السوق.

وبعد المقارنة بين الثمن المحتسب على قاعدة تركبة الأثمان التي كانت معتمدة حتى نهاية 2015 وبين الأثمان المطبقة حتى اليوم، يتبين بالواضح ، أن ثمن اللتر من المحروقات منفوخ فيه بأكثر من 1.2 درهم ،وذلك فوق الأرباح التي كانت مضمونة من قبل.

ودون اللجوء لتشكيل اللجنة البرلمانية للتقصي ومحاولة حجب الشمس بالغربال، فإن الأرباح المسجلة من قبل شركات التوزيع والتي تظهر من خلال التنامي كالفطر لعدد محطات التوزيع، والتي خرجت عن اختصاصها لتتحول إلى معامل للطبخ وشوي اللحوم، ولعل بعض الشركات المدرجة في البورصة أعلنت على تطور أرباحها بنسبة تفوق 200% !

وبحساب بسيط، فخلال سنتي 2016 و 2017 من بعد تحرير الأسعار ، يتبين بأن المستهلك المغربي، أدى 21.6 مليار درهم لفائدة شركات توزيع المحروقات بدون موجب حق، وهي الزيادات التي أثرت على كلفة النقل وعلى أسعار السلع والخدمات.

ومن باب الصدف، فإن ما أخذ من المستهلكين المغاربة يساوي تماما تقييم أصول شركة سامير المعروضة للتفويت القضائي منذ مارس 2016!

وما ذا لو أن المغاربة قاموا بالاكتتاب واسترجعوا شركة سامير، حتى ترجع ملكا للشعب المغربي يضمن من خلالها الأمن الطاقي للبلاد ويقي البلاد من شر العوامل الخارجية والمناخية؟

وفي حال القضاء على صناعات تكرير البترول وتدمير مصفاة المحمدية، فإن المستهلك المغربي سيتعرض للمزيد من التحكم وجشع السماسرة الدوليين للنفط ليزداد ذلك على أطماع الموزعين المحليين، ولعل الارتفاع المتواصل للبرميل اليوم، سيفضي إلى إشعال النار فيما تبقى من القدرة الشرائية للمغاربة.

فلمصلحة من، أن تستمر الحكومة المغربية في التفرج أمام حجم الخسائر والأضرار الناجمة عن سوء تدبير قطاع المحروقات في زمن الصراعات في مواقع الإنتاج وفي زمن تحرير الدرهم ؟

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز