توصلت " أنفاس بريس " بنسخة من بيان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل،. الذي وصف تعثر الحوار الاجتماعي بتعنت الحكومة ومضيها في تمرير كل المخططات التفقيرية واللاشعبية، وتحليله لأوضاع قطاع العدل والحريات والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية في ظل التواطؤات والانزلاقات الخطيرة والإصرار على محاربة كل أشكال وتمظهرات العمل النضالي الجاد والمسؤول في ضرب صارخ للدستور وللمواثيق الدولية،مسجلا نجاح  معركة "أسبوع الغضب" التي دعت اليها التنسيقية الوطنية لحملة الشواهد المقصيين من الادماج بوزارة العدل والحريات، واستنكر بيان ذات النقابة التضييق الممنهج على حرية العمل النقابي والاستفسارات اللادستورية واللاقانونية التي وجهها رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية خنيفرة لحاملي الشارات، واصرار بعض المسؤولين على محاربة العمل النقابي واستهداف الموظفين والمناضلين (رئيس مصلحة كتابة الضبط بابتدائية بني ملال ...) محملا وزير العدل والحريات مسؤولية هذا التضييق والاستهداف، وعلى إثر ذلك يقول نقابيو قطاع العدل من خلال البيان بأنهم قرروا مراسلة المجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص استهداف العمل النقابي بقطاع العدل والحريات ومحاصرته بشتى الوسائل والممارسات، هذا وأكد البيان  على أن مطلب الادماج بدون قيد ولا شرط كان دائما في صلب الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل حيث جددت مطالبها لوزارة العدل والحريات  لرفع حالة الجمود والاحتقان والاستجابة الفورية لملفها المطلبي وضمنه ادماج كافة حاملي الشواهد المقصيين (الشواهد العلمية والأدبية، المعلوميات...)، ودعت النقابة إلى تعديل المادة 30 من النظام الاساسي لهيئة كتابة الضبط، وإدماج جميع المتصرفين، المساعدين الاجتماعيين، الإعلاميين، التراجمة في هيئة كتابة الضبط بناء على طلبهم، فضلا عن تعديل معايير الانتقالات والاستجابة لطلبات الالتحاق بالزوج/ة بدون قيد ولا شرط وكذا جميع الحالات الاجتماعية العالقة، مع تعميم التعويضات على جميع الموظفين وفق ما جاء في المرسوم 2.10.500، واحترام محضر الاجتماع ليوم 13 يناير 2011 الموقع مع النقابة وإنصاف الأطر الصغرى، واخراج مرسوم التعويض عن الساعات الاضافية وبأثر رجعي، وحذف السلم الخامس في القطاع وادماج المنتمين اليه في السلم السادس...، ونبه ذات البيان محذرا من سياسة  شق وحدة مطلب الادماج والذي سيؤدي الى حرمان العديد من حملة الشواهد من حقهم القانوني والدستوري في الترقي والادماج بناء على مؤهلهم العلمي،  وفي نفس السياق استغربت النقابةلإمعان المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل في التنكر لواجبها المتمثل في توفير الخدمات الاجتماعية للمنخرطين واكتفائها بدور المنتظر لأجور الموظفين نهاية كل شهر لتقتنص حصتها، حيث جدد البيان مطلب التراجع الفوري عن الشروط الاقصائية والتعجيزية للاستفادة من خدمة السكن (خمس سنوات....)، هذا وختمت النقابة الوطنية للعدل بيانها بدعوة مناضلي النقابة الوطنية للعدل وكل موظفي وزارة العدل والحريات الى تقديم الدعم لتنسيقية حملة الشواهد المقصيين من الادماج مع الحفاظ على المسافة اللازمة لاستقلالية قرارهم التنظيمي والنضالي  والانخراط الفعال في البرنامج النضالي الذي سيعلنه التنسيق النقابي لمواجهة غطرسة الحكومة.