أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن تعديل القانون المنظم للسجون، مهما بلغ من درجات الدقة والنجاعة والملاءمة، ومهما بلغت جهود تنزيل مضامينه، فلن تتحقق العدالة المنشودة إلا من خلال إعمال سياسة جنائية، وعقابية على وجه التحديد، تعتمد ترشيد الاعتقال وتفريد العقوبة السالبة للحرية وإعمال آليات موجبة للإفراج قبل موعده"، وأضاف التامك، خلال كلمته الافتتاحية في ندوة حول مشروع تعديل القانون المنظم للسجون، صباح يومه الثلاثاء 24 ماي 2016، بالرباط، بشراكة مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أن "وضع الأسس السليمة لهذه السياسة الجنائية لابد وأن ينطلق من رصد علمي ودقيق لظاهرة الجريمة بغية التمكن من بلورتها بشكل فعال تتحقق معه العدالة في أبعادها الحقوقية والقانونية والتنموية".
وتروم المندوبية العامة من خلال هذه الندوة "إحاطة الشركاء والقطاعات الحكومية وغير الحكومية والرأي العام وكل الفعاليات المهتمة بالمعطيات المتصلة بإعداد المسودة، على مستوى المنهجية والمرجعية المعتمدة، والمحاور الأساسية التي تضمنتها، سواء تعلق الأمر بهيكلة القانون، أو بالمقتضيات الأساسية المستجدة حول تدبير ظروف اعتقال السجناء".
وحسب نفس المتحدث، فإن مبادرة المندوبية العامة في هذا الإطار "تندرج في سياق استكمال تنفيذ محاور استراتيجيتها الجديدة والمندمجة، والتي تروم تأهيل قطاع السجون بشريا وبنيويا ولوجيستيكيا، بالإضافة إلى أنسنة ظروف اعتقال السجناء وتحسين معاملتهم في إطار برامج اصلاحية وفي إطار تحديث طرق وأساليب العمل، وإعمال حكامة جيدة في إدارة شؤونهم وشؤون الموظفين".
"هي ستة عشر سنة، يقول التامك، مرت على الشروع في العمل بالقانون الحالي المنظم للسجون، وحينها شكل هذا القانون منعطفا أساسيا جسد المفهوم السليم للعقوبة السالبة للحرية ولمبدأ العناية بظروف اعتقال السجناء وصون كرامتهم، كما شكل قطيعة مع الممارسات التقليدية في تدبير ظروف اعتقال السجناء بتضمينه مقتضيات توافقت مع المرجعية الحقوقية القائمة حينها. غير أنه بعد مضي هذه المدة من الزمن برزت معالم قصور في مضامين هذا القانون على مستوى معالجته لبعض الإشكاليات المرتبطة بالجوانب الأمنية والإدماجية في تفعيل دور المؤسسات السجنية، خاصة في ظل التطور النوعي والكمي للجريمة بكل تعقيداتها الاقتصادية والنفسية والسوسيولوجية والايديولوجية أيضا، مع ما يتطلبه ذلك من موازنة بين طبيعتها والضرر الذي تحدثه، وبين دور العقوبة السالبة للحرية، ومن خلالها الدور الذي يجب أن تضطلع به المؤسسة السجنية في بعديه الأمني والإصلاحي..".
