في يوم 15 ماي 2015 عين الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالبيضاء عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لجهاز مراقبة التراب الوطني «الديستي» مديرا عاما للأمن الوطني في الوقت نفسه. الأمر الذي دفع المهتمين بالشأن الأمني بالمغرب إلى طرح عدد من الأسئلة التي تهم غايات هذا القران الذي يربط بين منظومتين ذات الاختصاصات المختلفة، لكن متكاملة. ومما ضاعف الأسئلة حول الموضوع كون هذا القرار الحساس قد تم في سياق ظرفية كانت تعرف تصاعد التهديدات الإرهابية، وطنيا، من خلال تنامي ظاهرة التعبيرات الاحتجاجية القطاعية والعامة، وإقليميا بتصاعد الفظاعات في حق شعوب العديد من الدول العربية، في ظل انهيار منظومة الأمن وتعطل وظائف الدولة بتلك البلدان.
اليوم وبعد مرور سنة على تفعيل هذا القرار يكون قد اتضح للمتتبعين والمعنيين بالشأن الأمني، مع وجود المسافة، ومع تراكم الحصيلة نسبيا، الوقوف على المعطيات التي جعلت القران قرارا ملائما في الزمن والمكان.
هناك أولا معطى موضوعي يؤكد بالملموس أن موجبات تطوير مؤسسة الأمن الوطني صارت مسألة ذات أولوية حيوية لاعتبارين اثنين:

- هي أولوية حيوية بالنسبة للذات الأمنية التي كانت تركن إلى ممارسة روتينية تهدد بترهل جهاز الشرطة، خاصة مع ما سجل من حالات التسيب، وعدم انضباط  بعض رجال الأمن في أداء مهامهم، وتورط بعضهم في عمليات فساد فضلا عن كون إدارة الأمن الوطني لم تلتقط مجهود المغرب في الانخراط الدولي في مكافحة الإرهاب، وبقيت حبيسة التكلس والأورثوذكسية في التعامل مع القضايا بدون مجهود وبدون أفق. من هنا، قرار المشرع المناداة على الحموشي ليتولى مهام الأمن الوطني (مع احتفاظه بمهام إدارة «الديستي») لتنسيق الجهود وضمان تكامل الجهازين.
- الاعتبار الثاني يتمثل في ارتفاع درجات الوعي بقيم المواطنة، حيث تزايد الطلب على ضرورات التدخل الأمني، سواء من خلال تواتر الأحداث في مناطق عديدة من التراب الوطني، أو من خلال مبادرة المواطنين بتوقيع عرائض موجهة إلى السلطات العمومية للتدخل من أجل إحداث المفوضيات ودوائر الشرطة (نستحضر هنا خرجات سكان سلا وفاس والرحمة وحد السوالم والكارة وإيمنتانوت وطنجة...إلخ). لدرجة أن شعار الأمن المرفوع في المظاهرات تحول إلى أولوية للسكان قبل الحقوق الأخرى (شغل + سكن + نقل... إلخ)، وهو المطلب الذي زادت حدته بسبب ما يراه المواطن من تحلل وتسيب في دول الجوار.
أمام هذه المعطيات كان لابد للعقل العام للدولة أن يجدد أدواته وأنفاسه وآليات تحركه من أجل أن يتماهى مع الحاجة إلى أمن بأبعاد جديدة. من هنا كان اللجوء إلى إدارة المخابرات كخزان تغرف منه الدولة إشرافا جديدا، خاصة بعد أن تأكد أن هذا اللجوء لا يتم عبر شخصنة المدير العام للمنظومتين، ولكنه يتم عبر التوجه نحو تكريس استقلالية كل جهاز لكن مع توحدهما في مؤسسة المدير العام، خاصة وأن الرغبة بالأساس كانت تروم تأهيل جهاز الشرطة بما يضمن السير بنفس السرعة والجودة التي يسير بها جهاز «الديستي»: المؤسسة التي أثبتت نجاعتها وكفاءتها في مواجهة كل التهديدات المحيطة بأمننا العام، كما أثبتت فعالية تدخلها في الملفات الأمنية ذات التواصل مع الخارج.
في هذا الإطار كانت المهمة الأولى لقرار تعيين الحموشي على رأس جهاز الشرطة العمل على عصرنة القطاع وعقلنته، بما يعنيه ذلك من الاحتكام إلى معايير الحكامة الرشيدة: الفعالية وسرعة التدخل، والتجاوب مع نبض الشارع المغربي، وتوظيف كل ما تتيحه التكنولوجيا لضمان جودة المرفق الأمني، لينشغل بجوهر وظيفته ألا وهي «حماية أمن المواطن».
أما المهمة الثانية فتمثل في إخضاع القطاع لقواعد «لعب جديدة» تقر مبدأ الجزاء في حالة رفع الغبن عن العاملين، وإقرار مبدإ المكافأة والترقية... ومبدإ العقاب في ما يخالف المبدأ العام. والأكثر من ذلك أن هذه القواعد تخرج القطاع الأمني من حالات التكتم والانغلاق إلى حالة الشفافية المطلوبة في كل ممارسة حديثة لممارسة السلطة. ولعل هذه إحدى رسائل قران «الديستي» مع الأمن الوطني التي تتجاوب مع الحاجيات الجديدة لفكر المواطنة، ولقيمها المعاصرة.
 هل «قطعنا الواد ونشفت الأرجل» كما في المأثور الشعبي؟
الوقائع والمعطيات تؤكد أنه، رغم إيجابية كل ما أنجز في هذا المضمار، لاتزال الحاجة قائمة لتطوير ما تحصل من مكتسبات، ذلك أن فتح الباب على منطق الشفافية، وعلى فكرة الأمن المواطني تعني بالضرورة أن أمامنا أشواطا أخرى سنتغلب عليها بالخطو المتوثب الذي يجعل رهان الفعالية والتجديد والعصرنة والتأهيل يتناغم مع الاعتبارات الدستورية التي أقرتها وثيقة 2011، والتي تفيد دخول المغرب عهد المواطنة بما يعنيه ذلك من خضوع السلطة بكل مكوناتها وأبعادها، لمنطق الربط بين المسؤولية والمحاسبة، وهو الشرط الوحيد الذي يجعل مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية هي مسؤولية رجال الأمن والمواطنين على حد سواء. وإذا ما تم الاستمرار في تبني هذا الاختيار نكون، في الحال والمآل، مطمئنين على أن الوطن والمواطنين يصوغان بهدوء مغرب المستقبل.

 

مفوضية الأمن بسلا.. تجربة نموذجية لشرطة القرب

 

أفردت المديرية العامة للأمن الوطني مقاربة مندمجة لبعض المصالح والبنيات الشرطية اللاممركزة، وتم اختيار سلا نموذجا، وذلك بهدف تأهيل مصالحها بشكل ينسجم مع النمو الديمغرافي والتطور الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للمدينة، ويراعي من جهة أخرى انتظارات وتطلعات الساكنة المحلية فيما يخص الشأن الأمني.
وفي هذا السياق شهدت مدينة سلا يوم 22  فبراير 2016 تنزيل معالم ورش تحديثي، يجمع بين عقلنة التنظيم المؤسساتي، وتدعيم الوحدات الأمنية المكلفة بمحاربة الجريمة، فضلا عن تقريب الخدمات الشرطية من المواطنين. إذ تم إحداث مفوضية جهوية للشرطة بمدينة سلا الجديدة، بعدما كانت تتوفر فقط على دائرة للشرطة، وأسندت رئاستها إلى العميد الممتاز أحمد مشتاق قادما إليها من المنطقة الأمنية الإقليمية بتمارة. ويدرك المهتمون بالشأن الأمني، أهمية وقيمة هذا التحول المؤسساتي، كما أن المواطنون لمسوا نتائج هذا التحول، وأدركوا فوائده، على اعتبار أن المفوضية هي مجمع أمني متكامل، يقدم خدمات الأمن العمومي والشرطة القضائية وشرطة التقنين وشرطة حوادث السير والخدمات التعريفية وغيرها، بخلاف دائرة الشرطة التي هي بنية شرطية للقرب، تقتصر على تقديم الشواهد الإدارية، وإنجاز الخدمات الأمنية الأولية من قبيل: تسجيل الشكايات، وإجراء المعاينات، ومباشرة الأبحاث في القضايا الاعتيادية.
كما أن هذا الارتقاء المؤسساتي، إن صح التعبير، يفرض تعزيز العنصر البشري، وتدعيم الموارد اللوجيستيكية، وهو ما يسمح بتكثيف الوجود الأمني في الشارع العام عقب إحداث المفوضية، وتأهيل وتنويع الخدمات الأمنية المقدمة، وبالتالي توطيد الإحساس بالأمن لدى الساكنة المحلية.
وضمن نفس الورش التحديثي، فقد تم خلق وحدة متنقلة لشرطة النجدة (الخط 19)، على غرار التجربة التي تم تطبيقها في العاصمة الرباط.  ومن خصائص هذه البنية الأمنية الجديدة أنها تتصل مباشرة بقاعة المواصلات الجهوية، مما يجعلها تتحرك وفق اتصالات وطلبات النجدة الصادرة عن المواطنين. وكما تدل على ذلك تسميتها، فهي متنقلة ومتحركة في الميدان، بشكل مستمر وعلى مدار الساعة، من خلال دوريات محمولة بواسطة سيارات ودراجات نارية، وهو الأمر الذي سيوفر تغطية أمنية كاملة ومكثفة، لمجموع نفوذ مدينة سلا.
أما في الشق المتعلق بمكافحة الجريمة، فقد تضمن ورش تأهيل مصالح الأمن بسلا خلق فرقة جديدة للتدخل الميداني لمكافحة الإجرام، عبارة عن مجموعة للأبحاث والتدخلات، تتكون من خمسين عنصرا، هدفها الأساسي مكافحة كل مظاهر الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، وتقديم الدعم والإسناد المادي والبشري لباقي المصالح الشرطية الأخرى المكلفة بالبحث والتقصي عن الجرائم.

 

هذه هي المناطق الأمنية الجديدة المحدثة بالحواضر الكبرى

 

1 - مدينة المهدية

مواكبة للنمو الديموغرافي بمنطقة المهدية، واستجابة لحاجيات الساكنة من مطلب الأمن، وللبعد السياحي المتزايد بالمدينة، أحدثت  المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 24 مارس 2016 منطقة أمنية جديدة بمنطقة المهدية، تتبع إداريا لولاية أمن القنيطرة. منطقة المهدية، التي عين على رأسها العميد الممتاز بوجمعة زراد، وفرت لها الإدارة العامة طاقما مكونا من حوالي 200 عنصرا من نساء ورجال الشرطة،كما ان البناية حديثة من طابقين، يضمان مصلحة خاصة بالأمن العمومي، ومصلحة الاستعلامات العامة ، والمصلحة الإدارية والمصالح التقنية المكلفة بوثائق التعريف الوطنية البطاقة الوطنية.

2 - منطقة الرحمة

مدينة الرحمة التابعة ترابيا لإقليم النواصر، من المدن  الفلكية المحيطة بالبيضاء والتي عرفت انتفاخا عمرانيا صارخا في ظرف ست أو سبع سنوات عقب فتحها في وجه التعمير لاستقبال ساكنة الصفيح المعاد إيوائها من جهة وبحكم ضخامة المشاريع السكنية المنجزة بها التي تتميز بالسكن العمودة الكثيف من جهة ثانية. هذه المدينة ظلت تشكو خصاصا فظيعا في المجال المني خاصة وان مصالح الدرك الملكي ليس بمستطاعها توفير خدمة القرب لتجمع سكني  من 120 ألف نسمة، لسبب بسيذ وهو قلة الأعوان الدركيين المرصودين لمذينة الرحمة والذين لا يتعدى عددهم 12 دركيا. وبالنظر للطلب على الامن الذي قادته مجموعة من الهيآت والجمعيات  تقرر افتتاح منطقة أمنية بالرحمة في القريب العاجل، وستتبع لولاية أمن الدار البيضاء، وسوف يتم تجهيزها بالعنصر البشري والمعدات المادية اللازمة لمواكبة التوسع العمراني بهذه المنطقة، وللنمو الديموغرافي السريع بها.
رابعا: إحداث مرافق أمنية جديدة: القرب
المجالي من المواطن

1 - الدائرة الرابعة عشر بولاية أمن مكناس؛
2 - مصلحة جديدة لحوادث السير بمدينة اليوسفية؛
3 - إحداث ثلاث فرق للمحافظة على النظام ومجموعة للتدخل السريع بمدينة الرباط؛
4 - إحداث مصلحتين على مستوى القسم الرياضي بالمصالح المركزية (مصلحة التوجيه والتتبع ومصلحة النظام العام والخبرة).

 

شعارها «للي فرط يكرط»

 

حملة الأيادي البيضاء في سلك الشرطة كما رصدتها «الوطن الآن»

بين ماي 2015 وماي 2016

 

الوفاء للوطن وللمهنة، خصلة يتعين أن تكون شعار كل موظف، لكن بالنسبة لرجل الأمن يجب أن تكون في مرتبة القداسة، لأنه (أي رجل الأمن) هو الموكول له حماية العباد والبلاد. وبالتالي إذا نخر  فيروس الفساد جهاز الشرطة آنذاك يحق «قراءة الفاتحة» على المنظومة الأمنية ككل، لأن الشرطي إذا مد يده لتجار المخدرات وشناقة «السياسة» يكون على استعداد لبيع الوطن ككل.
من هنا شعار الحموشي لما تولى الإدارة العامة للأمن الوطني: «للي فرط يكرط»، أي أن البوليسي المتورط في إخلال مهني أو شبهة التعامل مع شبكات الفساد سيكون جزاؤه العقاب حسب ما ينص عليه القانون.
«الوطن الآن» ترصد في هذه الكرونولوجيا أبرز محطات حملة الأيادي البيضاء في جهاز الشرطة منذ مجيء الحموشي في ماي 2015 إلى اليوم

 

الجمعة 5 يونيو 2015:
إحالة ضابط شرطة على القضاء بطنجة لعلاقته بشبكة إجرامية تنشط في مجال الإتجار في المخدرات.

الجمعة 5 يونيو 2015:
توقيف مفتش شرطة يعمل بمطار محمد الخامس بعد تورطه في قضية ارتشاء.

الإثنين 8 يونيو 2015:
إعفاء مفتش شرطة بمراكش من مهامه بسبب أخطاء مهنية.

الأربعاء 10 يونيو 2015:
مباشرة البحث مع حارس أمن بباب سبتة الحدودي نتيجة ارتكابه حادثة سير مميتة.

الجمعة 12 يونيو 2015:
توقيف شرطيين عن العمل بفعل إخلالهما بالواجب المهني في أرفود

الجمعة 12 يونيو 2015:
توقيف شرطيين بولاية أمن مراكش بتهمة الارتشاء والتستر على أشخاص متورطين في قضايا إجرامية.

يونيو 2015:
ضبط مقدم شرطة وبحوزته كمية من المخدرات في مكناس.

22 يونيو 2015:
إعفاء مدير التجهيزات والميزانية بالمديرية العامة للأمن الوطني من مهامه بعد الغموض الذي لف صفقة اقتناء عتاد معلوماتي لفائدة شرطة الحدود.

24 يونيو 2015
المدير العام للأمن الوطني يوقف صفقة كبيرة لصناعة أزياء رجال الشرطة أو ما يعرف بالصدريات الخاصة بعد أن شاب الغموض صفقات سابقة تبين انها ترسو على شركات معينة مقابل مبالغ بملايين الدراهم.

2 يوليوز 2015
صدور برقية من المصالح المركزية للأمن تقضي بتنقيل مقدم شرطة كان يعمل بجهاز 54 التابع للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان إلى مفوضية أمن مدينة السمارة بدون مهمة.

4-5 يوليوز 2015
إعفاء رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة من مهامه وإلحاقه بالإدارة المركزية بالرباط بدون مهمة وذلك بناء على الشكاية المقدمة في حقه من طرف عدد من المواطنين. قرار الإعفاء جاء على خلفية التحقيق الذي أنجزته لجنة مركزية للتحقيق في مجموعة من الاختلالات قام بها رئيس الأمن.

الأربعاء 15 يوليوز 2015:
إحالة مفتش شرطة في طاطا على النيابة العامة لإفشائه السر المهني والتستر على شخص مبحوث عنه.

22 يوليوز 2015
إعفاء نائب والي أمن مدينة  طنجة المراقب العام همام زابط، وإلحاقه بالإدارة المركزية، دون أن تشير إلى أسباب هذا الإعفاء الذي جاء مباشرة بعد الزيارة الملكية للمدينة.

27 يوليوز 2015
عزل أربعة اطر من الموظفين الكبار في مديرية الميزانية والتجهيز بعد انتهاء الأبحاث التي همت الاختلالات والتجاوزات التي شهدتها المديرية ذاتها. ويوجد على رأس المعزولين مدير مديرية التجهيزات والذي سبق إعفائه من مهامه بعد الوقوف على مجموعة من الاختلالات.

29 يوليوز 2015
إعفاء رئيس منطقة امن السعيدية، برتبة عميد ممتاز وإلحاقه بالإدارة المركزية بدون مهمة، وتعود أسباب هذا القرار إلى انتشار الفوضى الأمنية بهذه المدينة وانتشار ظاهرة السرقة والاعتداء على المواطنين.

4 شتنبر 2015
أصدر الحموشي قرارا بإعفاء حسن الحرشي، رئيس أمن سلا، ساعات قليلة بعد تعينه خلفا للمراقب العام خليل زين العابدين على رأس المنطقة الإقليمية لأمن سلا. وتكليف العميد الإقليمي بلحاج بتدبير الشؤون الأمنية إلى حين الحسم في المرشحين لهذا المنصب.

الخميس 10 شتنبر 2015:
تقديم 11 رجل أمن أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، لصلتهم مع مروجي مخدرات والأقراص المهلوسة.

شتنبر 2015:
التحقيق مع 3 أمنيين متهمين بسرقة مبلغ مالي من مبحوث عنه وطنيا بأكادير.

شتنبر 2015:
التحقيق مع 3 رجال شرطة على خلفية المس بالحريات في أكادير.

شتنبر 2015:
إدانة 4 أمنيين من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الرباط بتهمة الإبتزاز.

26-27 شتنبر 2015
مجموعة من رجال الأمن كانوا ضمن التعزيزات الأمنية التي رافقت الملك خلال استقباله للرئيس الفرنسي بمدينة طنجة، يخوضون وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسي لولاية أمن طنجة، احتجاجا على عدم السماح لهم بالالتحاق بعائلاتهم للاحتفال بعيد الأضحى، الأمر الذي استدعى تدخل الحموشي المدير العام للأمن الوطني، الذي سمح لأكثر من 200 رجل أمن بالالتحاق بعائلاتهم في اتجاه مدن إقامتهم للاحتفال بعيد الأضحى.

28 شتنبر 2015
المديرية العامة للأمن الوطني تبعث لجنة خاصة إلى ولاية أمن طنجة للبحث في قضية الاحتجاج الذي نظمه العشرات من عناصر الأمن ليلة عيد الأضحى بمدينة طنجة.

28 شتنبر 2015
الإدارة العامة للأمن الوطني تقرر إعفاء المسؤول الأمني الأول عن فرقة مكافحة المخدرات بالمنطقة الأمنية مولاي رشيد بالبيضاء وتنقيله إلى مقر ولاية الأمن بمدينة فاس وتجريده من جميع المهام

1 أكتوبر 2015
صدور قرار بعزل ثلاثة أمنيين من أسلاك الشرطة لارتكابهم مخالفات مهنية جسيمة تتمثل في «الدعوة والمشاركة في عمل جماعي يخل بقواعد الانضباط». قرار العزل شمل مفتش شرطة ممتاز ومقدمين للشرطة على خلفية تحريضهم ومشاركتهم في الوقفة الاحتجاجية أمام ولاية الأمن بطنجة ليلة عيد الأضحى.

9 أكتوبر 2015
المدير العام للأمن الوطني يقرر إعفاء عبد الحق بوزرزان من مهامه من مسؤولية المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالعاصمة الرباط، وإلحاقه بالمنطقة الأمنية مديونة بدون مهمة على خلفية أخطاء مهنية وتعيين محمد الإدريسي خلفا له.

أكتوبر 2015:
متابعة 11 عنصر أمني في البيضاء بتهمة التعذيب المؤدي إلى الوفاة.

19 أكتوبر 2015
إحالة رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والموظفين بمنطقة امن سيدي قاسم على التقاعد، بعد تقرير لجنة تفتيش مركزية كشفت فيه عن عدد من العيوب والأخطاء المهنية والمسطرية.
 
22 أكتوبر 2015
الحموشي يجتمع بكل المسؤولين الأمنيين بمدينة فاس بمقر مديرية الأمن الوطني بالرباط، ويطالبهم بمراجعة خططهم الأمنية وإعادة النظر في طرق اشتغالهم وفي كيفية سهرهم على امن المدينة معتبرا أن هذا الاجتماع هو آخر إنذار لهم.

3 نونبر 2015
 تنقيل العميدة رئيسة قسم الموظفين بولاية أمن اسفي إلى مدينة مراكش بدون مهمة، وتنقيل كاتبتها الخاصة برتبة حارسة أمن إلى مدينة الدار البيضاء. بناء على تقرير لجنة تفتيش رفع إلى المدير العام للامن الوطني.

نونبر 2015:
إحالة 4 أمنيين بتهم الاحتجاز والرشوة والشطط في استعمال السلطة بالرباط.

16 دجنبر 2015
الضريس يؤكد خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الورشة الإقليمية حول تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب بمراكش، أن المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت خلال سنة 2015 إجراءات تأديبية في حق 10 من موظفيها تراوحت ما بين عقوبة الإنذار والتوبيخ والإعفاء من المسؤولية أو تدريب تقويمي على خلفية شكايات تتعلق باللجوء إلى العنف.
 
21 دجنبر 2015
مصلحة حوادث السير التابعة لمنطقة أمن انفا بالبيضاء تفتح بحثا مع شرطي، برتبة مفتش شرطة ممتاز يعمل بأمن البرنوصي وذلك على خلفية ارتكابه لحادثة سير مميتة ذهب ضحيتها شخص متقاعد يبلغ من العمر 75 سنة.
 
26 -27 دجنبر 2015
أعفت المديرية العامة للأمن الوطني رئيس المنطقة الأمنية لميناء أكادير من مهامه بعد تقرير لجنة تفتيش مركزية وتنقيله لمكان آخر، كما شمل العقاب التأديبي خمسة مسؤولين امنيين برتب أمنية مختلفة تابعين للشرطة القضائية بأكادير،بعد ارتكابهم أخطاء جسيمة،  كان مصيرهم التنقيل إلى مدن الرشيدية وتازة وميدلت.

الإثنين 28 دجنبر 2015:
محاكمة مسؤول أمني بولاية أمن مراكش بتهمة الابتزاز.

1 يناير 2016
إعفاء أحمد طوال، والي أمن آسفي واليوسفية من مهامه وإحالته على التقاعد الوظيفي وتعيين المراقب العام محمد الأموي، واليا لامن اسفي واليوسفية بعدما كان يشغل منصب رئيس للأمن الإقليمي لمدينة الصويرة.

الاثنين 4 يناير 2016
استنفار امني بالرباط بحثا عن مسدس اضاعه شرطي ليلة راس السنة. وعثرت المصالح الأمنية بولاية الرباط على مسدس الشرطي ولوازمه الخاصة بمحلبة مجاورة لمحطة القطار المدينة بسلا، تناول بها الشرطي الذي كان في حالة سكر وجبة خفيفة بعد نزوله من القطار.

الثلاثاء 12 يناير 2016:
مقاضاة رجال أمن متورطين في احتجاز موقوف بالدار البيضاء والاعتداء عليه.

22 يناير 2016
الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تفتح بحثا قضائيا مع ثلاثة شرطيين برتبة مقدمي شرطة، يعملون بمطار محمد الخامس الدولي، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالارتشاء من بعض المسافرين الذين يجتازون محطة العبور الدولية بمطار محمد الخامس.

3 فبراير 2016
غضبة ملكية على وضعية المرور بعمالة الحي الحسني بالبيضاء، تعجل باتخاذ قرارات استعجالية في حق موظفين اثنين تابعين لمصالح مديرية الأمن الوطني بالبيضاء. ويتعلق الأمر برئيس قيادة المرور، منسق فرق السير والجولان الكولونيل محمد العلماوي، الذي تم تنقيله إلى مدينة العيون،  إضافة إلى موظف مكلف بالمرور بالمنطقة الأمنية الحي الحسني برتبة مقدم رئيس الذي وجه له توبيخ مع توقيف عن العمل.

الثلاثاء 9 فبراير 2016:
التحقيق مع مقدم شرطة متهم بتبديد مخدرات محجوزة بفاس.

24 فبراير 2016
الاستماع لشرطي برتبة حارس امن، يعمل بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بطنجة، من طرف المصلحة الإدارية بولاية أمن المدينة بعدما ظهر في شريط فيديو، وهو يعرض للبيع تذكرة في مباراة كرة القدم.
مصالح الأمن بمدينة خريبكة تعمل على إيداع رجل أمن برتبة مقدم شرطة تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة بعد معاينة حالة السكر المتقدمة عليه عند التحاقه بمقر عمله.
مصالح الأمن بموفوضية وادي زم توقف أربعة مشتبه بهم للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بالابتزاز الجنسي عبر شبكة الانترنيت، من بين ضحاياهم موظف شرطة برتبة حارس أمن يعمل بمدينة سيدي غفني جرى تصويره في وضعية مخلة وتعريضه للابتزاز. إذ قررت المديرية العامة التوقيف المؤقت في حق الشرطي بسبب ارتكابه مخالفات مهنية جسيمة.

25 فبراير 2016
تنقيل مسؤولين أمنيين يشتغلون بمفوضية الأمن بمدينة بوزنيقة، وإعفاء رئيس المفوضية ورئيس الفرقة المحلية للشرطة القضائية من مهامهما والحاقهما بولاية امن سطات بدون مهام.

الإثنين 29 فبراير 2016:
الحكم على الأمني المتهم بتبديد مخدرات محجوزة في فاس بشهر واحد حبسا نافذا وأداء غرامة 3000 درهم.

الثلاثاء 1 مارس 2016
حلول لجنة من المفتشية العامة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بمقر ولاية أمن اسفي واليوسفية. إذ قامت اللجنة بتفحص العديد من الملفات داخل مبنى الولاية والتحقيق في العديد من الشكايات الواردة عليها للوقوف على حقيقتها من زيفها.
زيارات مفاجئة لفرق تفتيش تابعة لولاية أمن الدار البيضاء، همت 6 دوائر امنية بمنطقة انفا و3 بالفداء درب السلطان، و6 بالمحمدية و7دوائر بالحي الحسني و6 بمقاطعة مولاي رشيد. الزيارات التفتيشية وقفت على 6 حالات غياب أو تأخر المسؤولين الأمنيين بمنطقة انفا، وحالة واحدة في منطقة الفداء وحالتين في المحمدية وحالة واحدة في مولاي رشيد.

مارس 2016:
التحقيق مع أمنيين متهمين بتعذيب تلميذين في الدار البيضاء.

الجمعة 4 مارس 2016
حلول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ببرشيد للتحقيق في العديد من الملفات بعد تفشي الجريمة بالمدينة

الخميس 10 مارس 2016
قررت المديرية العامة للأمن الوطني إحالة رئيس الهيئة الحضرية وضابط ممتاز يدير فرقة أمنية بالزي المدني على المعهد الملكي للشرطة من اجل إعادة التكوين، بعد ثبوت وقوعهما في أخطاء مهنية في الترتيبات التي تزامنت مع تدشين الملك لمشاريع تنموية بالعاصمة الرباط.

الجمعة 11 مارس 2016:
وضع عميد شرطة بولاية أمن مكناس تحت الحراسة النظرية من أجل السكر

16 مارس 2016
توقيف عميد ممتاز بشكل مؤقت عن العمل يشغل منصب رئيس الفرقة الحضرية للشرطة القضائية في المنطقة الأمنية الرابعة بمدينة الرباط. وإحالته على التحقيق الإداري رفقة مجموعة من مساعديه الأمنيين وذلك بالاشتباه في ارتكابه لتجاوزات وإخلالات مهنية في ملف مرتبط بقضية «كوكايين»، سبق البت فيه.

21 مارس 2016
إعفاء رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية يولاية أمن طنجة ونائبه وتنقيلهما إلى كل من أزيلال

وكلميم، وإعفاء رئيس مكافحة المخدرات الذي أحيل على مفوضية الأمن ببني مكادة دون مهمة. بسبب ارتكابهم أخطاء مهنية جسيمة لها علاقة بملفات مرتبطة بالجريمة والمخدرات.

22 مارس 2016
إعفاء رئيس الفرقة السياحية من مهامه بمراكش، وإلحاقه بمصالح ولاية أمن مراكش بدون مهمة وتعويضه بالعميد محمد هستاك الرئيس السابق للدائرة الأمنية الثامنة.

24 مارس 2016
المدير العام للأمن الوطني يقدم على تغيير مدير الموارد البشرية بمديرية الأمن الوطني الطيب الذي كان برتبة والي، وتعويضه بالمراقب العام بمفتشية الأمن الوطني إمرابضن. تصحيحا للعديد من الاختلالات التي وقفت عليها المديرية العامة للأمن الوطني في تدبير الموارد البشرية.

25 مارس 2016
تنقيل  طارق الزيات،رئيس مصلحة الاستعلامات العامة بولاية أمن طنجة إلى مدينة زاكورة بدون مهمة.

28 مارس 2016
- إنهاء مهام إسماعيل حرير، العميد الممتاز بقسم الأجانب بولاية أمن طنجة وتنقيله إلى مدينة أزيلال.
- اعتقال حارس أمن متهم باختلاس 20 مليون سنتيم بزاكورة.

30 مارس 2016
إعفاء عبد الباسط محتات، والي أمن وجدة من مهامه بقرار من المديرية العامة وتعويضه بمصطفى العادلي، رئيس منطقة امن المحمدية. إعفاء والي الأمن كان مباشرة بعد إيفاد لجنتين أمنيتين إلى مدينة وجدة من أجل التحقيق والبحث في عدة ملفات.

1 أبريل 2016
إعفاء مسؤول ثالث في أقل من أسبوعين بقسم الاستعلامات العامة بمدينة طنجة، وتنقيله صوب مدينة سطات بدون مهمة. تقرر إعفاء والي أمن مدينة فاس نور الدين السنوني، وتكليف نائبه بمهام والي الأمن مؤقتا. وكان الوالي قد تقدم بطلب لمغادرة منصبه لأسباب صحية. في حين ترى مصادر أخرى ان قرار الاعفاء جاء بعد فشله في تنزيل الاستراتيجية الأمنية الجديدة للمدير العام للأمن الوطني.

5 ابريل 2016
اعتقال رئيس مصلحة الهجرة والأجانب التابعة للاستعلامات العامة بولاية أمن فاس، وإيداعه سجن عين قادوس، بعد متابعته وزميله وعون سلطة معزول ومهاجرين إفرقيين في حالة اعتقال احتياطي على خلفية تزوير شهادة إدارية.

الثلاثاء 11 أبريل 2016:
متابعة حارس أمن بفاس اعتدى بالضرب على شقيق معتقل سابق بسجون سوريا.

15 أبريل 2016
فتحت ولاية أمن طنجة، تحقيقا مع شرطيين بعد أن تمكن سجينان من الفرار من قبضتهما مباشرة بعد خروجهما من المحكمة الابتدائية. قبل أن تتم إعادتهما إلى السجن في وقت لاحق. إذ كشف التحقيق مع الشرطيين انهما ارتكبا خطا مهنيا حينما أهملا السجينين ولم يقوما بعملهما كما يجب.

الخميس 21 أبريل 2016:
إخضاع عناصر أمنية للاستنطاق بتهمة تعذيب محروس نظريا في فاس.

22 أبريل 2016
حلول لجنة أمن مركزية بمصلحة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن وجدة من أجل التحقيق والبحث في عدة ملفات وقضايا.

26 أبريل 2016
النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تأمر بفتح تحقيق مع أمنيين في ملابسات وفاة معتقل كان رهن تدابير الحراسة النظرية بولاية أمن الدار البيضاء.
 
28 أبريل 2016
قررت المديرية العامة للأمن الوطني إعفاء المراقب العام عبد العالي زراد من مهامه على رأس ولا ية امن العيون التي قضى فيها ثلاث سنوات. وإحالته على التقاعد وتعويضه بنائبه حسن أبو الذهب بشكل مؤقت.

3 ماي 2016
أعفت المديرية العامة للأمن الوطني عميدا مركزيا بمفوضية الأمن ببرشيد، على خلفية أبحاث جرت منذ شهرين حول مجموعة من الرسائل مجهولة المصدر التي كانت تتلقاها المديرية، وتشير إلى تجاوزات وخروقات وتتضمن أسماء المسؤولين المتورطين.

4 ماي 2016
أمرت الغرفة الجنحية باستئنافية فاس، باعتقال شرطيين بولاية الأمن بالمدينة، لاتهامهما رفقة حارسة أمن بتعذيب فتاة قاصر وثلاثة شباب خلال مدة حراستهم نظريا بعد إيقافهم في حالة سكر بمنزل بحي سيدي إبراهيم. الواقعة اكتشفها صدفة وكيل الملك الذي كان يقوم بزيارته الاعتيادية لمخفر الشرطة.

7-8 ماي 2016
إدانة شرطيين برتبة مفتشي شرطة، متهمين بإدخال عصا في دبر معتقل بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما وأدائهما تضامنا درهما رمزيا لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت طرفا مدنيا في الملف الذي توبع فيه كذلك عنصر من فرقة الدراجين برئ من جناية «هتك العرض با

 

حصيلة تدخل الشرطة بالأرقام

 

خلال الفترة الممتدة من 15ماي 2015 إلى 30 فبراير 2016 أسفرت العمليات التي قامت بها مصالح الأمن الوطني على صعيد المملكة عن توقيف 372.386 فردا موزعة كما يلي:
- 278868 في حالة تلبس
- 107486 مبحوث عنهم في قضايا مختلفة.
بموازاة ذلك باشرت مصالح الشرطة 49144عملية في إطار محاربة الاتجار بالمخدرات سمحت باعتقال 123540 متهم مع حجز 116 كيلوغرام من الكوكايين وحوالي 15 طن من الحشيش وقرابة 5 أطنان من الكيف فضلا عن حجز 288361 قرص مخدر من نوع «القرقوبي».
هذه العمليات مكنت أيضا من حجز 466 سيارة و867 دراجة ثم استعمالها في تجارة المخدرات.
أما على مستوى تدخلات الأمن في إطار محاربة الإجرام بالعنف فقد سمحت بإيقاف 13172 فردا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء مع حجز 36792 سكينا.

 

عبد اللطيف الحموشي.. العقل الأمني لمكافحة الإرهاب

 

لا نحتاج إلى الكثير لنفهم أن المغرب تحول إلى مفتاح حاسم لاقتحام السبل المتشعبة للإرهاب على المستوى الدولي، ولن نحتاج إلى الكثير لنرى أن المفتاح المنعكس على المرآة يرتدي وجه رجل مثير للجدل، اسمه عبد اللطيف الحموشي؛ فبينما كانت تحاك المؤامرات ضد هذا الرجل، كان يستغرق في إرساء طوق قوي للدفاع عن سلامة التراب، وكان يدرك أن تاريخا صعبا يتربص فقهاء الظلام لكتابته برصاص بنادق أمراء الدم وسيوفهم ومتفجراتهم. فمن هو هذا الرجل الذي عرف، حتى الآن، كيف يبطل الاختراق الخارجي لصفوفه، وكيف يفصل صمام الأمان بهدوء دون أن تتصدع أرجاء الوطن؟
إنه عبد اللطيف حموشي خريج كلية الحقوق بفاس، التحق كعميد شرطة في الديستي وتخصص في الحركات الإسلامية، مشهود له بالقدرة على التحليل والتركيب. ولهذا أسندت إليه مهمة التركيز على ملف الإسلاميين في المغرب، خاصة مراقبة جماعة العدل والإحسان بعد «رؤيتها لسنة 2006» قبل أن يستفحل العقل السلفي وتتضخم عضلته وتستفيق وحوشه التي كانت تتظاهر بالنوم. ويبدو من خلال تمرسه في «التجسس» و«التجسس المضاد» ومعرفته الكبيرة بخبايا الحركات الإسلامية، أن عبد اللطيف حموشي قطع مع «عنف» العمل المخابراتي كما كان يمارسه سابقوه، بعدما أوكلت إليه مهام السهر على سلامة التراب وتنقيته من الحشرات السامة والأعشاب القاتلة. ولهذا، ورغم ارتفاع عقيرة جمعيات مأجورة (داخليا وخارجيا) للنيل من الرجل، ورغم أن الاتهامات قد انطلت على أكثر من عاصمة غربية، وعلى رأسها باريس التي كانت تطالب برأسه، إلى درجة أن المغرب دخل في أزمة ديبلوماسية خطيرة مع فرنسا بعد أن تحرك سبعة من رجال الشرطة الفرنسية بأمر قضائي، وزاروا في فبراير 2014 مقر إقامة السفير المغربي «لإبلاغه باستدعاء من قاضي التحقيق للمدير العام لجهاز مكافحة التجسس»، وذلك بناء على شكاية تقدم بها بطل الملاكمة السابق زكريا مومني، متهما الحموشي بالإشراف على جلسات التعذيب في مركز الاعتقال بمدينة تمارة التابع لجهاز «مراقبة التراب الوطني».. رغم كل ذلك، ظل الرجل حريصا على اليقظة، وعلى السير في الاتجاه العميق لقطع الطريق على المتربصين بأمن البلاد، واستطاع بحنكة عالية، وصبر كبير أن يتجاوز المحنة، وأن يحولها إلى فوز ساحق، حيث وزير الداخلية الفرنسي عن عزم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند توشيحه، وقبل ذلك سارعت إسبانيا إلى توشيحه بقلادة الشرف في أكتوبر 2014.
وهكذا بفضل هذا الرجل، الذي أبان عن مراس عال ورباطة جأش في إدارة الملفات، أصبح التعاون في المجال الأمني ميزة أساسية تجسد الشراكة المكثفة والمتميزة التي تربط بين الرباط وعدد من العواصم الغربية وعبر العالم، انطلاقا من باريس ومدريد وبروكسيل وموسكو، وصولا إلى أبيدجان وليبرفيل.
وتشهد الإنجازات التي حققتها الاستخبارات المغربية على كافة مستويات التعاون الأمني بين العاصمة وعواصم أوربية وعربية وإفريقية على قدرة وحرفية المصالح الأمنية في مواجهتها للتحديات الأمنية التي تزداد صعوبة وتعقيدا، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، والجريمة العابرة للحدود، ومختلف أشكال التهريب.
فقد أصبحت الاستخبارات المغربية، في عهد الحموشي، مشهودا لها بالكفاءة العالية في التعاون الأمني، وبفعاليتها في التعاون الثنائي مما يؤكد أهمية التعاون الأمني في تجنب تفجيرات دامية جديدة أو اعتقال مرشحين للتجنيد في مواقع التوتر العالمية سواء في بلدان عربية أو إفريقية.
وبالفعل، فقد أدرك صناع القرار والمسؤولون المعنيون في المغرب وعدد من العواصم الغربية منذ سنوات، أهمية بل وضرورة تعزيز هذا التعاون، وتكييفه مع إكراهات الوضع الأمني، الوطني والإقليمي، الذي ما فتئ يزداد تعقيدا. وهذا ما شهده المغرب مؤخرا، على الساحة الإفريقية فبعد متابعة ما يجري في بلد مثل مالي من تحرك لحركات متطرفة لا تتردد في تنفيذ عمليات إرهابية زعزعت أمن واستقرار مالي، بل امتدت لتهديد منطقة الساحل والصحراء، تصاحبها حركات مافيوزية تتعاون بشكل وثيق مع حركات انفصالية تغذي العنف والإرهاب في المنطقة.
وقد شكل التعاون الأمني المغربي الايفواري نقلة نوعية تجسدت في مواكبة الخبرة الأمنية المغربية للسلطات الإيفوارية ودعمها في التحقيقات التي تقوم بها حول الأعمال الإرهابية التي ضربت منتجع غران بسام بكوت ديفوار، والتي انتهت بالتعرف على منفذي الاعتداء وتتبعهم في شمال مالي. وسارت الغابون في الاتجاه نفسه بعدما وجدت نفسها على مرمى حجر من التهديدات الإرهابية.
والأكيد أن تزايد الطلب على الخبرات الأمنية المغربية، الذي يعود إلى القدرة التحليلية والتوقعية لمعلومات تم تجميعها منذ التسعينيات عندما كان المقاتلون المغاربة يحاربون إلى جانب تنظيم القاعدة، جعل اسبانيا أيضا تطلب تعاونها معها، معتبرة إياه تعاونا نموذجيا يحتذى به وواقعا يوميا ملموسا، كما تشهد على ذلك النتائج الإيجابية والفعالة المسجلة على المستوى العملي بين مصالح البلدين، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما أصبح الانتربول أيضا يعتمد على المغرب في الحصول على معلومات حول تنقلات الإرهابيين، فالمخابرات المغربية باتت تدرك خطر التسرب عبر الممرات الأوروبية ولديها معلومات عن انتقال الإرهابيين عبر تركيا نحو أوروبا وشمال إفريقيا.
لقد حقق عبد اللطيف الحموشي، الذي استحق أكثر من وسام في الداخل والخارج، نجاحات كبيرة، حيث تمكن من إحكام خطة استباقية فعالة، لمحاربة الإرهاب و الجريمة العابرة للقارات، الأمر الذي مكن من تفكيك العشرات من الخلايا الإرهابية التي كانت تهيئ لاعتداءات وأعمال تخريبية وكذا تفكيك عدد من العصابات ذات الامتداد العالمي. وهذا هو الذي دفع بأعلى سلطة في البلاد إلى تعيينه مديرا عاما للأمن الوطني، حتى يحمل لهذا الجسم الأمني المتهالك دماء جديدة تجعله في مستوى الرهان، وذلك بتحديثه وتأهيله وتنقيته من الشوائب العالقة به.

 

مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية: صمّام أمان موظفي الأمن الوطني

 

أحدثت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني بموجب ظهير شريف بتاريخ 23 فبراير 2010. وخلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2015، تاريخ تعيين المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، إلى غاية اليوم، حققت المؤسسة مجموعة من الأوراش الهيكلية في مجال العمل الاجتماعي، نستعرضها على الشكل التالي:

أولا: في مجال السكن

بمدينة مكناس: تم توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة عقارية كبرى بهدف الاستجابة للحاجيات السكنية لموظفي الأمن الوطني سواء العاملين أو المتقاعدين أو ذوي الحقوق، بشروط وأثمنة تفضيلية تتراوح ما بين 120 و150 ألف درهم للشقة الواحدة، علما أن الثمن الأصلي هو 250 ألف درهما.
وتنفيذا لهذه الاتفاقية، فقد تم توزيع 25 شقة لفائدة أرامل موظفي الأمن، من بينها شقة لفائدة توأمين يتيمي الأب والأم؛
توزيع أربع شقق لفائدة المتقاعدين؛
21 شقة لفائدة الموظفين المزاولين.
كما التزمت المجموعة العقارية بتوفير 200 بقعة سكنية صالحة للبناء R+2 و16 فيلا نصف جاهزة بنفس المدينة خلال السنة الجارية (2016).
       بمدينة إفران: بتنسيق مع شركة عقارية، تم توزيع 20 شقة لفائدة موظفي الأمن الوطني بهذه المدينة بثمن تفضيلي، على أساس أن يتم تطوير هذه الشراكة في غضون الأشهر القادمة.
بمدينة الدار البيضاء.: بتنسيق مع مجموعة العمران، استفاد موظفو الأمن الوطني بسيدي البرنوصي بالبيضاءمن 15 شقة سكنية بأثمنة تفضيلية مقارنة مع الثمن المحدد للعموم؛
l إبرام عقود شراكة مع منعشين عقاريين مشهود لهم بجودة المنتوج السكني، حيث استفاد 294 منخرطا في المؤسسة من خدمات تقدمها مجموعة «أليانس دارنا»؛ و286 منخرطا من الاتفاقية المبرمة مع فضاءات السعادة.
       
ثانيا: في المجال الصحي

الهدف هو توفير أفضل معايير الرعاية الصحية لموظفي الشرطة وذويهم ضمن نظام شامل، والارتقاء بالمرافق الأمنية إلى مصاف التجمعات الخدماتية المتكاملة التي تتوفر على فضاءات للعمل والتطبيب والرياضة وغيرها.
l وفي هذا السياق، فقد تم إحداث 21 مركزا صحيا متكاملا، من بينها خمسة أحدثت في سنة 2015، وتضم هذه المنشآت الصحية عيادات طبية تقدم خدمات في مختلف التخصصات لفائدة موظفي الأمن والمتقاعدين وأفراد عائلاتهم، ومن المنتظر أن تشهد سنة 2016 تدشين خمس مراكز أخرى بكل من زاكورة وطنجة والحسيمة وتطوان والرباط.
l وتتوفر هذه المراكز على سيارات إسعاف وأخرى لنقل الموتى، والتي يبلغ عددها الآن 91 سيارة من بينها سيارتين تم وضعها خلال سنة 2015 رهن إشارة مصالح الأمن بالجديدة وأسفي.
l تكفلت المؤسسة خلال سنة 2015 بتوفير معدات طبية لشرطيين ضحايا حوادث الشغل، حيث بلغ قيمة هذه المساعدات أكثر من 90 ألف درهم، وتسديد مصاريف الاستشفاء لحالة واحدة بلغت حوالي 30 ألف درهم...
l تم توقيع أكثر من 54 مشروع اتفاقية شراكة لتمتيع موظفي الأمن وعائلاتهم من فحوصات وتحاليل طبية في مختلف التخصصات بشروط ميسرة وأثمنة في المتناول، وسيتم إقرار هذه المشاريع في الاجتماع المقبل لمجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لتدخل حيز التطبيق.
l كما قامت المؤسسة خلال سنة 2015، بالقيام ب 10.626 تدخلا طبيا لفائدة المرضى من أسرة الأمن الوطني، من بينها: 6836 موعد طبي بمختلف المراكز الاستشفائية، و1848 عملية استشفاء، وتسهيل 921 عملية تنقل استعجالي على متن سيارات الإسعاف.
l يتم الحرص على تسوية الملفات المتعلقة بالتعويض عن المصاريف المرضية داخل أجل أقصاه 20 يوما؛
       
ثالثا: في المجال الرياضي

l الهدف هو تشجيع الممارسة الرياضية في أوساط موظفي الأمن الوطني، من خلال تطوير وتعزيز البنية التحتية الرياضية في مقرات الأمن.
l تم إحياء الاتحاد الرياضي المغربي للشرطة، وتعيين رئيس جديد له في شهر مارس 2016، وشارك بموجب هذه الصفة في اجتماع الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة المنعقد بدولة الكويت في مارس 2016؛
l تنظيم النسخة السابعة من الدوري الوطني في كرة القدم المصغرة الخاص بموظفي الأمن الوطني خلال الفترة من 20 إلى 26 ماي 2015 بمدينة تطوان؛
l إحداث خمس قاعات جديدة للرياضة بمواصفات حديثة خلال سنة 2015.
       
رابعا: في مجال الترفيه والمبادرات التضامنية

l تنظيم حفلات استقبال لفائدة أبناء وأيتام موظفي الأمن الوطني بالمناسبات الدينية ومنحهم هدايا وجوائز وكأمثلة على ذلك نذكر:
l توزيع 700 هدية بمدينة مراكش يوم 17 نونبر 2015؛ وتنظيم رحلة إلى منتجه سندباد لفائدة أيتام أسرة الأمن الوطني بالدار البيضاء  بتاريخ 13 غشت 2015...الخ.
l توزيع محفظات دراسية بمناسبة الدخول المدرسي لفائدة أيتام الأمن الوطني؛
خامسا: في مجال التجهيز المنزلي

- بتاريخ 18 دجنبر 2015، تم توقيع اتفاقية شراكة مع مجموعة شركات بهدف تمتيع منخرطي الأمن الوطني من تخفيضات تشجيعية بنسبة 6 بالمائة بالنسبة لسعر المنتوجات الإلكترونية و12 في المائة بالنسبة للأثاث المنزلي مع عدة تسهيلات في الأداء وبدون فوائد.

سادسا: في مجال المخيمات الصيفية

نظمت المؤسسة خلال سنة 2015 الدورة التخييمية السنوية في مرحلتين لفائدة أبناء وأيتام الأمن الوطني، البالغين من العمر 8 و13 سنة بالنسبة للأطفال، و14 و16 سنة بالنسبة لليافعين، وشملت هذه العملية ستة مراكز تخييمية بأهم المدن السياحية (شاطئ تمارة، وأكادير، والجديدة، ومارتيل (المركز1) ومارتيل المركز 2، وإفران).
واستفاد من هذه العملية 2642 مستفيدا، مع إتاحة الفرصة لمشاركة 20 طفلا من أفراد الجالية المغربية المقيمة بدولتي الكويت وإسبانيا وذلك على نفقة مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.
              
سابعا: في مجال التأمينات والاحتياط الاجتماعي

منذ 15 ماي 2015، قامت المؤسسة بتوفير مصاريف الدفن والعشاء وتقديم التعازي لفائدة أسر الشرطيين والمتقاعدين المتوفين، والذين بلغ عددهم 106 إلى حدود شهر أبريل 2016؛

ثامنا: في مجال الاصطياف العائلي:

تعتزم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، خلال السنة الجارية 2016، بناء مركزين للاصطياف الجماعي والعائلي بمعايير سياحية دولية بكل من شاطئ مولاي بوسلهام ومدينة إفران.

 

برنامج الأعمال الاجتماعية خلال الفترة 2015-2019

 

 

إطلاق بوابة إلكترونية للتعريف بأهداف المؤسسات وخدماتها، وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها؛
l إحداث مراكز صحية اجتماعية بالرباط والمحمدية ووجدة وأكادير وبني ملال والجديدة وبن سليمان وجرادة وقلعة السراغنة ومراكش؛
l إحداث مقتصديات بامتيازات تفضيلية على امتداد ربوع المملكة؛
l توقيع اتفاقيات شراكة مع المنعشين العقاريين للاستفادة من منتوجهم السكني بشروط تفضيلية؛
l توفير الوعاء العقاري لتجهيزه كبقعات أرضية للبناء الفردي أو في إطار وداديات سكنية لفائدة أسرة الأمن الوطني؛
l بناء أندية للترفيه بمختلف مدن المملكة تضم ورشات لتعليم الموسيقى ومكتبات للمطالعة وتقديم دروس الدعم والتقوية وتلقين اللغات الحية...
l الرفع من عدد مقاعد المستفيدين من عملية الحج؛
l التعاقد مع أطباء مختصين في مختلف المجالات الطبية بمعدل خمس أطباء لكل ولاية أمن لتوفير العناية الصحية لموظفي الشرطة وعائلاتهم؛
l إعداد مشروع تأمين لتمكين الموظفين من الاستفادة حتى بلوغ 60 سنة من تعويضات في حالة تعرضهم لحوادث الشغل المحيلة على العجز مبكرا والأمراض المزمنة الخطيرة...الخ؛
l إحداث مراكز للاستقبال بالمراكز الاستشفائية الجامعية من أجل تقديم الدعم والعون للحالات المرضية في صفوف اسرة الأمن الوطني، على غرار الخدمات التي يقدمها المركز الموجود بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، وابن رشد بالبيضاء...

 

رقمنة  دوائر الشرطة (GESTARR): عندما تصبح التكنولوجيا

في خدمة الأمن  والمواطن

 

في إطار التنزيل العملي للإستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني لتحديث وعصرنة المرفق الأمني، بما يضمن تحسين وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين في مجال الأمن، قام عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، في بداية يناير 2016بإطلاق المرحلة الثانية والنهائية من النظام المعلوماتي الجديد لرقمنة عمل دوائر الشرطة، والمعروف اختصارا بنظام (GESTARR).
هذا النظام المعلوماتي الجديد، الذي تمت بلورته من طرف الكفاءات المهنية والخبرات التقنية المنتسبة للأمن الوطني، هو عبارة عن منظومة للاتصال المعلوماتي التي تؤمن الربط العملياتي بين مختلف دوائر الشرطة من جهة، وبين المصالح المركزية للأمن العمومي من جهة ثانية.
ويهدف هذا النظام، الذي يندرج في إطار مشروع متكامل لرقمنة مصالح الأمن، إلى تأمين «الحوسبة الشاملة» (Informatisation globale) لمختلف أنشطة وتدخلات مصالح دوائر الشرطة، سواء تعلق الأمر منها بالمهام ذات الطبيعة الإدارية أو القضائية أو الخدماتية (شواهد السكنى وغيرها)، وذلك في أفق التخلي نهائيا -في الأمد المنظور- عن المساطر العادية التي تعتمد على الدعامات والسجلات الورقية.
وقد حرص المدير العام للأمن الوطني على تعميم العمل بهذا النظام على مستوى دوائر الشرطة، باعتبارها أكثر البنيات الشرطية قربا وتقاطعا مع المواطن، وأكثرها احتكاكا مع حاجياته الأمنية، وهو ما سيساهم حتما في تحسين الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، لأن هذا النظام سيتيح تسجيل ودراسة وتتبع شكايات المرتفقين بشكل معلوماتي، والتسريع بإنجاز الوثائق الإدارية (شواهد الإقامة والضياع وغيرها)، فضلا عن السماح للمصالح الأمنية بالتوفر على أداة إحصائية فعالة لرسم خريطة لمختلف الظواهر الإجرامية على الصعيد الوطني، وبالتالي وضع مخططات عمل شرطية فعالة لتدعيم الشعور بالأمن لدى المواطن.
ومن المنتظر أن يتم تعميم هذا النظام على جميع دوائر الشرطة في المغرب، بعدما كان قد بدأ العمل به -كمرحلة تجريبية- بكل من ولاية أمن طنجة والرباط، على أن يتم إسناد مهمة الإشراف عليه، وتتبع مسار العمل، لمصلحة مركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني.
ويندرج هذا النظام المعلوماتي ضمن الرؤية الجديدة للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تهدف إلى مسايرة التطور العلمي الحاصل في مجال التدبير الإداري، والاستفادة من الفرص التي تتيحها تكنولوجيا الإعلام والاتصال، فضلا عن تقديم صورة جديدة عن مرفق أمني في مستوى تطلعات المواطن، كفيل بتحقيق أمنه وسلامته.

 

لأول مرة في تاريخ الأمن الوطني.. الحموشي يرسل 80 رجل شرطة إلى الحج

 

لم يكن أغلب رجال الأمن المغاربة يعتقدون بأن المدة التي تفصل عن تخليد عيدهم الوطني ستتسع لأكثر من المفاجأة السارة التي خصت قرار الترقية الاستثنائي الأخير. بيد أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني، عاكس تلك التكهنات وأبى ألا يبلغ يوم الـ16 من ماي الجاري إلا وهو يزف لرجاله نبأ ثانيا على نفس القدر من الأهمية والاعتبار. إنه مضاعفة العدد المعتاد إرساله إلى الديار المقدسة من رجال الأمن، ليصير 80 حاجا بدل الـ40.
وبذلك، تكون هذه الخطوة الفريدة والأولى من نوعها في تاريخ الأمن الوطني منذ 60 سنة على تأسيسه. مع العلم أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هي من ستتكلف بتغطية مصاريف المستفيدين منذ خلع «التوني» وإلى العودة بثوب طواف الوداع.

 

قراءة في حصيلة الذراع القضائي لجهاز «الديستي»

 

يظهر الجدول أن حصيلة المكتب المركزي للأبحات القضائية (الذراع القضائي لجهاز «الديستي») تمكن من تفكيك 69 خلية إرهابية منذ يناير 2015 إلى 5 ماي 2016 بمعدل أربع خلايا في الشهر تقريبا.
وحسب الجرد الذي قامت به «الوطن الآن»، انطلاقا من البلاغات الصادرة عن وزارة الداخلية التي كنا نتوصل بها عقب كل عملية ، فإن عدد الموقوفين المتابعين في هذه الخلايا الإرهابية يتجاوز 276 متهما (معظم البلاغات تتضمن رقم الموقوفين باستثناء بعض الحالات لم تذكر فيها الوزارة الرقم).
أما إذا قمنا بقراءة انتشار الظاهرة الإرهابية بالمغرب فسنجد أن الخطر لايستتني أي قطعة من التراب الوطني، بدليل أن الجدول يبين أن 36 إقليما بالمغرب عانى من ويلات انتشار خلايا إرهابية به تم تفكيكها، أي ما يمثل 43.3 في المائة من مجموع الأقاليم.
وإذا كان الإرهاب في السابق يخص مغاربة لوحدهم، فإن المستجد أن الظاهرة الإرهابية ببلادنا بدأت تفتح شهية الأجانب للقيام إما بتجنيد مقاتلين لدولة «سيدنا» أبو بكر البغدادي أو لتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت وضد رجال أمن مغاربة، أو لتقديم الدعم المادي واللوجستيكي للشبكات المغربية. فالجدول يكشف عن وجود 12 أجنبي متورط في الخلايا الإرهابية المفككة بالمغرب، أي ما يمثل 4.8 في المائة من المتهمين. وتتوزع جنسيات هؤلاء بين قارتين : أوربا (بلجيكا وفرنسا بالأساس) وأسيا (أذربيجان - تركيا - أفغانستان)،.
وتفنيدا للأصوات التي تتبنى خطابا لزجا ومرنا مع الإرهابيين، كشفت الحصيلة المنجزة من طرف «البسيج»، في الفترة المدروسة، أن حالة العود لدى المحكومين سابقا بالإرهاب هي إحدى النقط الفارقة بدليل أن هناك 7حالات للعود (2.5 في المائة من الموقفين).

 

الشفافية وتكافؤ الفرص.. عماد المنظومة الجديدة لمباريات

ولوج أسلاك ورتب  الأمن الوطني

 

في إطار التنزيل العملي لمضامين استراتيجيتها الرامية إلى تدعيم قيم الحكامة الجيدة والتدبير الرشيد للموارد البشرية، وضمن مخططها  الرامي إلى وضع أسس تدبير عقلاني ومندمج للكفاءات المهنية الأمنية، أصدرت مؤخرا عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني، قرارا جديدا يتعلق بنظام مباريات الولوج لمختلف أسلاك الأمن الوطني.
ويهدف التنظيم الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال المباريات المقبلة لولوج جهاز الأمن الوطني، إلى ملائمة النظام المعمول به حاليا مع المستجدات الواردة في المرسوم المتعلق بتنظيم المباريات الخاصة بالوظيفية الصادر في سنة 2011، وذلك من خلال جملة من الإصلاحات التي تروم تعزيز مبادئ الشفافية وتكافئ الفرص بين المرشحين، مع توسيع قاعدة الفئات التي بإمكانها المشاركة في هذه المباريات المهنية، وكذا إدماج التقنيات الحديثة في معالجة ملفات المترشحين والاستجابة لها.
ومن جملة هذه الإجراءات، إدماج لغات اللغة الإنجليزية ضمن اللغات المعتمدة في صياغة المواضيع المطروحة للاختبار، الأمر الذي من شأنه أن يمكن من الانفتاح على كفاءات مهنية ومعارف علمية جديدة، مع تعميم الاختبارات الشفوية لتشمل جميع الفئات، بما فيها حراس الأمن ومفتشو الشرطة، تجسيدا للرغبة الأكيدة في تطعيم المصالح الأمنية بأحسن الكفاءات المتوفرة.
هذا بالإضافة إلى إدماج التقنيات الحديثة في معالجة أوراق الامتحانات، وذلك عبر إمكانية اللجوء إلى نظام الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة «questionnaire à choix multiples»، مع توفير ما يستلزمه هذا النوع من الاختبارات من معدات تقنية وتكنولوجيات للتصحيح الآلي لأوراق الاختبار، تأكيدا على أولوية مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع على أساس المستوى العلمي والمعارف الثقافية.
وفي هذا السياق أيضا، عملت المديرية العامة للأمن الوطني، في إطار انفتاحها على المحيط الأكاديمي، على الدخول في شراكة مع مؤسسة جامعية وطنية، وذلك قصد توفير الخبرات الضرورية فيما يتعلق بمعالجة المواضيع ذات الصبغة القانونية المطروحة للاختبار، مع ما توفره هذه الشراكة من إمكانيات لاستيعاب فئات أكثر من المترشحين الذين يمثلون مختلف التخصصات والدبلومات الجامعية.  
هذا ومن المتوقع أن تواكب تنزيل النظام الجديد عمل المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني على توفير كل الموارد البشرية والمادية الكفيلة بمواكبة هذا الورش الإصلاحي، الذي تروم من خلاله مصالح الأمن جعل نظام التوظيف والمباريات متوافقا مع  أحدث المعايير المعتمدة في مجال تدبير الموارد البشرية والكفاءات الوظيفية.

 

أيها الدائنون: الحموشي يناديكم لسحب 13.5 مليار سنتيم

من ديونكم المستحقة على الأمن الوطني

 

شهدت الفترة التي أعقبت تعيين المدير العام الجديد على رأس المديرية العامة للأمن الوطني فتح هذه الأخيرة لسلسة من أوراش التحديث والعصرنة، والتي كان من نتائجها حمل رياح التغيير وبث أسس الحكامة الجيدة والتسيير العقلاني بمختلف المصالح التابعة لهذا الجهاز الحساس والحيوي.
فبعد أن كانت البداية من خلال التأكيد الراسخ على ضرورة فرض احترام قيم المهنية والنزاهة في صفوف مصالح الأمن الوطني بمختلف تخصصاتها، كان لا بد من الالتفاتة إلى جانب آخر يمس جوهر العمل الأمني، وذلك عبر التعاطي الجدي مع مسألة عقلنة التسيير الإداري والمادي للمرفق الأمني، الأمر الذي من شأنه توفير الإمكانيات المادية الضرورية وتحديث البنيات التحتية المتوفرة  لتمكين رجل الأمن من أداء واجبه على الوجه الأكمل.
ومن هذا المنطلق، كان الحرص على القطع مع كل أنماط التسيير العشوائي والارتجالية في التدبير، وذلك من خلال نهج إستراتيجية شاملة جعلت من أولوياتها تصفية الديون الخارجية المترتبة على المديرية العامة للأمن الوطني، وهي خطوة مكنت خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة من أداء ما مجموعة 13.5 مليار سنتيم من المستحقات المالية المتأخرة عن السنوات المالية 2012، 2013 و2014.
وتشمل هذا المستحقات، التي تخص مجموعة من المجالات الحيوية المرتبطة بالعمل اليومي لمصالح الأمن الوطني، دفع فواتير متعلقة بتسيير حظيرة السيارات بما قيمته  50 % من مجموع الأداءات، بالإضافة إلى صرف التعويضات عن التنقل لفائدة موظفي الأمن الوطني في حدود 2.8  مليار سنتيم، أي ما يمثل 21.45 % من المبلغ الإجمالي، وكذا  أداء فواتير تخص مختلف مزودي مصالح الأمن بالخدمات بما مجموعه 27 % من المبلغ الإجمالي أي حوالي 3.65 مليار سنتيم.
يشار إلى أن إستراتيجية إعادة التوازنات المالية هذه، أتت في أعقاب عملية إعادة الهيكلة والتحديث التي خضعت لها المديرية المركزية المكلفة بالتجهيز والميزانية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي مكنت من فتح أفاق جديدة لبلورة سلسلة من المشاريع التي تتعلق بتأهيل البنيات التحتية وتوفير وسائل العمل المادية وتدعيم الموارد البشرية بمختلف مصالح الأمن الوطني المركزية منها واللاممركزة، بما يخدم الأهداف السامية المتعلقة بضمان الإحساس العام بالأمن وتقديم خدمة أمنية تستجيب لاحتياجات اليومية للمواطن المغربي.

 

آلو الخط 19

 

في إطار الاستراتيجية الجديدة للمديرية العامة الرامية إلى تحديث بنياتها العملياتية وتقريب الخدمات الأمنية من المواطنين، أعطيت يوم الاثنين 14 شتنبر 2015، بمدينة الرباط، إشارة الانطلاق بالعمل بمنظومة جديدة للتعامل مع اتصالات المواطنين عبر خط النجدة 19، والاستجابة له، وذلك عبر توفير قاعة لتلقي الاتصالات مجهزة بأحدث التقنيات، وذات ارتباط مباشر بوحدات أمنية متخصصة موكول لها الاستجابة الفورية لنداءات المواطنين.    
ويأتي العمل بهذه المنظومة، التي أعطيت انطلاقتها بمدينة الرباط كمرحلة أولى، في انتظار تعميمها على الصعيد الوطني في الأمد المنظور، في إطار سعي مصالح أمن العاصمة إلى تعزيز  جودة خدماتها الموجهة بشكل مباشرة للمواطنين، وذلك عبر الرفع من سرعة الاستجابة إلى الاتصالات التي يتوصل بها الخط 19، والتي تتضمن عادة طلبات التدخل والنجدة في الحالات الطارئة.
وتتألف المنظومة الجديدة من قاعة لتلقي الاتصالات مجهزة بأربعين خطا هاتفيا (40) ترتبط بالرقم 19، يسهر على تسييرها 24 شرطيا من المتخصصين في التعامل مع هذا النوع من الخدمات، والذين تلقوا تكوينا تخصصيا في هذا المجال سواء داخل مؤسسات التكوين التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، أو بشراكة مع متعهدي شبكة المواصلات الوطنية، بالإضافة إلى رجال شرطة متخصصين في التعامل مع قواعد البيانات التعريفية، وتلك المتعلقة بالسيارات والأشخاص المبحوث عنهم.
ويرتبط بهذه القاعة المتطورة للاتصالات، وحدات ميدانية لشرطة النجدة، تتحدد مهامها حصريا في الاستجابة الميدانية لاتصالات النجدة الواردة عبر الخط 19، وتضم 80 عنصرا من شرطة الدراجين، من بينهم عشرة دراجيات من العنصر النسوي، مجهزين بدراجات نارية من الحجم الكبير، بالإضافة إلى سيارات مجهزة للتدخل الطارئ.
يشار إلى أن عناصر هذه الوحدة، الذين تم توزيعهم جغرافيا وزمنيا وفق برنامج يضمن التدخل السريع والفعال لأفرادها، سبق لهم أن تلقوا تكوينا نظريا وتطبيقيا تمحورت أهدافه حول مبادئ التعامل مع الحالات الطارئة،  والاسعافات الأولية، والتعامل مع مسرح الجريمة، وذلك لتسهيل مهام باقي التشكيلات الأمنية الأخرى من شرطة قضائية وتقنيي مسرح الجريمة.

 

مجموعة الأبحاث والتدخلات: قوة داعمة للشرطة بفاس

 

في إطار تعزيز الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، وتدعيم جاهزيتها للوقاية وزجر كل الجرائم والأفعال الماسة بالشعور بالأمن لدى المواطن، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإحداث بنية أمنية جديدة تحمل تسمية «مجموعات البحث والتدخل» (Groupes de Recherches Et D'intervention) مرتبطة عمليا بخلية للتحليل والتنسيق (Cellule D'analyse et de Coordination)، وذلك على مستوى مصالح ولاية أمن فاس.
وشرع العمل بهذه المجموعة الأمنية الجديدة ابتداءً من يوم 7 يناير 2016، وتضم في أعضائها 100 عنصر أمني، تم انتقاؤهم وفق معايير الكفاءة المهنية والبنية الجسمانية، ويتم تأطير عملهم الميداني من طرف ضباط للشرطة القضائية، وتحت الإشراف المباشر لوالي أمن فاس.
وعهد إلى «مجموعة البحث والتدخل» بمهمة حصرية تتمثل في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم، ورصد جميع الأفعال والجرائم الماسة بالإحساس بالأمن، ومكافحة كل أنواع الجريمة بالشارع العام، وذلك بناءً على دراسات ميدانية ومسح جغرافي للجريمة تشرف عليه خلية التحليل والتنسيق.
وقد تم تجهيز هذه المجموعة الأمنية الجديدة بوسائل لوجيستيكية للسماح لها بالاضطلاع الأمثل بمهامها، تتمثل في عربات للخفر والتدخل الميداني، ومعدات للوقاية والتدخل، بالإضافة إلى وسائل للاتصال السلكي واللاسلكي.
وتندرج إحداث هذه المجموعة في إطار حرص مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على الرفع من جاهزية مصالحها اللامتمركزة بمدينة فاس، وتحقيق النجاعة المطلوبة في التدخلات لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

المعلوميات: نحو رقمنة المرفق الأمني لتعزيز مراقبة الحدود

رغبة في تعزيز مراقبة الحدود،اختارت المديرية العامة للأمن الوطني يوم 16 مارس 2016 إحدى الشركات الألمانية الرائدة في هذا الباب تحمل اسم «VERIDOS»، من أجل تزويد مصالح شرطة الحدود بنظام معلوماتي جديد للمراقبة الحدودية على مستوى جميع المعابر البرية والبحرية والجوية على الصعيد الوطني، وذلك ضمن رؤية مندمجة تجمع بين توفير البنيات التحتية القارة والمتنقلة من جهة، ودعم وتأهيل العنصر البشري قصد هذا مواكبة التطور التكنولوجي من جهة ثانية.
ويهدف هذا النظام المعلوماتي، الذي يجمع بين التجهيزات الإلكترونية المتطورة والحلول البرمجية المبتكرة، إلى توفير بيئة عصرية للمراقبة الأمنية المعلوماتية لحركية الأشخاص أثناء ولوج التراب الوطني ومغادرته، وذلك من خلال تعميم منظومة متكاملة تضم مهام المراقبة الأولية، وكذا التفتيش الدقيق المدعوم بخدمات المساندة اللوجيستيكية والعملياتية بعين المكان.
ويرتكز هذا النظام، الذي سيتم تعميمه بشكل تدريجي من قبل شركة «VERIDOS» على مختلف مصالح شرطة الحدود، على منظومة «VeriGO» التي تتميز بقدرتها على التعامل التلقائي مع المعطيات الحديثة التي توفرها وثائق السفر ذات الخواص البيومترية، مع إمكانية الادماج الفوري لقواعد المعطيات الكلاسيكية الممسوكة حاليا من قبل مصالح الأمن.
وعلاوة على المهام الاعتيادية المتعلقة بمراقبة عمليات دخول ومغادرة التراب الوطني، يحتوي هذا النظام على وسائط تقنية خاصة بمعالجة البيانات البيومترية، يمكن استغلالها في مجالات متعددة من قبيل تدبير عمليات محاربة الهجرة السرية وتنظيم إقامة الأجانب بالمغرب، وذلك وفق أحدث المعايير المعتمدة على الصعيد الدولي في ميدان أمن المنافذ الحدودية.
وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تحديث وعصرنة بنيات ووسائل العمل بالمعابر الحدودية للمملكة، إلى تشديد عمليات المراقبة والرفع من معايير الأمان ضد حركية المجرمين وعمليات تزييف وثائق الهوية،خاصة في ظل تنامي التحديات المتعلقة بمكافحة الجريمة الإرهابية وكل أصناف الجريمة العابرة للحدود بشكل عام، بالإضافة إلى حرصها على مواكبة توسع القطاعات السياحية والاقتصادية الوطنية، وكذا توفير الظروف المناسبة لعودة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مع ما يفرضه ذلك من نمو مستمر لحركية الأشخاص والممتلكات بالمعابر الحدودية.