نفت المستشارة البرلمانية ثريا لحرش، أن يكون فريقها الكنفدرالي بمجلس المستشارين، قد سبب أي جلبة أو عرقلة للسير العام للجنة المالية بالمجلس، يوم الجمعة 13 ماي الجاري، وأضافت، في لقاء مع "أنفاس بريس" أن فريقها رفقة مستشارين من الاتحاد المغربي للشغل والأصالة والمعاصرة، فوجئ بإدراج مشروع قانون يتعلق بالمعاشات في الجلسة المذكورة، بعد أن كان الاتفاق بأن تكون هذه النقطة ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي..
وحول تسريب فيديو لجزء من أشغال اللجنة وما رافقها من نقاش حاد بين الرئاسة والفريق الكنفدرالي، أكدت ثريا لحرش، أنه ينبغي فتح تحقيق حول هذا التسريب لأشغال لجنة من المفروض أنها سرية، وحضورها يقتصر فقط على الأعضاء، وبأن هذا تصرف غير لائق، مؤكدة أن الحوار الاجتماعي مازال قائما، ولم يعلن أي طرف نقابي او من قبل رئاسة الحكومة توقيفه، مما يدل على أنه لامعنى لإعادة طرحه في مجلس المستشارين، مادام أن هذه النقطة الخلافية حول التقاعد، ووجهت بصعوبات كبيرة في تنزيله، وهو ما كان موضع اتفاق بين أعضاء اللجنة البرلمانية ورئاستها، "لنفاجئ بخرق واضح لأجل انعقاد اللجنة ب 24 ساعة عوض 48 ساعة، كما هو معمول به" تقول لحرش مضيفة، "ضيعنا عشرات الساعات من النقاش في اللجنة المختصة حول نظام التقاعد، ولم نخرج بنتيجة، لهذا ارتأينا أن يكون   ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي، وبعده نناقشه في مجلس المستشارين.."
وأكدت ثريا لحرش، أن رئيس اللجنة حاول عرقلة مهام الفريق الكنفدرالي، من حيث الاستجابة لطلبه بتأجيل النقاش، ليواجه بالأمر الواقع، من حيث عدم توفر الشروط الملائمة للنقاش، وبعدم عرض الوزيرين مبديع والأزمي لمشروع القانون.. مشددة على أن تمرير هذا المشروع لن يتم إلا بتوافق كل الأطراف سواء داخل مجلس المستشارين أو داخل الحوار الاجتماعي..
وحول أسباب رفض الفريق الكنفدرالي عرض المشروع على اللجنة، قالت ثريا لحرش، أن هذا الرفض لايعني موقفا معينا ضد المؤسسة التشريعية، وبأن الالتزام الذي على عاتق الفريق الكنفدرالي هو الدفاع عن الطبقة العاملة..