ما زال الترقب والانتظار يهيمنان على أجواء قطاع الصحة بمراكش بعد توصل كل من المسؤولين الإقليمين والجهويين للقطاع والخازن الإقليمي السابق لمراكش بتقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بعد افتحاصه لملفات النفقات المتعلقة بالسنوات المالية 2011.2012.2013. حيث وقف المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الاختلالات التي تقل خطورة عن تلك التي كشف عنها المجلس بالنسبة لمن عصف بهم الزلزال الملكي، حيث يتعلق الأمر بعقد صفقات تهم صيانة العتاد الطبي التابع لمستشفيات القطاع الصحي بمراكش.. حيث كان من المفروض، خاصة وأن الأمر بالشروع في الأشغال لم يوجه إلى الشركات المعنية إلى بداية شهر دجنبر، اَي آخر شهر من السنة المالية، أداء الجزء المتعلق فقط بالشهر الأخير، غير أن الإدارات المعنية أصدرت حوالات لصالح الشركات بالثمن الكلي للصفقة عِوَض أداء الجزء المتعلق بشهر واحد، وعوض إرجاعها من قبل الخازن الإقليمي لمراكش قام بالتأشير عليها وأدائها، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون.
إضافة إلى ذلك وقف المجلس على خروقات أخرى تمثلت في عقد صفقات وهمية، واُخرى تخص أجهزة سبق أن نقلت ملكيتها للمستشفى الجامعي لمراكش الذي يتوفر على ميزانية خاصة به، مع العلم أنه أبرم هو الآخر صفقات لصيانة نفس العتاد التي أبرمت بشأنه صفقات من قبل المديرية الجهوية للصحة..