الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

هل سيطيح الزلزال الملكي بمسؤولين في قطاع الصحة بمراكش؟

هل سيطيح الزلزال الملكي بمسؤولين في قطاع الصحة بمراكش؟ إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات

ما زال الترقب والانتظار يهيمنان على أجواء قطاع الصحة بمراكش بعد توصل كل من المسؤولين الإقليمين والجهويين للقطاع والخازن الإقليمي السابق لمراكش بتقارير أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بعد افتحاصه لملفات النفقات المتعلقة بالسنوات المالية 2011.2012.2013. حيث وقف المجلس الأعلى للحسابات على مجموعة من الاختلالات التي تقل خطورة عن تلك التي كشف عنها المجلس بالنسبة لمن عصف بهم الزلزال الملكي، حيث يتعلق الأمر بعقد صفقات تهم صيانة العتاد الطبي التابع لمستشفيات القطاع الصحي بمراكش.. حيث كان من المفروض، خاصة وأن الأمر بالشروع في الأشغال لم يوجه إلى الشركات المعنية إلى بداية شهر دجنبر، اَي آخر شهر من السنة المالية، أداء الجزء المتعلق فقط بالشهر الأخير، غير أن الإدارات المعنية أصدرت حوالات لصالح الشركات بالثمن الكلي للصفقة عِوَض أداء الجزء المتعلق بشهر واحد، وعوض إرجاعها من قبل الخازن الإقليمي لمراكش قام بالتأشير عليها وأدائها، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون.

إضافة إلى ذلك وقف المجلس على خروقات أخرى تمثلت في عقد صفقات وهمية، واُخرى تخص أجهزة سبق أن نقلت ملكيتها للمستشفى الجامعي لمراكش الذي يتوفر على ميزانية خاصة به، مع العلم أنه أبرم هو الآخر صفقات لصيانة نفس العتاد التي أبرمت بشأنه صفقات من قبل المديرية الجهوية للصحة..

والأخطر من ذلك هو أن بعض من شملتهم الملاحظات ما زالوا يرفضون الإدلاء بتوضيحاتهم للمجلس الأعلى أمام هذا الوضع الذي يشكل نموذجا بسيطا للخروقات التي يعرفها مجال النفقات العمومية، هل ستكتفي الجهات المختصة بأجوبة المعنيين وتوضيحاتهم، أم ستحال الملفات على الوكيل العام للملك بالمجلس الأعلى للحسابات، خاصة والأمر يتعلق بالمال العام، حيث كان من المفروض على الخازن الإقليمي السابق لمراكش عدم الأداء باعتباره المكلف بمراقبة صحة النفقات، وبالتالي تطبيق بنود دفاتر التحملات الخاصة بالجانب المتعلق منها بطرق الأداء، وهو الأمر الدي لم يقم به رغم علمه بذلك وعلمه بأن من واجباته المراقبة والحفاض على المال العام.