"هناك محامون حصلوا على الأهلية سنة 2012، ولم يتمكنوا من التسجيل رسميا في الهيئات إلا مؤخرا"، هو تصريح من لقاء أجراه موقع "أنفاس بريس"، مع الأستاذ طارق الطاوسي، الحاصل على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة دورة مارس 2015، لم يؤد الأستاذ الطاوسي اليمين القانونية ضمن مراسيم تسجيل المحامين المتمرنين بهيئة أكادير، ليس لأنه غير مقبول، أو لارتكابه جرما.. بكل بساطة، بكل أسف، لأنه لايتوفر على 82100 درهم، واجبات الانخراط الإجباري في ذات الهيئة، مع العلم أنه لم يكن يتعدى مبلغ الانخراط في نفس الهيئة 55 ألف درهم سنة 2014.
هذا الأمر يصب في خانة التعسف وعدم المشروعية، حيث لا يعقل أن تكون الأنظمة الداخلية للهيئات مخالفة للقانون المنظم للمهنة وللدستور"، يقول الأستاذ الطاوسي في ذات اللقاء مع "أنفاس بريس"، مضيفا، " ليس هناك معيار موضوعي تبني على أساسه الهيئات الزيادة في المبالغ، وكذا إغلاق باب الحوار لإيجاد صيغة ملائمة لتذليل الصعوبات المالية التي يعيشها أغلبية الناجحين".
ويؤاخذ الأستاذ الطاوسي على وزارة العدل والحريات، "سكوتها عن هذه المهزلة"، وكذا تحفظ الجمعيات الحقوقية في إثارة الموضوع على المستوى الإعلامي نظرا لحساسيته وتعلقه بمهنة حرة تجبر الأفراد على دفع مبالغ باهظة دون أي سند قانوني، يبدو أن هناك تواطؤا من طرف الوزارة خوفا من إثارة النعرات، فالوزير لا يريد إثارة الموضوع، لأنه لايريد الاصطدام بزملاء الأمس، على الأقل نساءله بخصوص عدم تنفيذ قرارين لمحكمة النقض بخصوص ارتفاع مبالغ الانخراط في هيئات المحامين".
وختم الأستاذ الطاوسي لقاءه مع "أنفاس بريس"، بالقول: "المحاماة رسالة قبل أن تكون مهنة، والرسالة يجب تبليغها بضمير وإنسانية وتجرد، والعدالة تستوجب الفكر الحقوقي المتنور، ولا تتطلب الفكر الظلامي الإنتهازي الراغب في الاحتكار والهيمنة على المهنة التي عرفت بالتضحية ونكران الذات ولكم في الأساتذة المرحومين أحمد بنجلون والمعطي بوعبيد إسوة حسنة لمن كان يستنشق الهوى القانوني المشبع بقيم المساواة والحرية".