شهدت دورة فبراير بجماعة رأس عصفور أحداثا غريبة ودخيلة على تسيير الشأن الجماعي بالمنطقة وإقليم جرادة ككل. في سابقة أولى من نوعها ، قام النائب الأول للمجلس، المشرف على تسيير الجماعة في الغياب التام لرئيسها، بتهديد صريح لمجموعة من أعضاء المجلس ( 7أعضاء) بالقتل وبجريان الدم داخل قاعة الاجتماعات ، مؤكدا لهم أنهم غير معنيين بالمشاركة في تسيير المجلس، ضاربا عرض الحائط التوجيهات الملكية بضرورة تخليق الحياة السياسية والدستور وكل القوانين المنظمة، غير مبال بالجهات الحاضرة لأشغال الدورة، في مقدمتها ممثل السلطات المحلية بالجماعة المذكورة. وحسب ذات المصدر فالتصرف الطائش والغير محسوب العواقب جاء نتيجة مطالبة هذه المجموعة من الأعضاء الرئيس الغائب تقديم تقرير إخباري للمجلس حول الأعمال التي قام بها في الفترة التي سبقت عقد الدورة طبقا للمادة 106 من القانون التنظيمي رقم 113-14 ومسائلته، وفق ما ينص عليه الدستور حول العديد من التجاوزات التي يشهدها التسيير اليومي للجماعة منذ تولي المهمة هذا العضو المعروف باندفاعه وتجاوزاته وتجاهل لكل القوانين، على اعتبار انه يظل شخصية نافذة أمام العديد من الشكاوي الموجهة ضده.

ومن النقاط التي طالتها التساؤلات وتشجبها أيضا ساكنة الجماعة، استعمال نائب الرئيس لسيارة خاصة فقط لنقل النفايات لداخلية المدرسة الجماعتية سيدي جابر، يستعملها المعني بشكل مفرط لأغراضه الخاصة كجنيه لمحصول الزيتون ونقل مواد البناء وكل شيء يخطر بباله على اعتبار انه الآمر الناهي، وهو ما عرض آلية الجماعة التي لم يمر على اقتنائها أشهر قليلة للتلف والضياع. نفس الملاحظات تنطبق على حافلة نقل التلاميذ، التي يتحكم بها المعني وفق أهوائه ومصالح أسرته ومن يدور في فلكه، تحكمها النزعة الانتقامية الانتخابية...وبنفس السلوك ، يتم فتح مسالك في أراضي الخواص والترامي عليها دون إخبارهم أو حتى استشارتهم، بل يتم إتلاف بعض المشارع المنجزة في السابق، كالقنطرة المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مسلك جرف الهندية.وبنفس العقلية والمنطق يتعامل النائب الأول مع تدبير ملف كهربة دواوير الحدودية بالجماعة الشطر الثاني ...

إلى ذلك كثرت التساؤلات حول غياب الرئيس عن تسيير الجماعة ،وتحميل المسؤولية لجهة لا تتميز بالبعد التنموي ويطبعها الارتجال ،والدليل على ذلك برمجة فائض الميزانية لموسم 2015. حيث تم برمجة مبلغ 15000 درهم من ميزانية التسيير2016 للاقتناء الأسمنت والقنوات (القوادس) ،ثم إعادة برمجة اقتناء نفس المواد وبمبلغ أكبر حوالي 73160درهم من فائض ميزانية 2015.كما تمت برمجة شراء أربعة حاسوبات علما أن كل مصالح الجماعة تتوفر على الأقل على حاسوب بل وعلى حاسوب محمول !! الشيء الذي يثير حافظة بعض أعضاء المجلس وساكنة الجماعة ، الذين ما زالت تحمل مذكرتهم ذكريات سيئة في السابق مع مثل هذه العمليات وما كان يشوبها من غموض و تجازرات في فترة تسيير نفس الأشخاص لشؤون الجماعة.

وحسب مصادرنا بعين المكان بدأت العديد من التساؤلات تطفو من جديد على سطح : حول متى تتدخل الجهات المسؤولة أمام هذه الوضعية التي تتسم بسوء الحكامة والتهور في تسيير الشأن الجماعي وبالتالي صيانة المال العام من التسربات . خاصة وان المؤمن لا يلذغ من الجحر مرتين وبالتالي حتى تفند كل الإشاعات التي تتحدث على أن هذا الشخص له من يحميه ،ما يدفع به إلى خرق القانون والضرب به عرض الحائط....وكأننا لسنا في دولة الحق والقانون ،التي بدلت مؤسسات الدولة وعلى رأسها الملك محمد السادس الجهد الجهيد لترسيخها على ارض الواقع، بل في قانون الغاب ؟ !