وجه موقع "أنفاس بريس" سؤالا حول معنى تعيين سفراء جدد أغلبهم حقوقيون وتقدميون، في هذا الظرف بالذات؟ فرد مصطفى المنوزي، رئيس المنتدي المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف بأن السؤال ينبغي أن يطرح حول الجدوى. ويعتبر المنوزي أن للدبلوماسية الحقوقية دورها، ولكن يبدو أن الجدوى ينبغي أن تكون بالأساس في رد ملف توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة لجدول الأعمال الوطني، خاصة في الشق السياسي منها، والذي يتعلق أساسا بتصفية تركة «الاختفاء القسري» العالقة من حيث المصير والحقيقة.
فإذا كنا قد ثمنا كمنتدى، يقول المنوزي، فحوى الرسالة الملكية إلى ندوة عبد الرحمان اليوسفي بالمكتبة الوطنية، في 29 أكتوبر، المطابق لذكري اختطاف المهدي بنبركة من باريس والحسين المنوزي من تونس، فإن تعيين السفراء ينبغي أن ينسجم مع هذا السياق ووفقا للإشارات الثلاث: التعامل بدون عقدة مع الماضي وتبني وقائعه الإيجابية والسلبية معا كتاريخ وطني، وتفعيل مسطرة استكمال شروط الحقيقة في أفق طيه طيا عادلا ومنصفا، ثم تحمل نتائج بما قد يتاح من صيغ لجبر الأضرار وحفظ الذاكرة الوطنية بما يخدم المستقبل ويهيكله. غير أنه لا يمكن استيعاب الجدوى والمعنى دون تمثل لأهم مقتضى، ألا وهو صدور إرادة سياسية واضحة وصريحة من أجل إعمال وسن ضمانات عدم التكرار وإخراج آليات الحماية من الاختفاء القسري والوقاية من التعذيب وإقرار استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب مؤطرة بأمن قضائي مقرون بنزاهة واستقلالية، وكذا حكامة أمنية وعدالة اجتماعية تحول دون عودة رجال سنوات الرصاص.
وعن سؤال احتمال رفع توصية من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أجل إغلاق ملف الحقيقة. أجاب المنوزي، وهل يعقل إغلاق ملف لم يفتح بعد، بسبب تعنت جهات معينة وعدم تعاونها حول الحقيقة والوطنية. وتمنى المنوزي أن ينضبط المجلس الوطني وغيره من المتدخلين في الملف لمقتضيات الرسالة الملكية.. فالقضية وطنية ومجتمعية وسيادية تهم إرادة هيكلة الوطن أولا بنفس حقوقي وديمقراطي، قبل أن تكون منتوجا للترويج أو التسويق الدبلوماسي نحو الخارج .
