قال محمد فقيهي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، إن التعيينات الملكية الأخيرة تندرج في سياق فتح المجال أمام طاقات متعددة الاختصاصات والمشارب، من أجل إعطاء دم جديد للدبلوماسية المغربية، حيث يجمع الملاحظون أنها عرفت نوعا من البطء الشديد في ردود أفعالها في مواجهة تحديات كبيرة واجهها المغرب، كما تندرج أيضا في سياق نزع الطابع التكنوقراطي المحض عن الدبلوماسية المغربية.
ولاحظ فقيهي أن أكبر حملة لتعيينات الدبلوماسيين بالخارج عرفت تنوعا كبيرا جدا في الأطياف الحقوقية والسياسية، والتي يبقى الهدف الأساسي منها هو دعم القضية الوطنية الأولى، وهي قضية الصحراء المغربية، وخصوصا في الدول الإسكندنافية تلك المنطقة الحساسة من أوروبا التي سجلت تراجعا كبيرا جدا في مردودية الدبلوماسية المغربية، وهي المنطقة التي تعرف بحساسيتها فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان. وبالتالي، يضيف محاورنا، فتعيين الشخصيات التي لها باع طويل في مجال حقوق الإنسان في تلك الدول على رأس الدبلوماسية هو فرصة للمغرب كي يعبر عن مواقفه عبر فاعلين أبلوا البلاء الحسن في هذا المجال، وكذلك إعطاء فرص لهذه الدول من أجل حوار رصين وعميق، سواء فيما يتعلق بقضية الصحراء أو فيما يخص مسألة حقوق الإنسان.
وفيما يخص تعيين كنزة الغالي كسفيرة للمغرب في شيلي، قال فقيهي إن تعيين الغالي المعروفة جدا في مجال العمل الدبلوماسي الموازي، كونها شخصية أبلت البلاء الحسن في تحسين وتجويد علاقات المغرب مع دول أمريكا الجنوبية على وجه الخصوص، كما أنها معروفة بثقافتها العريضة كناطقة بالإسبانية وملمة بالثقافة الإسبانية. موضحا أن العلاقات التي اكتسبتها الغالي عبر جولاتها في المنطقة ستكون بمثابة حافز هام لكي تتبوأ مكانة الريادة الرسمية في هذا المجال، أي أن تتخطى مسألة الدبلوماسية الموازية كي تركز جهودها على ممارسة الدبلوماسية الرسمية للمغرب في هذه المناطق.
وأضاف فقيهي أن التعيينات الملكية الأخيرة هي إعادة ضبط ذكي لمكونات الدبلوماسية في الخارج بطريقة لا تمت بصلة إلى السياسوية.. فقضية الدبلوماسية هي قضية المغاربة جميعا، والمسألة تتعلق بوضع عدد من الشخصيات التي أبلت وأعطت الدليل القطعي على أنها يمكن أن تحقق الشيء الكثير بالنسبة للدبلوماسية المغربية من خلال ممارستها في السابق للدبلوماسية الموازية.
