التعيينات الأخيرة التي تمت على مستوى السلك الدبلوماسي وشملت العديد من السفراء من انتماءات مختلفة حزبية سياسية وحقوقية مازالت لم تفرج بعد عن لائحتها وزارة الاتصال ولا يتم التداول في شأن بعض الأسماء إلا عبر نتف من تسريبات إعلامية من هنا وهناك، وإن كان طابع التعيينات المشترك يتسم بتغيير جذري إن على مستوى العنصر البشري أو على مستوى التوجهات مع استحضار خطاب العرش الأخير والذي كان قد عبر فيه الملك عن استياءه من أداء القنصليات بمجموعة من السفارات، "أنفاس بريس" اتصلت، بإدريس لكريني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش فقدم القراءة التالية:
ينبغي بداية الإشارة بأنه تقتضي الضرورة دائما سواء بالنسبة للسياسة الداخلية أوالسياسة الخارجية للدول المراجعة ومواكبة التحولات الاجتماعية والاقتصادية وكذلك الدولية، ومن هذا المنطلق وبالنظر إلى الدور الذي أصبحت تقوم به الديبلوماسية في عالم اليوم اقتصاديا وسياسيا فإن الدبلوماسية المغربية علاوة على ذلك أصبحت مدعوة لتحسين صورة الدولة في العالم والمساهمة في السلم والأمن الدوليين، خاصة بعد تسجيل غياب حضور المغرب في بعض المناطق الحيوية كالسويد والدنمارك وأمريكا اللاتينية وبالتالي كان من اللازم أن يتم إعادة انتشار وتجديد النخب داخل السلك الديبلوماسي المغربي في مثل هذه المناطق التي ذكرت وأعتقد أن هذا من شأنه أن ينعكس على أداء هذا السلك بصورة إيجابية في المستقبل. ويضيف لكريني بأن الديبلوماسية أصبحت الآن تتطلب من ناحية استحضار الكفاءة والخبرة اللازمتين لمسايرة تعقيداتها، ومن ناحية أخرى التوجه نحو جلب هذه النخب الجديدة والكفاءات من مختلف التوجهات السياسية، الثقافية والحقوقية والحزبية كما هو ملاحظ بالنسبة للتعيينات الأخيرة، وهذا التوجه من شأنه أن يسهم في دمقرطة الديبلوماسية المغربية وخاصة بعد التحولات التي طرأت عليها في العقد الأخير وكذلك بالنظر إلى المستجدات الدستورية الواردة في هذا الصدد.
وفي سؤال آخر يتعلق بمدى التأثير الذي قد يحدثه هذا التحول النوعي الذي جعل الديبلوماسية المغربية وفق التعيينات الجديدة تضم جميع ألوان وتناقضات الطيف السياسي بالمغرب؟ أوضح لكريني بأنه في هذا الإطار ينبغي التمييز بين أمرين أثنين: بين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية للدولة.. فالأخيرة تفرض هذا الاختلاف وهذا التنوع وتدعمها في ذلك القوة الإقتراحية لكل طرف مع ما يتبع ذلك من ترافع ونقد ورقابة إلخ... أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية للدول فإنها لا تتأثر، سواء لا في مضمونها أو في مرتكزاتها على تبدل الأشخاص، فأي دولة لها ثوابت ولها محددات ترسم ملامح سياستها الخارجية. ومن هذا المنطلق لا ينبغي النظر إلى هذا التنوع والاختلاف الذي ذكرت بشكل سلبي ، بل أعتبره دعامة في دمقرطة هذا المجال الحيوي الذي يمكن أن ينعكس إيجابيا على صورة المغرب في الخارج كبلد يسير نحو تجديد النخب وكبلد يمكنه أن يعطي دينامية ليس فقط لقضاياه المرتبطة بالمجال السياسي ودعم وحدته الترابية وجلب الاستثمارات، بل هذه الدينامية تشمل أيضا حتى المساهمة في خدمة السلم والأمن الدوليين.
