رغم مرور أزيد من 24 ساعة على انعقاد المجلس الوزاري بالعيون، فإن الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير مصطفى الخلفي، لم يظهر له أثر ليعلن للرأي العام عن اللائحة الرسمية للسفراء والعمال الذين تم تعيينهم في المجلس الوزاري، مما جعل الرأي العام عرضة للتسريبات "المخدومة" بشكل يتناقض مع روح الدستور الذي ألزم الإدارة بتزويد المواطن بالمعلومات الموجودة في حوزتها (الفصل 27). والمثير في النازلة أن نفس المجلس الوزاري شهد تعيينات في مناصب سامية تهم مؤسسات عمومية تم الإعلان عن الشخصيات التي تولت المهام الجديدة (الوزير بوريطة، مديرلارام، مدير المحافظة العقارية،إلخ...)، لكن فيما يخص الإدارة الترابية والسفراء تم التكتم عنها، مما خلق ظاهرة جديدة في المغرب ألا وهي "الاستمناء السياسي"، عبر لجوء هذا المنبر أوذاك ل "منجم" أو "قارئ فنجان" لإرواء تعطش المتلقي للمعلومة، مع ما يترتب عن ذلك من وقوع انزلاقات في التحليل وفي القراءة لغياب المعطيات الرسمية بشأن الأسماء.

الخطير في الأمر أن الوزير الخلفي لا يترك أي فرصة تمر لاحتلال الشاشات والمواقع الالكترونية وميكروفونات الإذاعات والصحف كلما تعلق الأمر بمسائل حزبية أوقرارات حكومية تصب في أجندة حزبه ليفسر أو يخبر أو يوجه الرأي العام، لكن لما يتعلق الأمر بالحق في معرفة أسماء من سيتولى الشأن العام بالداخل أو الخارج (عمالا وسفراء) نجد الخلفي "يضرب الطم" ويدفن رأسه في رمال الصحراء، وكأن المغاربة مجرد "بوزبال" لاحق لهم في المعلومة الرسمية.

فالخبرمقدس والتعليق حر. وبما أن مؤسسة الناطق الرسمي  باسم الحكومة لم تنفع المغاربة فمن الأحسن حذفها اللهم إذا كانت البوليساريو قد "اختطفت" الوزير الخلفي من قلب العيون، وهذه مسألة فيها نظر.

لقد سئم المغاربة من "صحافة التسريبات"، ومن حقهم أن ينعموا بصحافة التحريات والتحليلات. لكن أنى لهذا المطلب أن يتحقق والمسؤولون يحتقرون المواطن ويرفضون حتى الإعلان عن اللائحة بشكل رسمي في وكالة "لاماب". فبناء دولة القانون والمؤسسات لاتستقيم مع سياسة الكتمان أو التسريب لهذا المنبر أوذاك، بل بالشفافية في الإخبار، تم بعد ذلك فليتنافس المتنافسون في التحليل والمتابعة.

المعلومة الوحيدة التي كشفها المجلس الوزاري بالعيون أن الوزير الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مجرد ديكور "محطوط".