بمصادقة المجلس الوزاري ، المنعقد يوم السبت 6 فبراير 2016 بالعيون ،على مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس الوصاية، يكون البناء الدستوري قد اكتمل.

ذلك أن دستور 2011 أوجب على المشرع إخراج كل القوانين التنظيمية داخل أجل 5 سنوات. وبالنظر إلى كون السنة الحالية ستكون آخر سنة في عمر الحكومة الحالية، وبالتالي في عمر الولاية التشريعة، كان من الضروري التعجيل بإخراج القانون التنظيمي الخاص بمجلس الوصاية حتى لا يبقى الدستور معيبا أو تبقى الهندسة الدستورية مشوهة.علما أن هذا السلوك الدستوري ظل يحترم منذ صدور الذساتير بالمغرب.إذ كلما صدر دستور جديد يتضمن مقتضيات جديدة خاصة بمجلس الوصاية كان المشرع يستتبعه بقواعد ونصوص مكملة، وآخر تجربة عاشها المغرب كانت في ظل دستور 1996.

صحيح أن الحكومة الحالية تميز عملها بالبطء في كل مناحي الحياة اليومية ، لكن تباطؤها في إخراج كل النصوص التنظيمية الرئيسية والمكملة لدستور2011 كان سيكون أكبر كابح في المشهد الدستوري بالمغرب. إلا أن المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس بالعيون حسم الجدل وسد الفراغ بالمصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس الوصاية.  ويحدد هذا المشروع التي تم اتخاذه بناء على أحكام الفصل 44 من الدستور، قواعد سير هذا المجلس، الذي يمارس، في حالة عدم بلوغ الملك سن الرشد، اختصاصات العرش وحقوقه الدستورية، باستثناء ما يتعلق منها بمراجعة الدستور.

ويمارس أيضا الصلاحيات المخولة للملك بحكم النصوص التشريعية، كما يحدد المشروع اختصاصات وقواعد عمل مجلس الوصاية كهيئة استشارية بجانب الملك، حتى يدرك تمام السنة العشرين من عمره.