لم يفاجئ تعيين ناصر بوريطة، يوم السبت6 فبراير 2016، وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الكثير من المراقبين، بالنظر لمساره المهني الناجح في المجال الدبلوماسي داخل أروقة وزارة الخارجية، حيث كان يشغل قبل هذا التعيين منصب الكاتب العام لوزارة الخارجية، وهو المنصب الذي مكنه من الإمساك بالمفاتيح الفعلية للعمل الديبلوماسي، كما مكنه من معرفة مكامن الضعف والقوة في هذا القطاع الحيوي الذي يساهم في تدبير ملفات ساخنة، ومنها قضيتنا الوطنية.
ويأتي هذا التعيين في ظل ارتباك واضح عرفه العمل الديبلوماسي المغربي على الصعيد الأوربي، خاصة أن الخصوم تمكنوا من تسجيل أهداف قاسية على نظرائهم المغاربة، لولا التحرك المضني الذي كان يبذل في آخر لحظة لتنظيف الشباك، حيث لم يسبق للديبلوماسية المغربية أن اهتزت على هذه الشاكلة سوى في عهد الوزير صلاح الدين مزوار ومباركة بوعيدة، وكلنا يذكر الإهانات التي حصدها هذا الوزير على المستوى الفرنسي، كما نذكر توالي النكسات منذ توليه حقيبة رئاسة الديبلوماسية.
وجدير بالذكر أن ناصر بوريطة راكم مجموعة من التجارب التي ستسمح له بتصحيح الأخطاء ووضع القطار الديبلوماسي في سكته الصحيحة، حيث سبق له أن شغل منصب رئيس مصلحة الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة عام 2002 قبل تعيينه مستشار للبعثة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي ببروكسيل (2002- 2003 ) . كما سبق له أن شغل، منذ دجنبر 2003 الى غاية 2006 ، منصب رئيس قسم منظمة الأمم المتحدة، وبعد ذلك تم تعيينه مديرا للأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الخارجية، قبل أن يتولى مهمة مدير ديوان وزارة الخارجية (على عهد الطيب الفاسي الفهري، المستشار الحالي للملك محمد السادس) ثم بعدها عُيِّن سفيرا، فمديرا عاما للعلاقات المتعددة الأطراف والتعاون الدولي.
ومنذ عام 2011، شغل منصب الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وهو المنصب الذي ظل يشغله الى غاية تعيينه من طرف الملك محمد السادس وزيرا منتدب لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون.
