تتولى الوكالة المغربية للطاقة الشمسية (مازين) قيادة قطاع الطاقات المتجددة، وبالأخص منها الشمسية والريحية والكهرومائية.
وتتدخل الوكالة، وهي شركة مجهولة ذات رأسمال عمومي أنشئت بمقتضى القانون 09- 57 لتنفيذ المخطط الشمسي المندمج وتثمين المصادر الطاقية المتجددة بمختلف جوانبها، في مختلف حلقات سلسلة قيم المشاريع الشمسية، وذلك عبر دراسة المحطات الطاقية وتصميمها وتمويلها وإنجازها وتدبيرها.
وترمي الأعمال، التي تتم مباشرتها من طرف الوكالة، إلى التأكد من سلامة المواقع التي يتم انتقاؤها لإقامة المشاريع الشمسية، وتحديد الخصائص المهيكلة للمشاريع، وانتقاء الفاعلين الذين بمقدورهم الاستجابة بشكل أمثل للمتطلبات التقنية والمؤسساتية المحددة من أجل ضمان أداء أمثل.
وتتمحور مهام الوكالة المغربية حول تصور المشاريع المندمجة لتطوير الطاقة الشمسية بمناطق التراب الوطني الكفيلة باحتضان محطات إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقة الشمسية، وإعداد الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية الضرورية لتأهيل المواقع، وتصميم وإنجاز واستغلال المشاريع الشمسية، فضلا عن المساهمة في البحث وتعبئة التمويلات الضرورية لإنجاز واستغلال المشاريع الشمسية.
كما تؤمن الوكالة إدارة مشاريع إنجاز المحطات الشمسية وإنجاز البنيات التحتية التي تمكن من ربط هذه المحطات بشبكة نقل الكهرباء، وكذا البنيات التحتية التي تمكن من مدها بالماء، بموجب الصلاحيات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل لكل هيئة أخرى ذات الحق العمومي أو الخصوصي.
وتضطلع (مازين) أيضا بتعزيز البرنامج لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب، وبتطوير البحث التطبيقي وتعزيز الابتكارات التكنولوجية بالقطاعات الشمسية لإنتاج الكهرباء، وإنشاء قطاعات للتكوين المتخصص في الطاقة الشمسية، بشراكة مع مدارس الهندسة، والجامعات ومراكز التكوين المهني.
وتعد (مازين)، القائمة على أساس متين من المؤهلات والطموحات، حاليا أحد الفاعلين الأكثر انخراطا بالتفكير بشأن الإشكاليات المرتبطة بالطاقة الشمسية وإقامتها على أكبر صعيد وتمويلها.
وقد تم تعزيز هذا التقدم، الذي أولى مهمة قيادة الطاقات المتجددة للوكالة المغربية للطاقة الشمسية، بفضل التعليمات الملكية السامية التي أعطيت لمختلف الفاعلين المعنيين.
وهكذا، فإن الوكالة المغربية للطاقة الشمسية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب مدعوان للعمل، بشكل منسجم، من أجل تأكيد الريادة القارية والعالمية للمغرب في مجال الانتقال الطاقي. ولهذا الغرض فهما مطالبان بالعمل من خلال روابط تنظيمية قوية وقيادة استراتيجية موحدة.
