في هروب جديد، ولن يكون الأخير، إلى الأمام  في إطار التمويه على الرأي العام التعاضدي وعلى سلطات الوصاية الحكومية، أقدم الحاكم العام لجزيرة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على طبخ وإخراج ما سماه بيان المجلس الإداري للتعاضدية، عقب اجتماعه الأخير، يفتعل فيه واقعة ادعى من خلالها قرار مقاضاة مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، بدعاوى مفبركة، ولا تستند إلا على ما تزخر به مخيلة الحاكم العام من أن مدير الصندوق يستهدفه وتدبيره للتعاضدية.

ومما ورد في البلاغ الأضحوكة، مما ينم عن جهل فظيع ومركب، هو ادعاء أن مدير الصندوق قام "بإغلاق المصحة التعاضدية وهو إغلاق غير قانوني على اعتبار أنها مصنفة من طرف الملك كإرث إنساني". فهل الملك يُصنف البنايات؟؟؟

لو كان الحاكم العام يلم إلماما شاملا بملفات التعاضدية الحقيقية ولا يشغل نفسه بفبركة القضايا المصطنعة، ولو تخلى عن محاربة الطواحين مثل دون كيشوت، لما وقع في هذا الخطأ الفظيع بإسناد اختصاص متوهم للملك. فبناية المصحة المفترى عليها خضعت لترميم تم طبقا للقوانين المعمول بها، ومنها قرار وزير الثقافة الذي صنف البناية في 28 غشت 2006 كمعلمة تاريخية، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 28 شتنبر 2006. وما قام به مدير الصندوق توجد بشأنه توضيحات كافية في الحوار المطول الذي أجرته جريدة المساء معه، والمنشور في عددها 2839 بتاريخ 25 نونبر 2015.

إن البلاغ الذي نشرته بعض المواقع الإلكترونية مخدوم حتى النخاع، لأنه لم يختر من مخرجات الاجتماع إلا فصلا من الحرب الدونكيشوتية على مدير الصندوق، وأخفى عن المنخرطين الفشل في تمرير  مشروع ميزانية 2016 المليئة بالتناقضات والمغالطات.