خاض مهنيو الصيد في مختلف الموانئ المغربية وأسواق بيع السمك بالجملة المنتمون للفدرالية المغربية لتجار السمك، والفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربي، وقفات احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء 2 فبراير 2016، احتجاجا على القرارات التي اتخذها مكتب الصيد بشكل احادي دون الرجوع للمهنيين.
واعتبر عادل نعيم، رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة، أن خوض المهنيون لوقفات احتجاجية في مختلف مدن المغرب كرد فعل على تعنت المسؤولين على مكتب الصيد البحري والذين يصدرون قرارات مجحفة في حق المهنيين أحادية الجانب. بالمقابل لا تقوم هذه الإدارة بدورها ومهامها ويكفي جولة بسيطة في سوق الجملة لبيع السمك بالبيضاء لتقف على اختلالات كثيرة يعاني منها السوق.
وشدد نعيم، في اتصال مع "أنفاس بريس"، أن القرار الأخير الذي أصدره المكتب، والخاص بفرض الصناديق البلاستيكية في مختلف أسواق السمك والموانئ، قرار مجحف، إذ أن الشروط التي وضعها المكتب شروط لا تخدم مصلحة المهني وتفرض عليه تحملات مالية تفوق مداخيله. فإدارة المكتب الوطني ألزمت المهنيين بضرورة وضع ضمانة مالية بالإضافة لشيك بنكي كضمانة قبل الاستفادة من الصناديق البلاستيكية التي يوزعها المكتب، رغم أن هذه الصناديق هي مساعدة قدمها الاتحاد الأوروبي لمهنيي الصيد بالمغرب، وعلى المسؤولين أن يقدموها للمهنيين بأثمنة رمزية إذ لم نقل بدون مقابل لأن مهنيو الصيد البحري يؤدون واجباتهم الضريبية لخزينة الدولة.
وأوضح رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة، أن ملف الصناديق البلاستيكية مازال لم يحسم فيه بين المهنيين ومكتب الصيد البحري، إذ كان موضوع أخذ ورد بين الطرفين، لنفاجأ اليوم بقرار صادم وأحادي من طرف المكتب الوطني للصيد البحري يفرض هذه الصناديق بقوة وبمساطر قانونية مجحفة ستوصل المهني للإفلاس وربما للسجن. فهذه الإجراءات التي فرضها المكتب إجراءات لا تحترم العلاقة التشاركية بين المكتب والمهنيين، لاسيما أنها لا تخدم مصلحة مهنيي القطاع.
