من المنتظر أن يطرح سؤال حول الأزمة التي تعرفها شركة "سامير"، والتي من شأنها تهديد القطاع الاستراتيجي للاقتصاد الوطني، وقد تقدم بهذا السؤال الفريق الاستقلالي، حيث وضعه أواخر شهر شتنبر الماضي، ليبرمج اليوم ضمن الجلسة العامة التي سيكون فيها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة محط السؤال. وتساءل نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، عن الإجراءات المتخذة لحماية العاملين بالشركة.

وعلمت "أنفاس بريس"، أنه حتى حدود صباح اليوم الثلاثاء 2 فبراير الجاري، لم يتوصل العاملون بأجورهم. وحسب مصدر من الشركة، فإن الجمارك أعطت موافقتها على صرف الأجور، فيما تتلكأ البنك عن استكمال الإجراءات، حيث يبلغ قيمة الأجور المستحقة للأطر والمستخدمين، ما يقارب مليار ونصف سنتيم شهريا.. ويؤثر هذا التأخر الحاصل في صرف الأجور منذ أشهر في سيادة نوع من اليأس وسط العمال، نتيجة تخوفهم من المستقبل، في الوقت الذي يلتزم فيه الأغلبية بديون عقارية وتجهيزية..

فإلى متى سيبقى الأجراء في هذه الوضعية المقلقة المترتبة عن النزاع المفتوح بين إدارة الجمارك والأبناك من جهة، وإدارة رأسمال الشركة من جهة ثانية؟

وما هو الجواب الذي سيحمله رئيس الحكومة للفريق الاستقلالي بالبرلمان، اليوم، حول مصير الشركة في علاقته بحقوق الأجراء ومدينة المحمدية والأمن الطاقي للمغرب؟