يعتبر المخطط الجهوي لإعداد التراب من المشاريع المحددة للتنمية فهو وثيقة مرجعية للتهيئة التي تجسد الترجمة المجالية للإختيارات الإقتصادية والتنموية العامة للجهة وتساعد على إدماج العمليات التنموية القطاعية والترابية في انسجام تام مع التوجهات الوطنية، ومخطط إعداد التراب لجهة كلميم واد نون يشكل نموذجا لمثل هذه المشاريع. "أنفاس بريس" اتصلت بمصطفى سديرة المفتش الجهوي للتعمير وإعداد التراب وأجرت معه الحوار التالي:
* فرض التقسيم الجهوي الأخير تحديا رئيسيا يتعلق بضرورة ملائمة المخطط الجهوي لإعداد التراب مع التقسيم الجديد من حيث الأقاليم التي باتت مكونة للجهة. فكيف تعاملت المفتشية مع هذا التحدي ؟
- لقد تعاملت المفتشية الجهوية للتعمير بجهة كلميم واد نون باستباقية لملائمة المخطط الجهوي لإعداد التراب مع التقسيم الجهوي الجديد والذي تم بموجبه إلحاق إقليم سيدي افني بالجهة الجديدة كلميم واد نون. وأجرينا يوم 15 أبريل من هذه السنة لقاءا تشاوريا مع مختلف الفاعلين المحليين بإقليم سيدي افني من أجل إعداد تصور للتنمية على صعيد الإقليم قصد إدراجه ضمن برنامج العمل الجهوي المندمج المنبثق عن المخطط الجهوي لإعداد التراب لجهة كلميم السمارة سابقا. وهذا اللقاء الإستشرافي جاء تنفيذا للتوصيات المنبثقة عن لقاء كان قد ترأسه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني يومي 6 و7مارس الماضي بمدينة إفران وأوصى اللقاء بضرورة تبني مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين لملاءمة المخططات الجهوية لاعداد التراب وتفعيلا للدورية الوزارية الصادرة يوم 3 ابريل الماضي الرامية إلى تكييف المخططات الجهوية لإعداد التراب مع التقسيم الجديد.الذي جاءت به الجهوية الموسعة.
وبالتالي كانت جلسة سيدي إفني مناسبة لتقديم اقتراحات عملية لإغناء وملاءمة الوثيقة الجهوية بمشاريع مهيكلة ذات بعد جهوي يكون لها وقع ايجابي على الإقليم وعلى الجهة بصفة عامة على أساس تضمينها ضمن برنامج العمل الجهوي المندمج في أفق عرضها على مجلس جهة كلميم واد نون قصد المصادقة .قبل مناقشتها والمصادقة عليها كذلك من طرف اللجنة الوزارية الدائمة لإعداد التراب والموافقة على التمويل والتعاقد من أجل التنفيذ خصوصا وأن الدستور الجديد منح الجهات صلاحيات ومسؤوليات كبرى على رأسها إعداد المخططات الجهوية لإعداد التراب وبهدف تجميع المعطيات المتعلقة بهذا البرنامج التنموي تم تشكيل لجنة تقنية بقرار عاملي عهدت لها مهمة بلورة مشاريع تنموية مهيكلة قابلة للتنفيذ بناء على تشخيص دقيق لمؤهلات واكراهات الإقليم وهذه المشاريع التي تنطلق من غنى الموارد الطبيعية المحلية وتستجيب لتطلعات الساكنة المحلية يتم حاليا التداول بشأنها من طرف الفاعلين المحليين من أجل إعداد رؤية تنموية خاصة بإقليم إفني وذات بعد جهوي في أفق إدراجها ضمن برنامج العمل الجهوي المندمج.
*هل يمكنك عرض لبعض من محتويات هذا المخطط الجهوي لإعداد التراب؟
- نعم أذكر أن مجلس جهة كلميم-السمارة وفق التقسيم الترابي السابق كان قد وافق خلال أشغال دورته العادية لشهر شتنبر من سنة 2010 على المخطط الجهوي الذي يتوخى التثمين الأمثل لكافة المؤهلات التي تزخر بها الجهة وتحسين ظروف عيش الساكنة وتأهيل وتحديث البنيات التحتية والتجهيزات، بالإضافة إلى إتاحة الرؤية الواضحة والمصداقية لمشاريع السلطات العمومية.
وقد وضع هذا المخطط الذي يعد الأول من نوعه على صعيد الجهات الجنوبية الثلاث والثاني على الصعيد الوطني ضمن أولوياته إنجاز البنيات التحتية الضرورية كالطرق والسدود والموانئ والمطارات وإحداث مناطق اقتصادية وتجارية وصناعية وسياحية، وكذا تأهيل المراكز الحضرية والقيام بالاستثمار الأمثل للمنتجات الفلاحية والصيد البحري والمعادن، ووضع برنامج لتنمية وحماية الواحات ، فضلا عن تأهيل الموارد البشرية اللازمة للتنمية الجهوية.وتحقيق التنمية الشاملة المندمجة والمستدامة. مع إعتماد رؤيا تنموية في إطار التوجيهات الملكية السامية التي حددت لسياسة إعداد التراب الوطني ثلاثة أهداف:
- البحث عن تحقيق النجاعة الاقتصادية
- العدالة الاجتماعية
- المحافظة على الثروات.
* إذن كيف تقترح تحيين وثيقة مخطط إعداد الترابلجهة كلميم وادنون على ضوء المستحدات الجديدة التي جاءت بها الجهوية الموسعة وإدماج إقليم سيدي إفني في المخطط ؟
- من الأكيد أنه إذا نظرنا إلى المخطط كمنظومة للتنمية الجهوية المتكاملة فإن إقليم سيدي إفني كمكون للجهة بمختلف الفاعلين والشركاء المعنيين بقضايا التنمية بالإقليم مدعو لتدارس ومناقشة هذه المرحلة الهامة من المخطط الجهوي لإعداد التراب والتي ستحدد مستقبل الجهة الجديد، وقد اقترحنا في هذا الباب تشكيل لجنة الصياغة لمواكبة تحيين الوثيقة المذكورة .وملاءمتها مع التقسيم الجهوي الجديد وذلك باستحضار مرتكزات النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية الذي أعطى انطلاقته الملك بمدينة العيون.
كما يتعين، وفي نفس السياق على كل الفاعلين المحليين والجهويين خلال اللقاءات التشاورية التي سيتم عقدها مستقبلا، بلورة برنامج العمل الجهوي المندمج الذي يحدد الرهانات ذات الأولية حول التنمية الجهوية المستدامة على مدى 20 الى 25 سنة من أجل الاستجابة لتطلعات الساكنة المحلية، وذلك وفق مقاربة تعتمد التوازن بين هدف خلق الثروات من جهة، والتنمية الترابية وحماية البيئة من جهة أخرى. علما وللتذكير والمقارنة فقط أن مجلس جهة كلميم- السمارة وفق التقسيم الترابي السابق كان قد صادق على برنامج عمل مماثل، ضم في بداية الأمر 63 مشروعا اختير منها بعد مناقشته 17 مشروعا تنمويا يحمل طابع الأولوية. بكلفة إجمالية تقدر بنحو 17 مليار و974 مليون درهم.
ويشمل هذا البرنامج ، الذي يتوخى ضمان تثمين أمثل لكافة المؤهلات التي تزخر بها الجهة وتحسين ظروف عيش الساكنة وإرساء ركائز التسويق الترابي للجهة وتعزيز تنافسيتها مع خلق دينامية اقتصادية تستجيب للحاجيات الملحة للساكنة وفق مقاربة التنمية البشرية المستدامة.
