طالب عبد العزيز عماري، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، برفض ربط الدعم الذي تقدمه الجهات المنتخبة بأي أسباب سياسية أو انتخابية. وبضرورة فرض معايير موضوعية لمنح الدعم للجمعيات.

وكشف عبد العزيز عماري، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفهية بمجلس النواب،بأن المجلس الأعلى للحسابات وضع لجنة خاصة لمراقبة التمويل العمومي ومالية الجمعيات، ناهيك عن المتدخلين الحكوميين الآخرين. مبرزا أن الوزارة منكبة على إعداد بوابة متخصصة في الوزارة لتدارك النقص الحاصل في هذا الجانب.

وعلاقة بالموضوع أكدت مصادر برلمانية أن أزيد من 400 جمعية تستفيد من دعم خارجي مهم، الأمر الذي يؤثر على استقلاليتها. مبرزة أن هذا الدعم غير مضبوط ويصطدم بتعدد المشرفين الحكوميين على مراقبة مالية الجمعيات.