سجل حزب التقدم والاشتراكية، ما اعتبره "تضامنه المطلق ودعمه الكامل للرفيق الحسين الوردي وزير الصحة".. جاء ذلك ضمن بلاغ صادر عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في اجتماعه الدوري يوم أمس الاثنين 26 أكتوبر2015. ودعا البلاغ الذي توصل موقع "أنفاس بريس" بنسخة منه، مجموع مكونات المنظومة الصحية الوطنية إلى "المزيد من العمل الوطني الصادق الهادف إلى جعل الخدمات الصحية العمومية في متناول عموم جماهير شعبنا دون تمييز أو إقصاء".
كما دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية مختلف الفرقاء إلى تغليب ما اعتبره "المصلحة الوطنية والحرص على ضمان السير العادي لمؤسسات التعليم العالي وباقي المؤسسات الصحية الوطنية وتغليب منطق الحوار والتشاور ونبذ أي ممارسة تقوم على التعنيف والترهيب واحترام الحق في التعبير عن مختلف الآراء والتوجهات.."
أما فيما يخص توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، فأكد المكتب السياسي أن "قضية المساواة قضية مبدأ يكرسه الدستور ولا يحتمل أية مقاربات قائمة على المزايدات أو التعصب أو التوظيف السياسوي المغرض من أي جهة كانت"، داعيا إلى تحكيم العقل في قضية الإرث وتغليب المصلحة الوطنية العليا وفتح الباب أمام الاجتهاد الخلاق المتوافق في شأنه بما يمكن من تعزيز المساواة الكاملة والمطلقة بين الجنسين في مختلف المجالات.."
لكن البلاغ نفسه يستدرك بالقول بمراعاة، ما اعتبره "الخصوصيات الوطنية وموازين القوى وطبيعة المرحلة التاريخية التي يمر منها مجتمعنا".
