اعتبر عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني والقيادي بحزب البيجيدي، أن ما يسمى بقضية آيت الجيد هي مؤامرة سياسية اتخذت من دم "المرحوم" بنعيسى، الذي قضى حتفه منذ أزيد من 22 سنة شماعة،  وأن هذه القضية تمت فبركتها لتشويه سمعته الشخصية وسمعة حزب العدالة والتنمية والترويج لإشاعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف حامي الدين في صفحة الحزب على الموقع الاجتماعي الفيسبوك بأن ما وصفه بالتطور الخطير الذي حصل هذه المرة، هو الانتقال من تشويه صورة الحزب وصورة الشخص إلى تشويه صورة المؤسسة البرلمانية والاحتجاج ضد ما اعتبره إرادة المواطنين والمواطنات الذين انتخبوه لتمثيلهم في مجلس المستشارين.. مضيفا بأن الذين يبعثون ملف آيت الجيد  اليوم يتآمرون "بدمه" في توقيت سياسي مخدوم.

هذا  وفي نفس السياق ذكر حامي الدين، خلال حوار أجراه مع جريدة وطنية، أن القضاء كان قد قال كلمته في الموضوع، وكشف قضاءه لسنتين سجنا نافذا بعدما اعتقل على خلفية ادعاءات وصفها بالباطلة. كما أن هيأة الإنصاف والمصالحة، يضيف حامي الدين، قضت في وقت لاحق بجبر الضرر، وتم تعويضه بمبلغ رمزي. وأوضح بأنه في دولة الحق والقانون الأحكام القضائية هي عنوان الحقيقة، لكنه عندما اعتقل لم يكن حينها بنكيران رئيسا للحكومة ولا الرميد وزيرا للعدل ولا حامي الدين قياديا بالحزب.

ووجه حامي الدين، من جهة أخرى، اتهامه للجناح الذي نعته ب "الاستئصالي"لحزب البام الذي أقحم المؤسسة التشريعية في هذه القضية حينما طرح رئيس فريق "البام" بمجلس المستشارين عبد الحكيم بنشماس سؤالا اعتبره كيديا يحاول من ورائه بنشماس إثارة هذا الملف.

وجدير بالإشارة أن أسرة وأصدقاء ودفاع آيت الجيد، الطالب المحسوب على التيار القاعدي الذي لقي مصرعه في التسعينات من القرن الماضي، كانوا قد نظموا وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 13 أكتوبر الجاري، منددين بانتخاب حامي الدين مستشارا بالغرفة الثانية، متهمين إياه بضلوعه في تصفية آيت الجيد، وهو ما جعل حامي الدين -حسب جل المحللين- يتقدم باعتذار للحزب بعدم ترشحه لرئاسة الفريق بمجلس المستشارين.