يمثل دعم وتشجيع مشاركة المرأة في تسيير الشأن العام والمحلي وضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية المنتخبة بالمغرب، أحد الرهانات الكبرى التي انخرطت فيها المملكة منذ سنوات وخاصة بعد دستور 2011.

هذا ولم تتمكن سوى ست نساء من الفوز في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين الخاصة بفئات الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين (100 من أصل 120).

وتعليقا على الموضوع، قالت سليمة الفرجي النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، وعضو لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب “لا أحد يجادل في كون القوانين التنظيمية أصبحت تلعب دورا حاسما في النهوض بمستوى تمثيلية المرأة في المؤسسات المنتخبة لمواجهة الإكراهات الثقافية والموضوعية التي يطرحها النسق السوسيو ثقافي، ويمثل النص القانوني والمكانة التي تحتلها المرأة داخله مدخلا رئيسيا لقراءة إرادة الفاعلين والنهوض بقضاياها.

وأضافت الفرجي أن خلل الغرفة الثانية للبرلمان أي مجلس المستشارين، والذي يتمحور حول شبه انعدام وجود المرأة، هو خلل تبين عند خرق الفصل 17 من القانون التنظيمي 14-113، المتعلق بالبلديات والذي يشترط أن تتضمن لائحة نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب رئيس البلدية ذلك أن جل اللوائح لم تحترم هذا المقتضى القانوني وتم تعويض النساء بالرجال في خرق واضح للقانون.

وأكدت النائبة البرلمانية أن جل الاستشارات المطلوبة من بعض رؤساء اللوائح تتمحور حول إمكانية عدم احترام هذه النسبة بذريعة أنه تعذر إيجاد مرشحات، ومن هنا نستخلص أن النص القانوني لا يكفي إذا كانت المعيقات السوسيو ثقافية تشكل حاجزا في مواجهة تمثيلية المرأة.

ويلاحظ أنه على الرغم من التوجه السياسي العام القاضي بتعزيز تمثيلية النساء واعتماد إجراءات قانونية لضمان ذلك، فإن نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين الأخيرة، أفرزت واقعا مغايرا لهذا التوجه، وإخفاقا واضحا في رهان تقوية حضور النساء في هذا المجلس، الذي ظل، منذ إحداثه، مجلسا يغلب عليه الطابع الذكوري بامتياز.

وتشير المعطيات إلى عدم تمكن أي امرأة من النجاح ضمن فئة المجالس الجهوية، بينما تمكنت سيدتان فقط من ولوج مجلس المستشارين ضمن فئة مجالس المحافظات والأقاليم، ويتعلق الأمر بكل من أمينة عفان عن حزب الاستقلال، ومليكة فلاحي عن حزب الأصالة والمعاصرة.

وبدا واضحا أن المادة من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين التي تنص على أنه يجب ألا تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح اسمين متتابعين لمرشحين إثنين من نفس الجنس، لم تحقق الهدف المبتغى من ورائها، حيث يرى بعض المراقبين أن الواقع العملي، كشف على أن الأحزاب السياسية اتجهت في الغالب إلى ترشيح رجال على رأس لوائحها وهو ما يفسر، إلى حد ما، ضعف النتائج التي حصلت عليها النساء في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في مختلف فئاتها.

العرب اللندنية