على إثر الإجتماع الذي تم اليوم الإثنين بين، ممثلي طلبة الطب والصيدلة و طب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين بحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين،  و وزير الصحة، ووزير التعليم العالي، على خلفية الاحتجاجات على الخدمة الإجبارية، للطلبة الأطباء، أصدرت الوزارتين البلاغ التالي الذي توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه:

عقد اليوم الأثنين 26 أكتوبر 2015 بمقر وزارة الصحة اجتماع ترأسه السيد وزير الصحة والسيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة و طب الأسنان والأطباء الداخليين والمقيمين بحضور مجموعة من الأساتذة الجامعيين، واعتبارا لما جاء في البلاغ الحكومي ليوم 20 أكتوبر 2015 والذي تسجل فيه الحكومة بارتياح الأجواء الإيجابية والمسؤولة التي يمر فيه هذا الحوار، فإن وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر تعلنان ما يلي:

1. الاستعداد الكامل لمواصلة حوار واسع و مسؤول ومنتج ، حول الخدمة الوطنية الصحية، مع جميع المتدخلين بما فيهم ممثلي طلبة الطب والصيدلة و طب الأسنان وممثلي الأطباء الداخليين والأطباء المقيمين، إلى حين التوافق بشأنه، وتتمين أي مشروع بديل،  بما يضمن حقوق وواجبات المواطنين والأطر الصحية؛
2. الرفع من قيمة التعويض عن مهام طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان؛        
3. تسريع وتيرة صرف التعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية؛
4. تسريع أجرأة كل ما تم التوافق حوله خلال الاجتماعات المنعقدة مع ممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين،
5. إحداث لجنة مشتركة للتتبع بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر و ممثلي الأساتذة وممثلي الطلبة وممثلي الأطباء الداخليين والمقيمين.

أما فيما يخص النقط الأخرى العالقة التي يتضمنها الملف المطلبي للطلبة وللأطباء الداخليين والمقيمين فإن باب الحوار سيبقى مفتوحا للنقاش والتدارس حولها إلى حين إيجاد حلول متوافق عليها.

واعتبارا لكل ما سبق، فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزارة الصحة  تؤكدان على أن مبدأ الحوار والتوافق بين جميع الأطراف المعنية يبقى هو الوسيلة المُثلى لحل جميع المشاكل المطروحة.