أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، و الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن مشكل موضوع " الآمر بالصرف" لصندوق تنمية العالم القروي، من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، في قانون المالية لسنة 2016، تم الحسم فيه خلال أشغال المجلس الحكومي وانتهى الخلاف حوله.

وكشف الخلفي الذي حل ضيفا على برنامج مناظرات على إذاعة "إم إف إم راديو"، ليلة الجمعة الماضية، عن ما دار في المجلس الحكومي الأخير، بخصوص موضوع "صندوق تنمية العالم القروي" قائلا"وزير الفلاحة والصيد البحري، أثار الموضوع بناء على ما نشر في جريدة وطنية و تلا ذلك  نقاش  مستفيض وصريح، وبعد ذلك حسم الموضوع و انتهى المشكل واستكمل المجلس جدول أعماله واتخذت القرارات   وانطلق العمل.

ويرى المسؤول الحكومي أن النقاش الحقيقي، حول صندوق تنمية العالم القروي الذي تبلغ قيمته المالية 50 مليار درهم، هو التعاطي بجدية مع المشروع من أجل إنجاح الأهداف المرجوة منه و المتمثلة في تحسين خدمات الصحة و التعليم و شبكات الطرق و الكهرباء و الماء الصالح للشرب لفائدة 40 من سكان المغرب يقطنون بالعالم القروي.

وأوضح الخلفي، أن الحكومة تشتغل بشكل موازي على ثلاث برامج اجتماعية كبرى مهيكلة في العالم القروي هي: صندوق التماسك الاجتماعي، وبرنامج التنمية القروية، و البرامج المرتبطة بدعم القدرة الشرائية المتمثلة في صندوق المقاصة، وذلك عبر ثلاث آليات  التدخل، وكل آلية يتم  توفير ميزانية خاصة بها.

وأشار المتحدث إلى أن صندوق التماسك الاجتماعي رصد أزيد من 4 مليار درهم هذه السنة، وصندوق المقاصة  أزيد من 15 مليار درهم، أما صندوق تنمية العالم القروي فسيتم له صرف 7 مليار درهم في السنة، موضحا  السياسة الحكومية تشتغل على هذه البرامج بشكل مندمج من اجل معالجة الاشكاليات الاجتماعية، و أنها تتقدم تدريجيا نحو التغلب على مشكل التوازن الاجتماعي، يضيف الخلفي.

عن جريدة " التجديد"، لعدد يوم الإثنين 26 أكتوبر 2015