يتعب المرء ويجد في تحرير مقال لإيصال فكرة أو رسالة، ويكتفي بعض القراء الكسالى بالتعليق على العنوان دون التعمق في المحتوى. وهذا ما جعل عددا كبيرا من «المتربصين» ينتقون التأويل المناسب لهم من أجل التغليط والتضليل وتحريف المقاصد.. لذلك وجب التذكير على أننا لسنا ضد التطبيق السليم للمساواة بين المرأة والرجل في كل ما هو مشترك ومشاع، من سلطة تدبير الشأن العام إلى اقتسام الثروة والمعلومة والميراث إنصافا وعدلا، خاصة وأن بلدنا صادقت حكومته «اللادينية المظهر» على كافة مقتضيات «السيداو».
هذه مسلمة دستورية وواقعية، مبدئية قبل هذا وذاك، إنما نختلف على التوقيت ومنهجية تصريف المبدأ. فلا يعقل اختيار شهر أكتوبر الذي يعنون بشكل بارز لفترة انشغال الحقوقيين بالتصدي للهجمة على المكتسبات الحقوقية والحريات ونضالهم من أجل الكشف عن الحقيقة كاملة ومطالبتهم بإعمال تدابير عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة وعدم الإفلات من العقاب، وانشغال الفاعلين السياسيين والتشريعيين بالمخطط التشريعي وقانون المالية، وكذا انشغال العقل الأمني باستكمال ترتيبات هيكلة الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب قانونيا وتنظيميا، وكذا ترتيبات إخراج القانون الجديد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في حلة جديدة.. ربما قد يتم فيها إدماج نظام الآلية المشار إليها، لذلك فقد اعتبرنا السياق غير مناسب، وقد أكدت توقعاتنا أن المحافظين وإعلامييهم سينشطون ويخرجون مدافعهم «الصدئة» ويبعثون «النفس والحماس» في مقتضيات نظام الحسبة «الوهابي» الجذور..
غير أن هذه العودة إلى شرطة النهي عن المنكر جاءت في شكل مهزلة لأن المحافظين ومن يدور في فلكهم ركزوا على «قسمة» الإرث وتجاهلوا «توزيع» الصلاحيات، بدليل فضيحة بوادر الطلاق بين رئيس الحكومة ووزيريه في المالية والفلاحة، بسبب ذلك الصندوق «التنموي» الذي نتمنى أن ينقد حيوات القرويين والقرويات، بدل أن يوظف استثمارا لاستقطاب الأصوات.
