مع احترامي لوجهة نظر الأستاذ خالد السموني الشرقاوي ، فالأصل أن التعيين يظل ساري المفعول ويمكن أن يتجدد تلقائيا ، بناء على مقتضيات المادة 35 التي جاء فيها بالحرف عبارة « قابلة للتجديد » ثم إنه في إطار مبدأ توازي الشكليات ، حيث إن الأعضاء معينون بظهير فلا بد من ظهير يعزلهم أو يلغي مهامهم ، وبغض النظر عن مبدأ استمرارية المرفق العمومي الذي يحول دون حصول توقف توفير « الخدمات » العمومية ، وهم بذلك سيظلون في مواقعهم إلي حين صدور قرار بتعيين خلفائهم أو التمديد والتجديد لفائدة بعضهم ، حيث يفترض أن التغيير لا يمكن أن يتجاوز أكثر من ثلثي التشكيلة السابقة ، ومن جهة أخرى سكوت الملك بمثابة إجازة للتجديد التلقائي المؤقت ، وبالتالي لا يفترض حصول بطلان القرارات الصادرة ، أولا لكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجرد مؤسسة استشارية وليست تقريرية ، وثانيا لكون البطلان لا يقوم ولا يمكن تصوره إلا بحصول ضرر يمس النظام العام أو يتجاوز الصلاحيات المحددة في النظام الأساسي للمجلس ، والذي يفترض فيه أنه سيتغير وسيعدل في مجمله،  فلربما هناك نقاش عميق داخل الدواليب لمنح رئيس الحكومة صلاحية التعيين.