يرى سعيد السلمي، رئيس مركز حرية الإعلام، أن الحكومة مازالت لم تترجم الحق في المعلومة التي أقره دستور 2011، وتأسف السلمي لعدم وجود تحالف وطني يؤمن ويعتقد في الدور الذي يمكن أن يلعبه قانون الحق في المعلومة على تنمية البلاد.وكشف رئيس مركز حرية الإعلام، أن السويد هي البلد الأوربي الأكثر نشاطا حول قضية الصحراء، مبرزا على أن الدبلوماسية المغربية الجديدة، تتطلب فتح القضايا الرئيسية المطروحة حول الصحراء أمام الجمهور ومواطنينا في الخارج الذين يتعبؤون للدفاع عن مصالحنا...
* رغم إقرار دستور 2011 مادة تضمن الحق في الحصول على المعلومات، فالملاحظ أن ترجمة هذا الحق مازالت لم تنفذ. هل يعود السبب إلى ندم المسؤولين على تضمين الدستور لهذا الحق، وبالتالي رغبتهم في الالتفاف عليه؟
** لا أعتقد بأن السلطات العمومية تأسف لتكريس الحق في الوصول إلى المعلومة كحق من حقوق الإنسان، في دستور 2011 ولأول مرة في تاريخ المغرب المستقل. فالمادة 27 من الدستور هي نتيجة لجدل طويل، لا سيما من قبل مركز حرية الإعلام وترنسبرانسي. إن مشكلة إحداث قانون تنظيمي تكمن أساسا في الصراع الذي نشأ بين البرلمان والحكومة في عام 2012 حول اعتماد مقترح مشروع القانون الذي وضعته الحكومة أو المقترح الذي وضعته المعارضة البرلمانية. ويجب أن نعرف أن الاتحاد الاشتراكي اقترح مشروع قانون تم تجاهله من قبل الحكومة. وقد بادرت هذه الأخيرة إلى اقتراح مشروع قانون يخصها. وقد تمت المصادقة على النسخة الرابعة من هذا المشروع من قبل مجلس الحكومة وتم إرسالها إلى «لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان» في مجلس النواب. وهي اللجنة التي تؤخر عرض المشروع. ولا ندري هل السبب يعود إلى ضغط جدول الأعمال أم بسبب النزاع القائم.
* نعيش حاليا حدثين بارزين يعكسان تخلف المغرب في مجال الحق في الحصول المعلومات، وهما حدث مقتل الحجاج في مكة وحدث الأزمة مع السويد، وفي كلتا الحالتين ظل المواطن المغربي رهينة الإشاعة، واصطدم الجسم الصحفي بجدار من الصمت والإحجام عن تزويد الرأي العام بالمعطيات في حينها. هل تعتبر السلوك المذكور عنوانا للكيفية السلبية التي سيخرج بها القانون المعروض على البرلمان بخصوص الحق في المعلومة؟
** أعتقد، بالنسبة للحالة الأولى بأن الحكومة السعودية التي هي المسؤولة عن الرقابة المضروبة على المعلومات ومحاصرة البحث عن الضحايا. فالتواصل كان يدار بشكل سيء، وقد احتجت العديد من الحكومات على صمت السلطات السعودية وعلى عرقلة الأبحاث التي أرادت أن تقوم بها في المشارح والمستشفيات. و الحكومة المغربية كانت أيضا ضحية لهذه الرقابة وهذه العرقلة التي منعتها من إعطاء معلومات دقيقة.
أما بالنسبة لحالة التوتر مع مملكة السويد، فالمشكلة ليست جديدة. فالسويد هي البلد الأوروبي الأكثر نشاطا حول قضية الصحراء، لأن مجتمعها المدني لديه ما يقرب من مائة جمعية موالية للبوليساريو. ونحن ليس لدينا أي شيء في السويد للتصدي لمزاعم هذه الجمعيات التي لديها ارتباطات قوية بالبرلمانيين وبوسائل الإعلام الذين يؤثرون على سياسة الحكومة. والأمر نفسه يصدق على المملكة المتحدة، وأخشى أن الأمور ستتعقد مع الزعيم الجديد لحزب العمال.
إن الدبلوماسية المغربية الجديدة تتطلب فتح القضايا الرئيسية المطروحة في الصحراء أمام الجمهور ومواطنينا في الخارج الذين يتعبؤون للدفاع عن مصالحنا: ملف حقوق الإنسان (الصحراء وتندوف)، الملف الاجتماعي والاقتصادي (إدارة موارد الصحراء والاستثمار في تنمية المنطقة) الملف السياسي (الأمم المتحدة، أوروبا وخطة الحكم الذاتي)، والملف التاريخي، والملف الأمني (أثر الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي في منطقة الساحل )، وأخيرا العلاقات بين جبهة البوليساريو والجزائر. وينبغي أيضا دعم إنشاء مراكز المعلومات والمرافعة في عواصم الدول الأوروبية،
يديرها أشخاص أكفاء يعرفون هذه القضايا تماما. وفي كلمة واحدة عدم ترك الحقل فارغا، ذلك أن عمل السفارات يقتصر على العلاقات مع الحكومات والبرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية. أما وسائل الإعلام والجمعيات والأحزاب السياسية والأكاديميين فتتطلب مقاربة مستقلة أخرى.
* من المفارقات أن الرأي العام المغربي مارس ضغطا لتمكين البلاد من معايير دولية في بعض الحقوق (مثلا: التعذيب، الاختفاء القسري، الحق في التظاهر...إلخ.)، لكن نلاحظ فتورا في مطالبة المجتمع بأن يتوفر المغرب على قانون يضمن الحصول على المعلومات وفق ما هو متعارف عليه عالميا. كيف تفسر ضعف المطالبة من طرف المجتمع في هذا المجال؟
** ما يؤسف له بشأن مسألة المرافعة هو عدم وجود تحالف وطني كبير من جمعيات حقوق الإنسان الكبيرة والنقابات والجمعيات المهنية والأكاديميين والمنظمات الأخرى الذين يعتقدون في تأثير هذا القانون على تنمية البلاد وإعمال جميع حقوق المواطنين. ومع ذلك، يجب ألا ننسى، إضافة إلى مركز حرية الإعلام وترانسبارانسي، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان نظم ندوة دولية حول هذا الموضوع، وقدمه رأيه إلى الحكومة، وأن وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، نظمت استشارة وطنية من خلال موقع الأمانة العامة للحكومة، ونضمت مؤتمر دوليا في الموضوع. لكن ما طبع هذه
المرافعة هو ضعف العمل الجماعي للمجتمع المدني. ومادام موعد مناقشة المشروع داخل البرلمان قد اقترب، فإن هناك حاجة إلى العمل الجماعي، وإلا سيكون لدينا قانون يرسم ويعزز شرعية الرقابة.
* قدمتم كمركز مجموعة من الملاحظات على مشروع القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات والمعروض على البرلمان. ماهي أهم الأعطاب التي سجلتموها على المشروع وماهي مقترحاتكم لتجويد النص؟
** بمناسبة اليوم العالمي لحق الوصول إلى المعلومة، نشرنا مذكرة في المشروع القانون الذي وضعته الحكومة. وتحدد هذه المذكرة الأحكام التي لا تتفق مع القانون الدولي ومع أفضل التطبيقات في الدول الديمقراطية. وطلبنا من البرلمانيين مراجعة المشروع بشكل جذري، وخاصة:- التنصيص في ديباجة المشروع على أن حق الوصول إلى المعلومة كحق عالمي من حقوق الإنسان معترف به بموجب المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأن يتم التنصيص، في الديباجة، على أن هذا الحق يشجع على إضفاء الطابع المؤسسي على ثقافة التصريح بالممتلكات والشفافية في الإدارة العامة، بما في ذلك إدانة الرشوة؛ كما يشجع على المشاركة الشعبية في تدبير الشؤون العامة وإعمال الحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
- ضمان حق الوصول على المعلومة لجميع الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
- توسيع قائمة المؤسسات المشمولة بقانون المعلومات التي تحتفظ بها الشركات الخاصة، والتي يمكن أن تساعد في ممارسة أو حماية أي حق من حقوق الإنسان؛ وأيضا أي جمعية أو مؤسسة أو حزب سياسي أو نقابة، تتلقى التمويل من المال العام لتنفيذ برامجها ومشاريعها.
- إلغاء شرط تبرير طلب الحصول على معلومات واستبدالها بإجراء يحظر على المكلفين المطالبة بتبرير طلبات الحصول على المعلومات.
- إضافة اختبار إلحاق الضرر الفعلي بالمصالح المحمية بالقانون إلى الاستثناءات، حتى يتم الإدلاء بالمعلومة لما تكون مصلحة الجمهور في الحصول على المعلومة أكبر من الضرر.
- إلغاء العقوبات في حالة استخدام أو إعادة استخدام المعلومات التي تضر المؤسسات التي يشملها القانون، وإدخال حماية الموظفين الذين يكشفون عن معلومات بحسن نية، ومن أجل المصلحة العامة.
- ضمان استقلال لجنة الحق في الحصول على المعلومات عن السلطة التنفيذية وإعطائها صلاحيات إضافية على المؤسسات التي يشملها القانون، ومن ذلك أن يكون قرارها بالكشف عن المعلومات ذا قوة تنفيذية، فضلا عن حماية التطبيق السليم للقانون وسلطة اتخاذ القرار في المؤسسات الجديدة التي سيشملها القانون.
