المنظمة أكدت أن طرد نصيرة ديتور يعبر عن رغبة السلطات الجزائرية في إعاقة أنشطة حقوق الانسان أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أنها تلقت باستغراب كبير إقدام السلطات الجزائرية على منع المناضلة الحقوقية نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية ضد الاختفاء القسري، و تنسيقية عائلات المفقودين بالجزائر من دخول بلدها الجزائر، وتم ترحيلها تعسفيا إلى فرنسا من مطار الهواري بومدين يوم 30 يوليوز 2025 دون موجب قانوني، أو قرار قضائي، وإنما، حسب ما جاء في بلاغ المنطقة، بسبب تكريس حياتها، باعتبارها مناضلة حقوقية، للبحث عن الحقيقة والعدالة منذ سنة 1997 حين اعتقل ابنها، ولازال مفقودا لحد الآن، مثل آلاف الجزائريين المفقودين.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها: "السلطات الجزائرية لتعبر بهذا السلوك عن رغبتها في إعاقة الأنشطة المشروعة للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المنادية بالكشف عن الحقيقة، وعدم الإفلات من العقاب على جرائم الاختفاء القسري، بدل حماية عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وفقًا لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان".
ونددت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالطرد التعسفي للجزائرية نصيرة ديتور من بلدها الجزائر، ومنعها من التنقل بحرية داخل بلدها.
وأعلنت تضامنها المبدئي واللامشروط مع المناضلة نصيرة ديتور ومع كل مناضلات ومناضلي تجمع عائلات المفقودين بالجزائر الذين يتعرضون للتضييق والمتابعات.
وأكدت على شرعية نضال أسر المفقودين ومجهولي المصير بالجزائر، مطالبة الدولة الجزائرية بالتدخل العاجل للكشف عن مصيرهم.
ودعت السلطات الجزائرية إلى احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وفتح ملف الاختفاء القسري في الجزائر والكشف عن حقيقة المفقودين كاملة.
.png)
