قبل أيام سرب وزير الداخلية خبرا مفاده محاولة ابتزاز تعرض لها من طرف الأمين العام لحزب الاستقلال عبر اتصال هاتفي، فشاع الخبر بين الناس، ولم يلجأ الوزير إلى القضاء، ولم يشرح للمغاربة أوجه الابتزاز التي تعرض لها.
والأمس، تعمد نفس الوزارة إلى نشر وتعميم لائحة لبعض من قيل إنه مشتبه في تورطهم في استعمال وسائل غير مشروعة في انتخابات مجلس المستشارين، فانتشرت اللائحة بين الناس، وتليت الأسماء على شاشات التلفاز والصحف والمنتديات الاجتماعية، واكتفى الوزير بالاشتباه إلى حد الإدانة،
دون أن ينتظر حسم المؤسسات القضائية في الملفات. فأية أيد تحرك الوزير حصاد؟ وأية أجندة يخدم؟
ألا يعلم بأن باتهامه الأول في إطار اجتماع رسمي قد أساء إلى مؤسسة المجلس الحكومي التي ورطها في هذه القضية؟
ألا يعلم أن فعلته الثانية فيها ضرب لمؤسسة القضاء التي خصص لها المشرع باباً دستورياً كاملاً؟
كيف له والمسلسل الانتخابي لم يختم أوزاره بعد، أن يعمد إلى التشهير في حق شخصيات مغربية في تجاهل تام للنص القانوني الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تتبث إدانته؟
ثم أية إشارات يريدنا أن نلتقطها من انتقائه لائحة نصفها من حزب الاستقلال وربعها من مدينة واحدة هي فاس وتضم بين أعضائها نجلي حميد شباط؟
أية لائحة هذه؟ وأي انتقاء موجه ومفضوح هذا؟
أليس في هذا ابتزاز مباشر وتهديد سلطوي يتعرض له حزب الاستقلال وأمينه العام من طرف خادم لوبي التحكم الجديد؟
أليس في هذا محاولة مبطنة للي ذراع قيادة حزب الاستقلال وثنيها عن مواقفها الجريئة؟
لقد سبق لهم في مكاتب البلوكات إياها أن فبركوا ملفات عدة لقيادة الحزب ولأمينه العام، فاتهموهم وبعض أبنائهم بجميع التهم المنصوص عليها في القانون الجنائي، ولم يفلحوا في زحزحة مواقفهم، لأنهم بكل بساطة رجال…رجال صدقوا الله ما عاهدوا عليه.
فلا جدوى من تكرار المحاولات يا خدام الاستبداد والتحكم، فحزب الاستقلال عصي على الاختراق كما هو عصي على الالتواء، ولا تنفع معه كل محاولات التهديد ولي الذراع والابتزاز، ولو اختلفت وتكررت.
وأخيراً، هي كلمة واحدة…الداخلية فاسدة.
