"فين غادي خالصو واجبات الجمعية؟"، "علاش هاد السنة مكينينش اصحاب الجمعية؟"، "تهنينا من هاد الجمعية حتى هوما مداروا والو السنة الماضية؟".. سيل من هذا النوع من الأسئلة طرحه على الهواء مباشرة آباء وأمهات تلاميذ ثانوية مولاي عبد الله الشريف، بعد أن داهمهم على غير عادة كل دخول مدرسي، خبر إعفائهم من أداء واجبات الانخراط في جمعية أمهات وآباء تلاميذ أقدم مؤسسة ثانوية بدار الضمانة.
قبل أن نلقي بحجرة في البركة المعلومة التي تسبح فيها الجمعية/ الشبح، ومن باب الأمانة الصحفية، نشير بأن ثلة من المصادر الموثوقة أفادتنا بأن مصير مداخيل واجبات الانخراط (قرابة ثلاثة ملايين سنتيم) بالجمعية عن الموسم الدراسي 2013/ 2014 لم يظهر لها أثر إلى اليوم في الحساب البنكي للجمعية، وهو ما يعتبر مخالفة صريحة للقانون. وتضيف نفس المصادر المقربة، بأن المؤسسة لم تستفد ولو من مليم واحد من هذه المداخيل المالية. لذلك يلتمس منخرطون ومنخرطات بالجمعية من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوزان الدخول على الخط كما يحدد ذلك القانون، لمعرفة سبب الاحتفاظ بهذه الأموال خارج الحساب البنكي ضدا على القانون، ومن احتفظ بها؟
البركة المعلومة، كما أشرنا إلى ذلك أعلاه، تفيد بأن عملية تجديد مكتب الجمعية الذي جرت أطواره في النصف الأول لسنة 2014 تنطبق عليه الحكمة الشعبية "من الدار خرج مايل". فحسب أكثر من مصدر متابع عن قرب حلقات المسلسل الهتشكوكي، فإن الفتنة اندلعت مباشرة بعد التجديد الذي حضرته حفنة من المنخرطين والمنخرطات الذين كان منهم/ منهن من لا يتوفر على الصفة، فتمكن من الحصول على العضوية بالمكتب.
وتذهب هذه المصادر بعيدا حينما لا تجد تفسيرا للسر الكامن وراء إبعاد أمين مال الجمعية من ممارسة مهامه وتكليف عضو آخر بهذه المهمة، ضدا على توزيع المهام كما هو وارد في الملف الإداري الموضوع لدى السلطة المحلية. هذه المنعرجات والمنخفضات التي تاه فيها أعضاء مكتب الجمعية، تسببت في تعطيل توصلهم بوصل الإيداع المؤقت والنهائي، وهي بطبيعة الحال ممارسة تصنف ضمن تطاول السلطة على اختصاصات القضاء .
عملية شد الحبل بين أعضاء مكتب الجمعية، والوضعية اللاقانونية التي زج بالجمعية فيها، كان من نتائجها غياب الجمعية من فوق خشبة مسرح المؤسسة التعليمية، التي يتطلب تنشيط حياتها المدرسية، ودعم أنديتها التربوية و....، حضورا نوعيا للجمعية، باعتبارها شريكا أساسيا لا محيد عنه، وذلك بغاية المساهمة في تجويد البيئة التربوية والتعليمية بأم الثانويات .
ولكي لا يستمر الوضع على ما هو عليه، يرى العديد من آباء وأمهات التلاميذ التقى بهم موقع "أنفاس بريس" بأن المخرج القانوني من "البلوكاج" هو الدعوة لعقد جمع عام استثنائي خلال شهر أكتوبر الجاري للتداول في الموضوع، ينتهي بانتخاب مكتب جديد .
