أدانت المحكمة الابتدائية لفاس طبيبة في القطاع الخاص تمارس مهنتها بحي الزهور بالعاصمة العلمية، أول أمس، بشهرين حبسا نافذة، وغرامة محددة في مبلغ 5 ملايين سنتيم، كما قضت المحكمة بمنعها من منح الشواهد الطبية ومن إنجاز أي خبرة لمدة 5 سنوات.
وجرى اعتقال الطبيبة المتهمة، منذ أشهر، في حالة تلبس، حيث استعانت النيابة العامة بشرطية تعمل في ولاية أمن فاس، بعدما توصلت المحكمة بشكايات في شأن الشواهد الطبية التي تمنحها الطبيبة لـ "الزبناء" والتي تستغل عادة في ملفات تروج أمام المحاكم، ما يلحق أضرارا بمتقاضين.
ونجحت الشرطية التي تقدمت إلى عيادة الطبيبة في حي الزهور في الحصول على شهادة طبية تثبت مدة عجزها في 30 يوما، دون أن تخضع للفحوصات الضرورية.
