رفعت جمعية صوت المرأة الأمازيغية مذكرة للأمناء العامين للأحزاب السياسية بغية تحسين التمثيلة السياسية للنسائية داخل المؤسسات المنتخبة، وذلك من أجل ضمانِ حضور وازن للمرأة في الانتخابات الجماعية القادمة، وفي الانتخابات التشريعية المُزْمع إجراؤها العام المقبل 2016.

واعتبرت الجمعية ذاتها، أن تخصيص حصّة من المقاعد (الكوطا) في المجالس المنتخبة محلّيا ووطنيّا، “لن تكون في مستوى التطلعات دون إرادة سياسية حقيقية وفعليّة من طرف الدولة من جهة، ودون مساهمة للفاعل الحزبي من جهة أخرى”.

وانتقدتْ جمعية “صوت المرأة الأمازيغية” العمل الحكومي عبر ما أسمته “مُمانعة الفاعل الحكومي الذي لم يعمل على تفعيل وتنزيل المقتضيات الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء من جهة، وكذا واقع المقاومة السوسيو ثقافية والرؤى النمطية لدور النساء من جهة أخرى”. وطالبت الجمعية الأحزاب التي تعتبرها آلية في تحقيق تمثيلية متوازية، بتطبيق خطوات استباقية تجلت أهم معالمها في تنفيذ كافة الأنشطة الحزبية من منظور مراعاة النوع الاجتماعي، والمشاركة المتكافئة بين الرجال والنساء في الأنشطة الحزبية من تدريبات و اجتماعات واستشارات، ومراعاة قضايا النوع، وإعطاء النساء فرص فعلية، واعتماد لوائح التناوب وغيرها من الأمور التي سطرتها الجمعية. وتأتي هذه المذكرة على بعد حوالي أسبوعين من موعد إجراء الانتخابات الجماعيّة القادمة، منددة بالتلكؤ في تفعيل المقتضيات الخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011، خاصة مسالة المساواة في المجال السياسي.