يبدو أن وزارة العدل والحريات مقبلة على صيف ساخن، فإلى جانب تحديات الاستحقاقات الانتخابية، قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، تنفيذ اعتصام بمقر النادي وعقد ندوة صحفية يوم غد الأربعاء 22 يوليوز 2015، للمطالبة "بتوفير الحماية للقضاة أثناء عملهم وتطبيق القانون فورا وبدون تلكؤ في حالات الاعتداءات التي تعرضوا لها".

وحسب البلاغ الذي توصل به موقع "أنفاس بريس"، فقد تلقى النادي "باستغراب التعديلات والمقترحات التي أدخلتها  الحكومة والأغلبية البرلمانية على مشروعي القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة"، معتبرين إياها "تجسد تراجعات خطيرة لا تمس الدستور فقط وإنما تجهز على كل الحقوق بما في ذلك التي كان يتمتع بها القضاة من ذي قبل، وهوما سينعكس بصورة جلية على الموقف الدولي للمغرب أمام المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان".

وأضاف البلاغ أن هذه المقترحات المذكورة تهدف إلى فرض "قيود تعجيزية على القضاة تجعلهم غير قادرين على العمل ولا يمكنهم تجاوزها إلا بالامتناع عن القيام بواجبهم، ومن قبيل ذلك جعل الخطأ في القانون سواء الموضوعي أو الإجرائي سببا في الفصل من مهنة القضاء بعدما اعتبرتهما فرق الأغلبية مدعومة من الحكومة خطأ جسيما، ضاربة بكل ذلك قواعد وإجراءات الطعن المنصوص عليها في قواني المسطرة الجنائية والمدنية عرض الحائط.. مما يجعل تلك القوانين لا تعبر عن الحد الأدنى للديمقراطية التشاركية وتعبر بصورة جلية على الروح التحكمية التي تشتغل بها الأغلبية في مجال أكثر حساسية".

وأمام هذا الوضع أعلن نادي قضاة المغرب أنه يجد نفسه مضطرا اليوم ليعلن للرأي العام وعموم القضاة عن براءته من القانونين المذكورين وسيظل يردد بدون كلل أو ملل في حالة مرورهما بهذا الشكل - لا قدر الله - أنهما لا تضمنان الحد الأدنى من استقلال القضاء".